هيئة تونسية: مرسوم الهيئة الوطنية للاستفتاء فرض للأمر الواقع

المدينة نيوز  :- اعتبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية في تونس، الثلاثاء، أن مرسوم الرئيس قيس سعيد بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية للاستفتاء "فرض لسياسة الأمر الواقع".

والأسبوع الماضي، أعلن نشطاء سياسيون تأسيس "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية"، وتعيين وزير حقوق الإنسان سابقا العياشي الهمامي، رئيسا لها، وبعضوية الناشط السياسي صلاح الدين الجورشي، والصحفيين رشيد خشانة وزياد الهاني، والعضوة السابقة بهيئة الحقيقة والكرامة علا بن نجمة.

وقالت الهيئة في بيان، إنها "تعلن رفضها لهذا المرسوم ولسياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها رئيس الدولة خارج الشرعية الدستورية والقانونية".

والجمعة، نشر بالجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ"الحوار الوطني".

ومهمة الهيئة الوطنية الاستشارية الإعداد لتنظيم الاستفتاء الشعبي المقرر عقده في 25 يوليو/ تموز المقبل، والذّي تقول الرئاسة التونسية إنه سيقر دستورا جديدا للبلاد.

وفي السياق، دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات، كل الأطراف المعنية بدعوة الرئيس للحوار الوطني، إلى "رفض لعب دور شهود الزور وعدم الانخراط في مسار تفكيك أواصر الدولة".

كما طالبت مواطني البلاد والقوى الحيّة إلى "النضال من أجل النظام الديمقراطي ورفض الحكم الفردي المطلق".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات التونسية حول ما ورد في بيان الهيئة، إلا أن الرئاسة في تونس تؤكد عادة التزامها بالقانون والدستور.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

المصدر  : الاناضول