الولايات المتحدة تندد بتصويت البرلمان العراقي لتجريم التطبيع وتحذر من "معاداة السامية"

المدينة نيوز :- أعربت الولايات المتحدة عن انزعاجها الشديد جراء تصويت البرلمان العراقي لصالح قانون يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ورأت فيه تناقضا صارخا مع المسارات التي اتخذها جيران العراق تجاه تل أبيب.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية -في بيان صدر بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي أمس الخميس- إن هذا القانون "فضلا عن تهديده حرية التعبير وتعزيزه بيئة معاداة السامية، يتعارض بشكل صارخ مع التقدم الذي حققه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف البيان -الصادر عن المتحدث باسم الوزارة نيد برايس- أن الولايات المتحدة ستظل "شريكا قويا لا يلين في دعم إسرائيل، بما في ذلك مساعيها لتعزيز العلاقات مع جيرانها أملا في سلام ورخاء أكبر للجميع".
وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي أمس الخميس لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل وسط أجواء احتفالية.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن التصويت على هذا القانون المقدم من اللجنة القانونية تم بإجماع الحاضرين.
وأوضح المصدر ذاته أن القانون يهدف إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع "الكيان الصهيوني" المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه.
وأضاف أنه يستهدف قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع "الكيان الصهيوني"، ووضع عقاب رادع بحقه، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية والإسلامية.
وشهد البرلمان أجواء احتفالية بعد التصويت، كما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره للخروج إلى الشوارع احتفالا بالقانون الجديد.
ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض أغلب قواه السياسية التطبيع معها.
وفي سبتمبر/أيلول 2021، عقدت شخصيات عشائرية مؤتمرا بعنوان "السلام"، في مدينة أربيل (كبرى مدن إقليم كردستان)، ودعت إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في حدث عراقي لم يسبق له مثيل.
وأثارت هذه الدعوة استنكارا سياسيا وشعبيا واسعا، ومطالبات بمعاقبة القائمين عليها والمشاركين فيها.
ووقعت كل من الإمارات والبحرين في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، تحت اسم "اتفاقات أبراهام"، في حفل رسمي استضافته حديقة البيت الأبيض.
وتوسعت بعدها دائرة التطبيع لتشمل المغرب والسودان. ودان الفلسطينيون هذه الاتفاقات التي وجدوا فيها خرقا للإجماع العربي الذي جعل من حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا لأي اتفاق سلام مع تل أبيب.
المصدر : الجزيرة