تونس: "اتحاد الشغل" يكشف سبب رفضه الحوار بصيغته الحالية
المدينة نيوز :- أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أنّ حملات التشويه الّتي تتطال الإتحاد هي نتيجة لرفض الإتحاد المشاركة في الحوار.
وكان الإتحاد قد رفض على لسان أمينه العام دعوةً من الرّئيس التونيسي قيس السعيد للمشاركة في عمليات الحوار، وعارض الحوار بصيعته الحالية، حيث وصفه الطبوبي "بالمشروط" وبأنّ "مخرجاته جاهزة".
وقال الطبوبي: "هناك محاولات قامت بها السلطة لاشراك قياديين نقابيين سابقين في الحوار لكنهم رفضوا".
كذلك، عبّر الطبوبي عن تخوّفه من قرار السعيد الأخير بإقالة بعض القضاة، معرباً عن رفضه التّام للفساد إلا أنّ مثل هذه الإجرآت ترمي إلى تخويف الطاقم القضائي "لاجبارهم على إصدار احكام تتماهى مع رغبات السلطة".
وأشار الطبوبي إلى أنّه من جملة الأهداف من وراء حملة الإقالات الأخيرة لعددٍ من القضاة هي استهداف اتحاد الشغل.
وبدورها ادانت منظمات حقوقية وهيئات تونسية قرار سعيد وقالت ان انتهاج المسلك الانفرادي المتسلط في إعفاء القضاة توجه خطير نحو الدكتاتورية .
و علق حزب حركة مشروع تونس على المرسوم الرئاسي المتعلق بإعفاء قضاة، مؤكدا ان المرسوم و الأمر الرئاسي المذكورين يعارضان مقومات إستقلال القضاء ومقومات المحاكمات العادلة. كما أنه قام على الخلط بين حالات ووضعيات لا رابط بينها.
واعتبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم الجمعة ، أن عديد الإعفاءات، إضافة لتضاربها مع الدستور و القانون بسبب تحصينها من الطعن، تقوم على شبهات سياسية ، بناء على تقارير أولية لا ترتقي حتى إلى مرتبة البحث الأمني المأذون فيه أو القضائي طبق الصيغ القانونية، و كانت منطلقا للإدانة و الحكم و التنفيذ من قبل رئيس السلطة التنفيذية دون معقب عليه.
ويوم أمس، عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضياً كان قد اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستّر على متهمين في قضايا إرهاب.
وفي خطاب نقله التلفزيون، اتهم سعيّد القضاة المعزولين بـ"الفساد وحماية الإرهابيين". واستبدل الرئيس التونسي أيضاً أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقال إنه "سيطرح دستوراً جديداً هذا الشهر".
وتعاني تونس، منذ الـ25 من تموز/يوليو 2021، أزمة سياسية حادّة، بعد إجراءات استثنائية بدأ الرئيس التونسي فرضها، ومنها حلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء.
وكالات
