الهيئة الاستشارية التونسية: لن يتم إشراك "مفسدين" بالحوار الوطني

المدينة نيوز :- أعلنت الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة بتونس (رسمية)، السبت، أنه لن يتم إشراك من "أفسد البلاد" في الحوار الوطني الذي انطلقت أولى جلساته صباح اليوم.

وقال الرئيس المنسق للهيئة (عينها الرئيس قيس سعيد) الصادق بلعيد، في تصريحات صحفية لعدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية عقب انتهاء أولى جلسات الحوار الوطني في قصر الضيافة بالعاصمة تونس: "لن يتم تشريك من أفسد في البلاد في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد".

وأضاف بلعيد، أن "42 شخصية حضرت الجلسة الافتتاحية للحوار التي أشرفت عليها الهيئة"، لافتا إلى أن "الكثير منهم تعرضوا إلى ضغوطات قصد إثنائهم عن الحضور".

وأردف: "دعونا 42 شخصية وحضر جميعهم رغم الضغوطات والتدخلات التي قام بها الكثير (لم يسمهم) من الذين يدّعون علما في الفقه والسياسة".

وتابع بلعيد: "تم التطرق خلال جلسة اليوم إلى العموميات وكيفية عمل اللجنة وبرنامجها"، مشيرا إلى أن "اجتماعا ثانيا سيعقد الأسبوع القادم".

ولفت إلى أنه "تقرر تشريك من يتسم بنظافة اليد ومن يسعى إلى خدمة مصلحة تونس (دون تسمية أحد)".

وزاد بلعيد: "لسنا مستعدين لتشريك من أفسد في البلاد في هذه المشاورات".

وصباح السبت، انطلقت في تونس، أولى جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

وشارك في جلسة الحوار الأولى، ممثلون عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد الوطني للمرأة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، وعدد من الشخصيات التونسية.

وبدورها اعلنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية بتونس اننا نساند القضاة في معركتهم المفصلية من أجل الاستقلالية .

و دعت الهيئة المحامين وموظفي المحاكم إلى إنجاح إضراب القضاة .

و قالت حملة مواطنون ضد الانقلاب في تونس ان الحشد الشعبوي الانقلابي يهاجم بتواطؤ من الأمن اجتماعا شعبيا لجبهة الخلاص الوطني .

واضافت ان ممارسة العنف الفوضوي دليل واضح على المأزق الذي تعيشه سلطة الأمر الواقع .

وبينت ان تعطيل اجتماع سياسي لجبهة الخلاص الوطني سلوك بلطجي وفوضوي .

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.