تظاهرات في الولايات المتحدة للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة

المدينة نيوز :- يشارك آلاف الأشخاص في تظاهرات في كل أنحاء الولايات المتحدة، اليوم السبت، للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة من أجل وضع حد للعنف المسلّح الذي تشهده البلاد.

وبدأت السبت مئات من المتظاهرين بالتجمّع عند نصب واشنطن التذكاري الضخم. وحمل أحدهم لافتة تحمل رسم بندقية هجومية تحتها عبارة "قاتل الأطفال" مكتوبة بالأحمر.

وعلى العشب، وضعت آلاف المزهريات تضمنت زهوراً بيضاء وبرتقالية في تحرّك يجسّد تزايد أعمال العنف في البلاد منذ العام 2020، وهو العام الذي قتل فيه 45 ألفاً و222 شخصاً بأسلحة نارية، بحسب جمعية غيفوردز المنظمة لهذا التحرك.

وأعلنت جمعية "مارتش فور أور لايفز" المنظِّمة للتظاهرات عبر موقعها الإلكتروني أنه "بعد عمليات إطلاق نار جماعية وحالات عنف مسلّح لا تحصى في مجتمعاتنا، حان الوقت للعودة إلى الشوارع".

وشدّدت على أن التحرّك يرمي إلى "إفهام مسؤولينا المنتخَبين أننا نطالب ونستحق أمة خالية من العنف المسلّح".

وأسّس ناجون من عملية إطلاق نار شهدتها مدرسة ثانوية في باركلاند في ولاية فلوريدا جمعية "مارتش فور أور لايفز" التي كانت قد نظّمت في آذار/مارس من العام 2018 في العاصمة واشنطن تظاهرة شارك فيها آلاف الأشخاص.

ودعا مؤسس الجمعية وعضو مجلس إدارتها ديفيد هوغ الأميركيين من مختلف الانتماءات الحزبية للمشاركة في الاحتجاجات المقررة السبت.

وفي حين أثارت عمليات القتل الجماعي موجة غضب عارم في الولايات المتحدة حيث يؤيد السكان بغالبيتهم تشديد ضوابط قطاع الأسلحة، تبقى معارضة أعضاء جمهوريين كثر في الكونغرس عائقاً أمام إحداث تغييرات كبيرة على هذا الصعيد.

 "في الاتجاه الصحيح" 

والسبت استعاد بايدن عناصر من خطاب أدلى به في الثاني من حزيران/يونيو عقب مجزرة مدرسة يوفالدي، داعياً أعضاء الكونغرس إلى "التصويت على قوانين في الاتجاه الصحيح حول أمن الأسلحة النارية".

وعدد بايدن مرة جديدة الإصلاحات التي يسعى إلى إقرارها في الكونغرس وهي حظر البنادق الهجومية ومخازن (مماشط) الذخيرة ذات السعة الكبيرة والتشدد في التدقيق في سوابق الراغبين بشراء أسلحة خصوصاً على الصعيد النفسي، وإجبار الأفراد على إبقاء أسلحتهم مقفلة، والتشجيع على الإبلاغ في حال الاشتباه بهجوم محتمل، واضطلاع مصنّعي الأسلحة بمسؤوليات أكبر.

وهذا الأسبوع أقر مجلس النواب حيث يتمتع الديمقراطيون بالغالبية حزمة اقتراحات شملت رفع السن القانونية لشراء غالبية البنادق النصف الآلية من 18 إلى 21 عاماً، لكن الحزب لا يحظى بغالبية 60 صوتاً اللازمة لإمرار الحزمة في مجلس الشيوخ.

وتعمل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تضم الحزبين على حزمة محدودة من الضوابط التي يمكن أن تتحول إلى أول محاولة جدية منذ عقود لإصلاح الأنظمة الراعية لقطاع الأسلحة.

وتشمل الحزمة زيادة المبالغ المرصودة لقطاع الرعاية الصحية الذهنية وأمن المدارس، وتوسِّع نطاق التحقق من وجود سوابق لدى الراغبين بشراء الأسلحة وتقديم حوافز للولايات لفرض "قوانين العلم الأحمر" التي تخوّل السلطات مصادرة أسلحة من أفراد يعتبَرون مصدر تهديد.

لكنها لا تشمل حظر الأسلحة الهجومية أو تدقيقاً شاملاً في السوابق، وبالتالي ستبقى دون ما يأمله الرئيس الأميركي والأعضاء التقدميون في الحزب الديمقراطي والنشطاء المناهضون للعنف المسلح.

والشهر الماضي، وقعت عمليتا إطلاق نار مروعتان، الأولى في مدرسة ابتدائية في تكساس أسفرت عن مقتل 19 طفلاً ومدرّستين، والثانية في متجر سوبرماركت في نيويورك أوقعت 10 قتلى كلهم من السود.

وكالات