ميزانية السعودية تعتمد 37دولارا سعرا لبرميل النفط وتقرير يستبعد مواجهة الرياض لركود اقتصادي

المدينة نيوز - اعتبر تقرير اقتصادي أن الموازنة السعودية الجديدة تنطوي على أبعاد تمنح الاقتصاد المحلي دفعة إيجابية، وذلك باعتبار أنها تُظهر استعداد الرياض للتدخل وزيادة الإنفاق في وقت يعاني فيه العالم مخاطر الركود، وإن كان قد توقع ألا يظهر الحجم الحقيقي للعجز إلا بعد اتضاح الصورة حول متوسط أسعار النفط خلال 2009.

وأشار التقرير إلى أن الرياض قادرة على تغطية عجز الموازنة الجديدة بسهولة، بالاعتماد على موجوداتها وأصولها الأجنبية، ورأى أن السعودية تجني ثمار عدم اندفاعها إلى عمليات استحواذ على غرار الدول المجاورة، ورجّح أن تكون الميزانية الجديدة مبنية على أساس سعر 37 دولاراً للبرميل السعودي، ما يعادل 43 دولاراً لبرميل غرب تكساس.

وذكر تقرير مصرف \"ساب\" السعودي، ذات الصلة بمصرف HSBC، أن عام 2009 سيمثل نهاية لسنوات كانت فيها الموازنة السعودية خالية من العجز، ذلك أن مشروعها يشير إلى عجز محتمل بمبلغ 17.3 مليار دولار، غير أنه يلفت إلى أن الحجم الحقيقي للعجز سيتحدد لاحقاً بعد معرفة متوسط سعر النفط للعام المقبل، وحجم الإنفاق غير المحسوب الذي قد يحصل.

ويلفت التقرير إلى أن الرياض قادرة على معالجة العجز بالاعتماد على أصولها الخارجية، أو بوسائل تمويل محلية، وهي تواصل تحديد الموازنة بالاعتماد على أسعار معقولة للنفط، وتعطي للاقتصاد دفعاً إيجابياً عبر إظهار استعدادها للتدخل ومواصلة الإنفاق، حتى في أجواء الركود العالمي.

كما يشيد بقيام الرياض خلال الفترة الماضية ببناء احتياطي بالعملات الأجنبية وخفض مستوى الدين العام بالاعتماد على عوائد النفط القياسية، مشيراً إلى أن الفائض المالي لعام 2008 يعادل كامل الناتج الوطني المصري، و60 في المائة من الناتج الوطني الإماراتي.

واستبعد التقرير أن تعاني السعودية من ظاهرة ركود اقتصادي تترافق مع تراجع أسعار النفط، على غرار ما حدث في العقد الثامن من القرن الماضي، معتبراً أن الفائض الموجودات بالعملات الأجنبية والتطور الاقتصادي الذي عرفته البلاد يجعلها جاهزة لمواجهة التطورات المماثلة.

وتوقع تقرير \"ساب\" تراجع ضغوطات التضخم، غير أنه لم يربط ذلك بالدعم الذي تقدمه الدولة لبعض السلع والخدمات الأساسية، وذلك باعتبار أن للدعم تأثيرات اقتصادية واجتماعية في البلاد، إلا أنه رجح تراجع نسبة مخصصات الدفاع والأمن في الموازنة من 35 إلى 25 في المائة، مقارنة بالعامين الماضيين.

وعن عوائد موازنة 2009، التي ستقارب 109 مليارات دولار، فقد رأى التقرير أنها حُددت بصورة محافظة، بسبب تقلّب أسعار النفط، مشيراً إلى أن 88 في المائة منها ستأتي من عوائد البترول.

وبحسب \"ساب\" فإن السعودية حددت سعر برميل النفط على أساس 37 دولاراً للبرميل السعودي، بما يعادل 43 دولاراًً بتقييمات برميل غرب تكساس، وفق متوسط إنتاج يوازي 7.7 ملايين برميل يومياً، علماً أن الدول الخليجية غالباً ما تتجنب تحديد سعر النفط الذي اعتمدته بميزانياتها.

وقال التقرير إن السعودية تجني اليوم ثمار سلوكها الحريص خلال الأعوام الماضية، عندما لم تندفع نحو عمليات استحواذ حول العالم على غرار جيرانها، وحافظت على السيولة، ما أبقاها في موقع قوي.

غير أن معدي التقرير أكدوا بأن العام المقبل سيشهد تباطؤا اقتصادياً \"لا يمكن تجنبه\" في السعودية، مع توقع تراجع إنتاج النفط، وانعكاس ذلك بالتالي على النمو.

وكانت الرياض قد كشفت الاثنين عن ميزانيتها الجديدة، حيث توقعت أن تسجل أول عجز منذ عام 2002، وذلك على خلفية زيادة الإنفاق، وسط تراجع أسعار النفط على المستوى الدولي، بسبب الأزمة المالية العالمية الراهنة وتزايد مخاطر الركود.

وتعّد الميزانية الجديدة الأضخم في تاريخ السعودية، وقُدّر حجمها بـ475 مليار ريال (قرابة 127 مليار دولار) على أن تبلغ الإيرادات 410 مليارات ريال، بعجز يبلغ 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار،) وقد قال وزير المالية، خالد بن محمد القصيبي، إن زيادة الإنفاق سيشكل الأسلوب الأمثل لمواجهة الكساد العالمي.

وفوضت الموازنة وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات سنوات سابقة، في حين لحظت وزارة المالية ارتفاع النمو العام في البلاد عام 2008 من 3.4 إلى 4.2 في المائة، وتراجع نسبة الديون الحكومية من الناتج المحلي.

وفي بيان، قالت وزارة المالية السعودية إن إيرادات عام 2008 بلغت 1.1 ترليون ريال (قرابة 293 مليون دولار،) شكلت الإيرادات النفطية 90 في المائة منها، على أن يصل الإنفاق الحكومي لذلك العام إلى 510 مليارات ريال.


وأضافت أن وتيرة النمو الاقتصادي تسارعت إلى 4.2 في المائة خلال 2008، مقارنة بـ3.4 في المائة لـ2007، و ترافق ذلك مع تراجع في نسبة الدين الحكومة إلى الناتج المحلي من 18.7 إلى 13.5 في المائة، بنهاية العام الحالي.

يُذكر أن السعودية هي أكبر دول منظمة أوبك على صعيد إنتاج النفط اليومي، وقد نعمت بفوائض مالية هائلة خلال الفترة الماضية، مع صعود أسعار الطاقة إلى مستويات فاقت 147 دولاراً للبرميل، ويرى خبراء أن مواردها ستتأثر بالتأكيد مع تراجع أسعار النفط حالياً، غير أنها ستظل قادرة على الاعتماد على احتياطيات السنوات الماضية.