تحالف نزاهة يصدر تقريره الأولي عن العملية الانتخابية
المدينة نيوز - اصدر تحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات الخميس تقريره الأولي عن العملية الانتخابية حيث يرى التحالف ان هناك خللا في تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية في عدد من مراكز الاقتراع ما قد يكون له اثر على النتائج.
وقال رئيس التحالف محمد الحسيني "اننا في التحالف قلقون بخصوص التطورات التي حدثت في الساعات الأخيرة وخاصة ساعة التمديد وسنقوم بمراجعة جميع المعلومات التي جمعها مراقبونا للتأكد فيما اذا كان هناك تاثير على النتائج بسبب هذه التطورات".
واضاف انه في الوقت الذي يرى فيه التحالف ان اغلب المراكز قامت بإتباع التعليمات والاجراءات بشكل صحيح الا ان عددا من المشكلات والخروقات التي حصلت في الساعات الاخيرة ليوم الاقتراع كان لها تأثير على العناصر الضامنة للنزاهة التامة للعملية وهي بطاقة الانتخاب والسجل الالكتروني والورقي والمعزل والحبر.
واشار الى انه على الرغم من ان معظم مراقبي التحالف تمكنوا من اداء عملهم داخل معظم مراكز الانتخاب بشكل مريح الا ان التحالف يتحفظ على عدم السماح للمراقبين بمعرفة اعداد الناخبين في غرف الاقتراع لمقارنتها بالإحصاءات الخاصة بهم وهو امر يدعو للقلق.
وقال إن التحالف يخلص الى أن العملية الانتخابية جرت بشكل جيد بشكل عام من الناحية الإجرائية وبالاعتماد على القانون والتعليمات الموجودة إلا أن المنظومة القانونية للانتخابات وطريقة تنفيذها ما زالت تعاني من إشكاليات حقيقية.
وأشار الى ان المسائل الأكثر أهمية والتي يجب معالجتها هي النظام الانتخابي وتأثير المال الأسود وشراء الأصوات والتأثير العشائري على خيار الناخبين وتسجيل الناخبين بالوكالة.
واضاف انه بشكل عام تمكن المراقبون من متابعة العملية الانتخابية إلا أن هيئة التحالف وجدت أن معظم الكوادر العاملة في المراكز رفضت إعطاء أي معلومات للمراقبين حول عدد المشاركين في الانتخابات الأمر الذي يشكل مسألة خاضعة للنقاش.
وحول سير العملية يوم الانتخاب أوضح الحسيني ان المناخ الانتخابي بشكل عام كان متنوعا ومختلفا بين منطقة واخرى حيث شهدت بعض المناطق حالات من التوتر والعنف الا انها كانت محدودة ولم تؤثر جذريا على العملية الانتخابية.
وفيما يخص الجانب التنظيمي اشار الى ان اغلب المراكز افتتحت في الوقت المحدد وسجل التحالف تأخيرا في الافتتاح بما نسبته8 بالمائة من المراكز وكان السبب الرئيس لهذا التأخير تعطل الربط الالكتروني كما تواجدت معظم اللجان في غرف الاقتراع في الوقت المحدد اما قوائم الناخبين فقد كانت دقيقة الى حد بعيد على الرغم من وجود حالات لمواطنين لم يتمكنوا من الاقتراع نتيجة عدم وجود أسمائهم في السجلات الورقية على الرغم من امتلاكهم لبطاقات انتخاب.
وقال ان التحالف يسجل تحفظه على عدد من الحالات التي تم التضييق فيها على مراقبيه من قبل كوادر اللجان حيث تم منع عدد منهم من دخول غرف الاقتراع في الوقت المحدد وتم تقييد حرية الحركة لعدد اخر الى درجة وصلت الى منع بعضهم من الحركة نهائيا والطلب منهم في بعض الاحيان الانتظار في غرف لا علاقة لها في الانتخاب، وقد تواصل التحالف مع الهيئة المستقلة لاكثر من مرة خلال اليوم وتم التوصل الى حلول لعدد من الحالات المتعلقة باعاقة عمل المراقبين.
وفيما يتعلق بحرية التصويت للناخبين يسجل التحالف ظاهرة شراء الأصوات في العديد من المناطق وحالات من الضغط على الناخبين في مناطق اخرى من قبل اقاربهم والمترشحين ومندوبيهم ويرى التحالف ان احد اسباب حصول هذا الضغط هو عدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بضرورة ابتعاد الدعاية الانتخابية حول مراكز الاقتراع حيث تواجد مندوبو المترشحين على أبواب المراكز.
وفيما يتعلق بسرية التصويت فان التحالف يرى ان تصميم المعازل لم يساعد على حفظ السرية حيث كان بالإمكان لاي شخص يقف قرب المعزل ان يطلع على خيار الناخب، كما شهدت عدد من المراكز تدخلا لوكلاء المترشحين في قرار الناخب اثناء وجوده في غرفة الاقتراع، فيما شهدت بعض المراكز حالات انتخاب جماعي.
وبالنسبة للالتزام بالقوانين والتعليمات فان اعضاء اللجان التزموا بها بنسبة كبيرة وان كان هناك احيانا سوء في التطبيق الا ان التحالف يرى انه تم تطبيق التعليمات بالمجمل، فيما لم يلتزم العديد من المترشحين ووكلائهم بالتعليمات وخاصة ما يتعلق بالدعاية الانتخابية وسلوك الوكلاء داخل مراكز وغرف الاقتراع.
وقال الحسيني إن مفهوم الدوائر الانتخابية لا يتوافق مع المبادئ المحددة ضمن المعايير الدولية إن تقسيم الدوائر الإنتخابية ما يزال غير منصف وغير عادل على نحو يفضل المناطق الرعوية ذات التمثيل القبلي الأكبر على غيرها من المناطق الحضرية.
وحول إدارة العملية الانتخابية اوضح الحسيني ان تحالف نزاهة يشيد بجهود الهيئة المستقلة للانتخ لما حرصت عليه من شفافية وسعة صدر للاقتراحات وبالإضافة الى حرصها على تطبيق المعايير الدولية الا إن فعالية الهيئة كانت محدودة بسبب تشكيلها قبل وقت قليل من قيام الدورة الانتخابية الحالية الى جانب إن استقلاليتها لم تكن تامة لنقص كوادرها الأمر الذي أدى الى إعارة بعض الموظفين من وزارات أخرى ما أدى الى ايجاد بيروقراطية مربكة خاصة حول التدرج الهرمي للأوامر وعدم فاعلية وكفاية الكادر الوظيفي بها.
واشار الى ان ضعف الوضوح في الأدوار والصلاحيات المتعلقة بالجرائم الانتخابية أدى الى عدم إحترام صلاحية الهيئة من فروع الحكومة الأخرى الأمر الذي أدى الى بطء في التعامل مع الانتهاكات الانتخابية وعدم وضوح العملية لذلك فان تحالف نزاهة يدعو الى تغييرات في قانون الهيئة لتأكيد استقلالها المالي والإداري ولتوضيح العلاقات والمسؤوليات مع غيرها من الجهات الحكومية التي يجب أن تحدد بشكل كاف لضمان أكبر قدر من الفعالية.
وحول عملية تسجيل الناخبين قال الحسيني أن سماح الهيئة خلال مدة تسجيل الناخبين، ب "وكالة التسجيل" أو التسجيل من قبل الأقارب، أدى الى إعاقة حق الاقتراع وفتح الباب واسعاُ أمام شراء الأصوات والاحتفاظ بالبطاقات الانتخابية ويخشى تحالف نزاهة أن يكون السبب الحقيقي لهذا القرار عائد لأسباب سياسية وليس لأسباب عملية.
ووثق تحالف نزاهة بعض حالات التهديد للمواطنين في مراكز التسجيل والاحتفاظ بالبطاقات الانتخابية وبعض حالات شراء الأصوات ونتيجة لما سبق يرى تحالف نزاهة أن السير العادل والمنصف لعملية التسجيل للانتخابات قد شابه بعض العيوب ولم يكن على المستوى المطلوب.
وعلى الرغم من ذلك فإن تحالف نزاهة يشيد بجهود الهيئة لإعدادها سجل ناخبين يمكن الاعتماد عليه بشكل أكبر عما كان الوضع عليه في العام 2010 بالإضافة الى جعل القوائم علنية للجمهور في مراكز الإقتراع لكل ناخب.
وفيما يتعلق بحملات المترشحين فقد شهدت الحملات الانتخابية حالات كثيرة لبيع وشراء الأصوات حيث تقع المسؤولية في ذلك بشكل أساس على الناخبين والمترشحين، لافتا الى إن رد فعل الهيئة والجهات الأمنية كانت مناسبة بما في ذلك اعتقال المشتبه بهم والتحقيق معهم الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً خاصة عند مقارنة ذلك بالوضع في انتخابات 2010 و 2007 . (بترا)
