هيومن رايتس تطالب السعودية بالإفراج الفوري عن الناطور

المدينة نيوز - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السعودية أن تكشف فوراً عن مكان وحالة الناشط الأردني خالد الناطور، وأن تطلق سراحه أو تتهمه بجريمة محددة.قامت قوات الأمن السعودية باحتجاز خالد الناطور من مطار الملك خالد الدولي بالرياض في 6 يناير/كانون الثاني 2013، وحبسته بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهرين. وفيخطابوجهته هيومن رايتس ووتش إلى وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف آل سعود، دعت المنظمة السلطات السعودية إلى الإفراج عن خالد الناطور دون تأخير أو اتهامه أمام محكمة إذا كان لدى السلطات أدلة على احتمال مسؤوليته عن أية جريمة.

قال جوستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "منذ شهرين وعائلة خالد الناطور تعاني عذاب الانتظار، دون تلقي معلومات عن مصيره من السلطات السعودية أو الأردنية، وعلى الحكومة السعودية أن تكشف فوراً عن حالته ومكانه، وأن تمنحه حق التواصل مع أفراد عائلته ومحاميه".

خالد الناطور ناشط بارز ينتمي إلى حركة الحراك الشبابي الأردنية، التي تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية في الأردن منذ مطلع عام 2011. قال أحد أقارب خالد، وناشط محلي، لـ هيومن رايتس ووتش إن العائلة تعتقد أن التوقيف يتعلق بمشاركة خالد في عدد من المظاهرات المناهضة للسعودية في الأردن في أواخر عام 2011.

قال أحد أفراد عائلة خالد لـ هيومن رايتس ووتش إن المحاولات المتكررة لجمع المعلومات عن مكانه وحالته من خلال وزارة الخارجية الأردنية والسفارة الأردنية في الرياض لم تنجح. وقال إن وزير الخارجية ناصر جودة أكد احتجاز خالد في مقابلة خاصة يوم 1 فبراير/شباط، إلا أن ممثلي الوزارة أبلغوا العائلة مراراً منذ ذلك الحين بامتناع السلطات السعودية عن الرد على الاستعلامات الرسمية.

وقال قريب خالد لـ هيومن رايتس ووتش أيضاً إن أفراد العائلة طلبوا من وزارة الخارجية تعيين محام في الرياض حتى يرفع التماساً للسلطات السعودية لكشف معلومات عن قضية خالد، لكن وزارة الخارجية رفضت قائلة إنها لا تملك الموارد اللازمة.

نشرت صحيفة الغد اليومية الأردنية تقريراً يفيد بأن أحد أعضاء مجلس النواب الأردني من محافظة إربد الشمالية، وهي مسقط رأس خالد الناطور، حضر مقابلة الأول من فبراير/شباط مع أفراد العائلة. وقال للصحيفة إن [وزير الخارجية] ناصر جودة "طمأننا على صحة ومكان خالد وأنه بخير، وأبلغنا أن هناك إجراءات جدية لإطلاق سراحه، ووعدنا أنه سيكون هناك جواب رسمي خلال أيام".

قال نشطاء محليون لـ هيومن رايتس ووتش إن كيفية علم الوزير بتفاصيل احتجاز خالد الناطور غير واضحة، في ضوء مزاعم الوزارة بأن السلطات السعودية تجاهلت استعلاماتها.

نظمت حركة الحراك مظاهرات في الشوارع أمام مقر وزارة الخارجية الأردنية ومقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن على مدار الشهر الماضي للفت الأنظار إلى احتجاز خالد الناطور وتسليط الضوء على ما يعتبره المتظاهرون تقاعساً من جانب السلطات الأردنية.

قال نشطاء لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يخشون أن يكون احتجاز خالد الناطور في المملكة العربية السعودية نابعا من مشاركته في عدة مظاهرات بالأردن في أواخر عام 2011 احتجاجاً على تدخل القوات السعودية في البحرين في مارس/آذار 2011. في إحدى هذه المظاهرات، أمام القنصلية السعودية في حي جبل عمان في سبتمبر/أيلول 2011، ألقت الشرطة الأردنية القبض على خالد وعضو آخر في الحراك، ثم اتهمت السلطات الاثنين لاحقاً بالاعتداء على ضابط أمن.

في مظاهرة أخرى أمام سفارة البحرين في حي الشميساني بعمان في 4 سبتمبر/أيلول 2011، رد خالد الناطور على شائعات تفيد بمشاركة جنود أردنيين في الحملة القمعية في البحرين، حيث صرح في مقابلة مع قناة "جوردن دايز" التلفزيونية الأردنية قائلا: "نرفض تحويل أبنائنا إلى بندقية مأجورة من أجل بعض المليارات..."

توصل تقريرلـ هيومن رايتس ووتش صدر في عام 2008 إلى وجود انتهاكات متفشية وممنهجة لحقوق المتهمين في نظام العدالة الجنائية السعودي، تشمل الاحتجاز الممتد دون توجيه اتهام، والحرمان من التواصل مع مستشار قانوني، وعمليات توقيف تتم بدون إشراف قضائي أو أساس قانوني.

تنص المادة 14.3 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمملكة دولة موقعة عليه، على أن "يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه". وتضمن المادة 14.4 و14.6 حق المحتجزين في المثول على الفور أمام قاض والرجوع إلى محكمة مختصة لتقرر دون تأخير قانونية الاحتجاز.