الحكومة توقف دعم المحروقات

المدينة نيوز :- في الوقت الذي تنوي فيه الحكومة إيقاف دعم المحروقات النقدي العام المقبل عن 857 ألف مواطن، فإنها زادت مخصصات النواب والأعيان في الموازنة أضعاف مضاعفة وبنسبة الربع مقارنة بالعام الحالي حسب أرقام مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة.

وبحسب مختصين ، فإنّ مشروع قانون الموازنة خفض المبالغ المالية النقدية المخصصة لدعم المحروقات بـ60 مليون دينار؛ إذ تراجعت من 270 مليون دينار العام الحالي إلى 210 ملايين دينار العام المقبل، حسب أرقام مشروع الموازنة العامة.

وبينوا أنّ دعم المحروقات يشمل 70 في المئة من المواطنين تعتزم الحكومة إيقاف دعم المحروقات النقدي عن الأسر التي تمتلك أكثر من سيارتين اعتبارا من بداية العام المقبل، وتتلخص أسس وشروط دعم المحروقات، بتقديم الدعم للأسر الأردنية التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار، وبقيمة دعم سنوي يبلغ سبعين دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم وبحد أعلى ستة أفراد؛ بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم للأسرة الواحدة 420 دينارا سنويا، على أن يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات، أي كل أربعة أشهر دفعة.

ويقدر حجم الدعم النقدي للمحروقات للأسرة الواحدة قرابة 144 ديناراً، بمعدل 6 أفراد في الأسرة، وبينما أنهت دائرة الضريبة توزيع الدفعة الثالثة والأخيرة لهذا العام للدعم عن المحروقات قبل أيام، كما أنهت الدائرة استلام طلبات الاعتراض عن دعم المحروقات تزامنا مع انتهاء توزيع المستحقات المالية لتقوم بداية العام المقبل، باستلام الطلبات الجديدة تجاوزت أعداد طلبات الاعتراضات التي تقدمت الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي استلمتها الدائرة عن رفع الدعم عن المحروقات 60 ألف طلب، حيث بلغت حصة اعتراضات الدفعة الثالثة والأخيرة لهذا العام قرابة 20 ألف طلب.

وجاءت الموازنة متقشفة وبعجز ماليا مقدرا بقيمة 1.165 مليار دينار، وإيقاف دعم المحروقات عن 857 ألف مواطن، فقد كشفت أرقام الموازنة العامة أنها زادت مخصصات رئيس مجلس النواب من 33.7 ألف دينار العام الحالي إلى 42 ألف دينار العام المقبل، وزادت مخصصات مجلس النواب كذلك بنسبة الربع؛ إذ ارتفعت من 5 ملايين دينار إلى 6.3 ملايين دينار حسب الأرقام الواردة في موازنة العام المقبل، وارتفعت مخصصات رئيس مجلس الأعيان المالية للعام المقبل بنحو 17 في المئة، مقارنة بمخصصات العام الحالي؛ إذ زادت من 36 ألف دينار العام الحالي إلى 42 ديناراً.

فيما زادت مخصصات مجلس الأعيان بنسبة 23 في المئة؛ إذ ارتفعت من 2.5 مليون حسب تقديرها في موازنة العام الحالي، إلى 3.1 ملايين دينار حسب مشروع موازنة العام المقبل.

وبذلك ترتفع حصة مخصصات مجلسي الأعيان والنواب ورئيسهما من موازنة مجلس الأمة للعام المقبل إلى نحو النصف (48.22 في المئة) من موازنة المجلس البالغة نحو 19.6 مليون دينار، بينما كانت حصتهما 40 في المئة من إجمالي موازنة مجلس الأمة للعام الحالي البالغة 17.6 مليون دينار.

بالمقابل، فإنّ المبالغ المالية المخصصة لرواتب ومكافآت موظفي مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بقيت على حالها تقريباً؛ إذ زادت بنسبة 1.8 في المئة.

ويبلغ إجمالي رواتب موظفي مجلس الأمة بلغت 4.8775 ملايين دينار العام الحالي، فيما خصص مشروع قانون الموازنة مبلغ 4.965 ملايين دينار كرواتب وأجور ومكآفات لموظفي مجلس الأمة العام المقبل ، بحسب ما نشرت صحيفة السبيل .

وسبق للنواب أنّ ساووا رواتبهم التقاعدية برواتب الوزراء، ورفضوا إنهاء الجمع بين رواتبهم النيابية ورواتبهم التقاعدية، وذلك في أثناء مناقشتهم في أيلول الماضي لقانون مشروع معدل لقانون التقاعد المدني.

يشار إلى أن الموازنة العامة العام القادم تعاني من عجز موازنة بقيمة 1.165 مليار دينار، رغم ان الحكومة فعلت كل شيء من إجراءات مالية لتحفيف الدعم ورفع الضرائب والرسوم الجمركية لتعويض الخزينة؛ جراء تراجع الايرادات المحلية، وارتفعت المديونية الى 18 مليار دنيار، أن أقساطها وخدمة فوائدها ستتجاوز في عام 2014 ما قيمته 880 مليون دولار، وهو ما يعرّض الاقتصاد على كف الرحمان.