الأردن : ارتفاع نسبة الجرائم الجنسية المرتكبة من قبل الأحداث
المدينة نيوز :- اصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني بياناً ، الخميس ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه :
أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2014 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن الى أن الأحداث إرتكبوا خلال عام 2014 ما مجموعه 2576 جريمة منها 1112 جريمة جنائية، و 1464 جنحة، بزيادة نسبتها 6.36% عن العام السابق حيث كان مجموع الجرائم الجنائية والجنحوية لعام 2013 حوالي 2422 جريمة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث عام 2014 توزعت على النحو التالي: 316 جريمة وقعت على الإنسان، و 11 جرائم مخلة بالثقة العامة، و 1659 جريمة وقعت على الأموال، و 194 جريمة وقعت على الإدارة العامة، و 141 جريمة شكلت خطراً على السلامة العامة، و 241 جريمة مخلة بالأخلاق والآداب العامة و14 جريمة أخرى.
وأظهر التقرير بأن أكثر الجرائم الجنسية إرتفاعاً والتي إرتكبها أحداث هي جرائم الزنا والتي بلغت 6 جرائم عام 2014 مقارنة بـ 3 جرائم عام 2013 وبزيادة نسبتها 100% ، تلتها جرائم هتك العرض والتي بلغت 209 جريمة عام 2014 مقارنة بـ 186 جريمة عام 2013 وبزيادة نسبتها 12.37%.
وتضيف "تضامن" بأن جريمة الإجهاض شهدت إنخفاضاً بنسبة 100% حيث لم ترتكب أية جريمة عام 2014 فيما أرتكبت جريمة واحدة عام 2013، وشهدت جرائم البغاء إنخفاضاً بنسبة 80% حيث أرتكبت جريمتين خلال عام 2014 مقارنة بـ 10 جرائم خلال عام 2013، وسجلت جريمة الإغتصاب إنخفاضاً بنسبة 56.25% حيث أرتكبت 7 جرائم خلال عام 2014 مقارنة بـ 16 جريمة عام 2013، ولم تتغير نسبة جرائم الخطف المرتكبة عام 2014 عن تلك المرتكبة عام 2013 حيث وقعت 17 جريمة بكل سنة.
ويلاحظ بأن التقرير لم يوضح أعمار الإناث ضحايا جرائم الإغتصاب التي أرتكبها الأحداث، ولم يتسن التأكد من أعمارهن وجنسياتهن.
ومن جهة ثانية فقد أظهر التقرير إنخفاض جرائم الإنتحار بين الأحداث بنسبة 47.37% حيث أرتكبت 10 جرائم خلال عام 2014 مقابل 19 جريمة خلال عام 2013.
وتضيف "تضامن" بأن التقرير السنوي لعام 2011 الصادر عن مديرية الدفاع الإجتماعي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية (وهو آخر تقرير متوفر على الموقع الالكتروني للوزارة) أشار الى أن عدد الإحداث الإناث اللاتي دخلن الى دور الرعاية وتم تأهيلهن بلغ 59 فتاة مقابل 2321 صبي ، وبلغ عدد الأحداث الإناث الخارجات من دور الرعاية وتم دمجهن مع أسرهن 50 فتاة مقابل 2322 صبي ، كما بلغ عدد الأحداث الإناث اللاتي دخلن لنظارات الأحداث وقدمت لهن الخدمات الأساسية والإيوائية 494 فتاة مقابل 4718 صبي.
وتوزعت حسب التقرير قضايا الأحداث (ذكوراً وإناثاً) ما بين السرقة والإيذاء والمشاجرة والقضايا المسلكية ومخالفات السير والمخالفات العامة وإتلاف أموال الغير والتشرد والتسول والتسبب بالوفاة والقضايا الجنسية والشروع بالقتل وقضايا المخدرات والسكر.
وكانت دراسة رسمية عن الوضع النفسي للأطفال (ذكوراً وإناثاً) في مراكز التأهيل والرعاية في الأردن، أظهرت أن أكثر من 23% من الأحداث فكَّروا بالانتحار، وأنَّ نحو 87% منهم يعانون من الاكتئاب الشديد، و64% تعرضوا لصدمات نفسية عنيفة. وتشير أرقام وزارة التنمية الإجتماعية الى أن معدل قضايا الأحداث السنوي 6200 قضية ، وأن 64% من الأحداث مرتكبي الجنح والمخالفات لأول مرة هم من طلبة المدارس.
وتنوه "تضامن" الى أن مديرية الأمن العام كانت قد أنشأت منذ بداية عام 2012 إدارة خاصة بشرطة الأحداث في خطوة هامة نحو تطوير وتحسين أنظمة العدالة الجنائية للأحداث حيث قامت بتهيئة وتأهيل فريق متخصص للتعامل مع الأحداث الجانحين قانونياً ونفسياً وإجتماعياً وذلك من خلال إشراكهم في العديد من الدورات وورش العمل ذات الصلة بالعدالة الإصلاحية التي تختص بجنوح الإحداث.
وتجدر الإشارة الى صدور قانون الأحداث رقم 32 لعام 2014 والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 5310 بتاريخ 2/11/2014، حيث عرفت المادة الثانية منه الحدث بأنه كل شخص لم يتم الثامنة عشر من عمره.
جمعية معهد تضامن النساء الأردني – 3/9/2015