دراسة: غالبية عاملات المنازل بالمملكة يتعرضن لانتهاكات كبيرة وممنهجة

المدينة نيوز - :اصدر مركز تمكين للدعم والمساندة دراسة وصل المدينة نيوز نسخة منها ، وحملت عنوان " نساء مهمشات: ظروف عمل ومعيشة عاملات المنازل المهاجرات وغير النظاميات في الأردن " ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين.

وفي يلي النص الكامل للدراسة :   

 أطلق مركز تمكين للدعم والمساندة بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الذي يصادف في الثامن عشر من كانون الأول دراسة متخصصة حملت عنوان "نساء مهمشات: ظروف عمل ومعيشة عاملات المنازل المهاجرات وغير النظاميات في الأردن".

ووفقا للدراسة أدت ظروف الفقر والبطالة وغياب المستوى المعيشي اللائق في بلدان عاملات المنازل إلى سفر مئات الآلاف منهن للعمل عاملات منازل في الأردن، حيث تواجه الكثيرات منهن انتهاكات كبيرة وشاملة وممنهجة، يعود ذلك لأسباب عدة أهمها نظام الاستقدام والاستخدام الذي يُرسخ الانتهاكات التي تتعرض لها عاملات المنازل، كذلك أماكن العمل التي تعاني فيها العاملة من عزلة شبة تامة مع وجود عشرات الانتهاكات التي تتعرض لها، في ظل قوانين تُجرم الهروب من أماكن العمل، حيث تشمل التشريعات الأردنية نصوص قد تؤدي إلى تعزيز سوء المعاملة.

ورغم الاصلاحات التشريعية الهامة التي أجريت في الأعوام الأخيرة في الأردن على أنظمة استقدام العاملات، إلا أن فرص عاملات المنازل المهاجرات في الحصول على الحقوق الأساسية الإنسانية والحماية لا تزال ضعيفة، هذا إن كان لها وجود من الأساس.

وتُسلط الدراسة الضوء على ظروف عمل ومعيشة عاملات المنازل المهاجرات بصفة عامة، بشكل أكثر تحديدا أولئك الذين يحملون صفة غير نظامية في الأردن، والتأكد من أنماط التركيبة السكانية وخصائص العاملات المهاجرات مثل: العمر، ومستوى التعليم، والحالة الاجتماعية.

إضافة إلى تقييم وعي عاملات المنازل المهاجرات من حيث الوصول إلى خدمات وساطة في حالات العمل الجبري والاتجار بالبشر، بما في ذلك القضايا المتصلة بمصادرة وحجز جواز السفر.

وتعد فئة عاملات المنازل المهاجرات - غالبيتهم من النساء - من سريلانكا وبنغلاديش، وإندونيسيا، والفلبين، إحدى أكبر فئات العمال المستبعدين من الحماية الاجتماعية في الأردن، ووفقا للبيانات الرسمية، فإن هناك ما يقارب 50.000 ألف عاملة منزل مسجلة في الأردن، إضافة إلى ما يقرب من 30.000 ألف عاملة غير مسجلة.

ويستغل بعض أرباب العمل وبعض مكاتب الاستقدام العاملات المنزليات المهاجرات من خلال مصادرة جوازات السفر وغيرها من الوثائق القانونية، بما في ذلك العمل والإقامة، التي تجعل وضعهن قانوني وتمكنهن من التنقل في البلاد.

إضافة إلى ذلك هنالك عدد كبير من عاملات المنازل غير النظاميات وغير مسجلات في اقتصاد العمل الرسمي، مما يزيد من خطر تعرضهن للاستغلال، ويمنع وصولهن إلى آليات العدالة، لا سيما في ما يتعلق بانتهاكات قانون العمل في ظل ضغط الحكومة لقمع الظاهرة المتزايدة للهجرة غير النظامية في الأردن، وخوفا من الترحيل تتواجد هذه المجموعة التي تعمل في المنازل الخاصة بشكل معزول عن أعين الجمهور، وتخاف الكثير من النساء العاملات من مواجهة أجهزة الشرطة ومطالبتهن بأوراقهن القانونية، مثل الإقامة وتصاريح العمل، ويختارون البقاء في مكان العمل أو في منازلهم لتجنب أي اتصال مع الجهات الأمنية والقانونية.

وتركز الدراسة على (عاملات المنازل غيرالنظاميات)، وتوثق واقعهن في الأردن من خلال العمل الميداني الواسع، وتهتم الدراسة البحثية اهتماما خاصا بقضايا المهاجرين غير النظاميين، من خلال ظروف المعيشة والعمل، والحصول على الحقوق والخدمات العمالية الأساسية مثل: الرعاية الصحية، والوعي حول حقوقهم القانونية، والمسائل المتعلقة بالعلاقات الأسرية في بلدانهم وفي الأردن.

وتُثير الدراسة عموما التحديات التي تواجه عاملات المنازل من حيث الوصول إلى حقوقهن، وتسوية أوضاعهن، وبالتركيز على تجارب عاملات المنازل المهاجرات وغير النظاميات في الأردن، فإن ذلك يوفر نظرة شاملة لأوضاع جميع عاملات المنازل المهاجرات في الأردن.

وأجري العمل الميداني لهذا التقييم على مدى 10 أشهر متواصلة (أبريل 2013 إلى فبراير 2014)، ذلك بغرض الحصول على فهم أكثر شمولا للمخاطر التي تواجه عاملات المنازل غير النظاميات في الأردن، مما يوفر فهم أعمق حول طبيعة عمل وظروف معيشة عاملات المنازل المهاجرات في الأردن، مع الأخذ بعين الاعتبار علاقاتهن مع أرباب العمل، والأسر، والاتصال الاجتماعي مع المجتمع الأردني.

وتعيش عاملات المنازل المهاجرات غير النظاميات أثناء عملهن إما : داخل مكان العمل، أو خارج مكان العمل، أو يعملن بشكل مستقل، وتستقر العمالة المنزلية التي حضرت إلى الأردن لأول مرة في العادة داخل مكان العمل، سواء كانت نظامية قبل مغادرتها لوطنهما أو كانت موجودة في الأردن، وغالبا ما ينتقلن للعيش خارج مكان العمل بعد أن يتمكن من توفير دخلهن، ويعتدن على اللغة العربية، والمعايير الثقافية والمجتمعية الأخرى، وتتوفر فرص العمل للعاملات من خلال العائلة أو الأصدقاء الموجودين فعلياً في الأردن.

ووجدت الدراسة أن عدد عاملات المنازل اللواتي يعملن "بشكل مستقل" ودون وجود أوراق الإقامة وتصريح العمل في تزايد مستمر، مما أدى إلى ظهور سوق من "أصحاب عمل مسجلين على الورق فقط" أو أصحاب عمل وهميين يتقاضوا أموالا من عاملات المنازل المهاجرات لترتيب أو تجديد الإقامة وتصاريح العمل الخاصة بهن.

وتشير الدراسة أن غالبية العاملات كن يعلمن بأنهن ذاهبات للعمل عاملات منازل، إلا أنهن لم يكن يعلمن مدى العمل الشاق التي يطلب منهن، حيث ذكرت بعض العاملات أنهن كن يتوقعن أن تكون طبيعة العمل تنظيف المنزل فقط، وليس العديد من المهام إضافة للتنظيف، مثل رعاية الأطفال، والعناية بالحدائق المنزلية، أو أن يطلب منهن العمل في أكثر من منزل دون موافقتهن.

بالنسبة لمتوسط أعمار الـ 303 من النساء اللواتي جرى مقابلتهن 35.6 سنة ، ومتوسط أعداد سنوات عملهن في الأردن 3.3 سنوات، وقابل فريق البحث بعض العاملات اللواتي امتدت سنوات عملهن في الأردن إلى 10 أعوام، وعادة ما يكنّ المعيل الوحيد لأسرهن ويكسبن أجورا أعلى من أزواجهن في بلدانهن الأصلية، لذا يملن إلى العمل في الخارج لفترة أطول ولعدة سنوات.

ويتراوح المستوى التعليمي لعاملات المنازل في الأردن بين التعليم الأساسي والتعليم الجامعي، وكان المتوسط التعليمي للعينة بين المتوسط والعالي، مع وجود بعض العاملات غير المتعلمات، ومن المهم ملاحظة أن المستوى التعليمي متفاوت من جنسية إلى أخرى، ونشير أن هناك علاقة كبيرة بين الإنتهاكات والمستوى التعليمي، فكلما قل المستوى التعليمي للعاملة، زاد تعرضها للانتهاكات في مكان العمل، على العكس من نظرائهن المتعلمات، ذلك لجهلهن بحقوقهن القانونية، وخوفهن من الخروج وقضاء بعض الوقت مع أصدقائهن خارج المنزل.

وحول الحالة الاجتماعية للنساء اللواتي جرى مقابلتهن فغالبيتهن كن متزوجات، ومعظمهن من سريلانكا وبنغلاديش، وإندونيسيا أتين من مجتمعات ذات ثقافات محافظة، تضغط عادة على النساء للزواج و الإنجاب في سن مبكرة، وعادة ما تغلب هذه الثقافات على المجتمعات في القرى النائية، وقد أكدت أعداد غير قليل من العاملات اللواتي جرى مقابلتهن عن مواجهتهن لمشاكل مع أزواجهن، وأكدن أن عملهن في الخارج منحهن استقلالية عن أزواجهن، التي كانت محدودة وهن في بلدانهن، إلا أنهن أكدن أن بعد المسافات قد أثرعلى علاقاتهن مع أزواجهن.

أما بالنسبة إلى عدد أطفال العاملات، فقد كان المعدل 1.5 طفل، وفيما يتعلق بمكان إقامة الأطفال فإن غالبية أطفال العاملات المنزليات يقيمون في البلد الأصل، بينما ترعى العاملات أطفال أصحاب العمل، وتضطر العاملات لترك أطفالهن بحثا عن المال للمساعدة في تحسين سبل العيش وتعليم الأبناء.

وقد كان من بين العينة التي جرى مقابلتهن عدد قليل من العاملات اللواتي ذكرن أن أبناءهن أو بناتهن يعشن معهن في الأردن، عادة هن من كبار السن اللواتي يعملن في الأردن منذ سنوات وشجعوا أبناءهن على القدوم إلى الأردن للعمل.

كما كان من بين العينة بعض العاملات اللواتي يعيش معهن أطفالهن، عادة ما يكون أزواجهن أردنيون، ولا يواجه هؤلاء الأطفال أية مشاكل، حيث يحملون الجنسية الأردنية.

أما الفئة الثالثة فقد كانت من النساء المهاجرات غير نظاميات لديهن أطفالا بلا جنسية، بالتالي محرومون من أبسط الحقوق الأساسية، وهؤلاء ولدوا في الأردن لأبوين غير نظاميين أو خارج العلاقة الزوجية الاعتيادية، وقد قابل فريق البحث 5 أسر من العمال غير النظاميين يواجهون صعوبات تتعلق بأوضاعهم غير النظامية، حيث ذكر 4 من 5 عائلات بأن لديهم صعوبة في الحصول على رعاية صحية كافية، كما تواجه 3 عائلات مشكلة الحصول على الخدمات التعليمية، وتواجه أسرتين مشاكل تتعلق بحرية التنقل نظرا لأوضاعهم غير النظامية والخوف من الشرطة، كما جرى مقابلة عدد من العاملات اللواتي أقمن علاقات خارج إطار الزواج مع أردنيين أو عمال مهاجرين من جنسيات أخرى مثل المصريين والسوريين، وسيجري بحث قصص وروايات هذه الفئة من العاملات اللواتي أنجبن أطفالا من علاقات غير شرعية أثناء إقامتهن في الأردن في وقت لاحق من هذا التقرير.

وأظهرت الدراسة أن نسبة العاملات اللواتي أكدن حصولهن على تصاريح عمل وأذون إقامة (54.1% )، مع العلم أن معظمهن قد حصلن على أوراقهن من خلال إجراءات ملتفة، وكانت نسبة 29.7% لم يحصلن على تصاريح عمل وأذون إقامة، فيما ذكرت (5% ) منهن عدم معرفتهن إن كان لديهن تصاريح عمل أم لا، ورفضت (11.2 % ) منهن الإجابة على هذا السؤال، ويرتبط ارتفاع نسبة العاملات النظاميات بغالبية النساء التي تمكن فريق بحث تمكين من الوصول اليهن ومقابلتهن، اللاتي كن عاملات منزليات يقمن في مكان عملهن.

وحول الأجور خرجت الدراسة بنتيجة أن 38.7% من الحالات التي جرى مقابلتها لم يكن يحصلن على الراتب على أساس شهري منتظم، إلى جانب عدم دفع أجورهن في غالبية الأحيان ، حيث يقوم بعض أصحاب العمل بغش العاملة من خلال الوعود بدفع جميع الرواتب بعد نهاية العقد، لكن بمجرد انتهاء العقد يرفضون دفع المبلغ المستحق لها، وفي أسوأ الحالات فإن صاحب العمل يرفض دفع راتب عدة سنوات لها، على سبيل المثال علقت إحدى العاملات بأنها وعدت بـ 200 دولار أمريكي شهريا في عقدها لكن لدى وصولها تلقت 100 دولار أمريكي فقط، وأوضحت عدد من العاملات أن السبب الرئيسي لتركهن مكان العمل، كان عدم دفع الأجور.

وواجهت 23% من عاملات المنازل التي جرى مقابلتهن الإعتداء الجسدي و/أو الجنسي في مكان العمل، وفيما يتعلق بالإعتداء الجسدي، فإن المعتدي عادة ما يكن أصحاب العمل من الإناث، لكن قد يلعب أطفال أصحاب العمل دورا في ذلك أيضا، وذكرت امرأة أن ابن صاحب العمل كان يعتدي عليها جسديا باستمرار وقد تسبب باصابات جسدية خطيرة وأضرارا صحية دائمة لها، وذكرت أخريات أن قرص وصفع أطفال أصحاب العمل لهن من أشكال الإيذاء الجسدي الشائعة، وفي حالة إيذاء أكثر شدة قام صاحب العمل بإلقاء حليب ساخن على وجه العاملة ووضع ملعقة ساخنة على يدها لأن ابنه رفض شرب الحليب.

الإساءات اللفظية شائعة جدا أيضا، حيث ذكرت ما نسبته 39% من عاملات المنازل أنهن تعرضن للإساءات اللفظية من قبل بعض أصحاب العمل، إضافة لعدم معاملتهن باحترام، ومن الشائع جدا أن نسمع قصصا عن عاملات تعرضن لإساءة لفظية من قبل أطفال أصحاب العمل ولكن ليس من أصحاب العمل أنفسهم.

وفيما يتعلق بالحوادث الخطيرة التي تقع في مكان العمل وجدت الدراسة أن 11.3% من العاملات المنزليات شهدن على اصابات تسببت بعواقب جسدية وصحية خطيرة، وذكرت إحدى النساء أن ساعات عملها المضنية إلى جانب عدم كفاية الغذاء والراحة تسببت في تدهور حالتها الصحية على نحو شديد، وذكرت عاملة منزلية أخرى التي أصيبت يداها بأضرار بالغة جراء المواد الكيماوية التي تضطر إلى استخدامها في تنظيف المنزل وأن صاحبة العمل لم تقم بتزويدها بقفازات لحماية يديها رغم طلبها المستمر، وفي حالة أخرى روت عاملة منزلية تجربة صديقة لها مع السقوط من السطح أثناء أدائها لمهام قامت صاحبة العمل بطلبها منها، وقد دخلت المستشفى بسبب اصابات خطيرة في الورك، وفي حالة مماثلة وقعت عاملة منزلية أثناء تنظيف النوافذ لكن صاحب العمل رفض معالجتها، وأرسلها إلى السفارة إلى أن تتحسن حالتها الصحية، كما وأكدت بعض العاملات المنزليات بأن مشاكلهن الصحية الحالية هي نتيجة مباشرة لظروف عمل شاقة ومرهقة غالبا ما تقترن مع نقص عام في الرعاية الصحية المناسبة.

وتعتبر حرية التنقل هي مشكلة شائعة تتعرض لها العاملات المقيمات في مكان العمل، و أكد 52.6% من النساء اللاتي جرى مقابلتهن هذه الممارسة.

ويعتبر تقييد حرية العاملات روتين شائع يقوم به أصحاب العمل في الأردن حيث يحظر على غالبية عاملات المنازل مغادرة المنزل وحدهن، في حالات معينة تستطيع العاملة المنزلية مغادرة المنزل لكن فقط للذهاب للتسوق لأصحاب العمل، واخراج القمامة أو لتنفيذ مهام عمل عامة أخرى، لكن نادرا ما تُمنح الإذن لقضاء وقت فراغها خارج المنزل مع الأصدقاء أو العائلة.

وأكدت 71% من العاملات اللوتي جرى مقابلتهن أنهن تعرضن لمصادرة جواز السفر مرة واحدة على الأقل خلال فترة اقامتهن في الأردن، وبشكل عام فإن أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام يقومون بمصادرة جواز سفر العاملة معللين ذلك بحفظه في مكان آمن وإعادته لها عند انتهاء عقدها، وتعتبر مصادرة جوازات السفر غير قانونية طبقا لبنود العقد الموحد، ورغم ذلك فإن هذه الممارسة شائعة جدا.

ويرفض بعض أصحاب العمل بشدة إعادة جوازات السفر للعاملات عند مطالبتهن بذلك، وقد يبتزهن بعضهم بطلب مبلغ مالي قد يصل في بعض الأحيان إلى 2,000 أو 3,000 دينارا أردنيا مقابل إعادة جواز السفر، كما ترفض مكاتب الاستقدام عادة إعادة جواز السفر لعملائها، فقد ذكرت إحدى العاملات المنزليات أن صديقتها أرادت الحصول على تصريح عمل وإذن إقامة، لكنها واجهت مشاكل في استعادة جواز سفرها من مكتب الاستقدام الذي طالبها بمبلغ 500 دينارا أردنيا لإعادته لها.

ووفق النتائج التي خرجت بها الدراسة،يعتبر العمل الإضافي دون تلقي أي تعويض هو سمة جوهرية لظروف عمل العاملات اللاتي يقمن في مكان عملهن، وذكرت 64.5% من العاملات اللاتي يقمن في مكان عملهن بأنهن يعملن لساعات إضافية دون تعويض، ونشير هنا أنه يجب على العاملات المنزليات اللاتي يقمن في مكان عملهن أن يكن متوافرات على مدار 24 ساعة في اليوم بالتالي فإنه من الصعب جدا وضع حدود زمنية محددة في مكان العمل.

وفيما يتعلق بيوم العطلة حُرمت 62.5% من العاملات اللواتي جرى مقابلتهن من الحصول على يوم راحة، رغم أن العقد الموحد ونظام العاملين في المنازل ينص على يوم عطلة واحد على الأقل أسبوعيا، وفيما يتعلق بالإجازات، لم يكن لأي منهن الحق في الحصول على أي إجازة قبل النهاية الرسمية للعقد، مع ذلك صرحت 38% من العاملات أن لبعض الظروف الخاصة فإن أصحاب عملهن يسمحن لهن بأخذ بعض أيام العطل الأسبوعية.

ولا تتمتع عاملات المنازل بالخصوصية، ولا تخصص لهن أماكن خاصة للنوم والمعيشة، فمن الشائع أن تنام العاملة في غرفة المعيشة، والمطبخ، والصالون أو في أي أماكن أخرى في المنزل عادة ما تكون مخصصة لغايات أخرى.

وفيما يتعلق بمعدات العمل المناسبة، أفادت 25% من النساء أنهن يعملن بدون المعدات اللازمة للقيام بمهامهن المنزلية، حيث أن العديد من العاملات لم يزودن حتى بقفازات لحماية أيديهن من المنتجات الكيماوية اللازمة لتنظيف المنزل، وقد تسبب ذلك في بعض الحالات ببعض المشاكل الصحية المزمنة.

ووفقا للدراسة حرمت عاملات المنازل من الاتصال بانتظام مع عائلاتهن في بلدانهم الأصلية وشكلن 28% من العاملات التى جرى مقابلتهم، ونشير هنا أنه سُمح لبعض النساء من التحدث مع عائلاتهن على أساس شهري فقط ولبضع دقائق، في حين كان ذلك ممنوعا تماما لبعض العاملات الأخريات.

وحرمت 34.5% من الحالات، من تلقي أي علاج طبي ملائم، رغم أن بعض العاملات تظهرعليهن أعراض أمراض واضحة، إلا أن أصحاب عملهن لم يأخذوهن أبدا الى مستشفى أو إلى طبيب، وذكرت العاملات بأن الدواء الوحيد الذي أعطي اليهن كان مجرد مسكن عام، وقد أكد صاحب مكتب استقدام بأنه سيصدر قريبا قرار بضرورة تأمين عاملات المنازل صحيا.

وسئلت العاملات المنزليات المهاجرات عن خططهن للعودة إلى بلدانهن الأصلية، بما في ذلك النساء اللاتي قررن زيارة بلدهن لقضاء عطلة، ذكرت 31% أنهن يحاولن العودة إلى بلدهن في أقرب وقت ممكن، و12% أنهن يخططن المغادرة بعد بضعة أشهر، وأرادت 18% منهن البقاء في الأردن لعدة سنوات، وكان ما نسبته 23% لا يفكرن في العودة، و5% سيرحلن فور انتهاء عقود عملهن.

وأكدت الدراسة أن غالبية النساء اللاتي يرغبن في العودة إلى بلدانهن في أقرب وقت ممكن يقمن في المأوى، حيث أن هذه المجموعات في وضع متزعزع مع القانون وقد تعرضن إلى أسوأ أشكال الانتهاكات في مكان العمل.

وعلقت العينة التي شاركت في الإستبيان الطويل على الظروف المعيشية الحالية، 25% منهن يعشن في شققهن الخاصة مع أصدقاء أو زملاء، و 20% يقمن في منزل صاحب العمل، بينما تعيش 20% وحدهن في شققهن الخاصة، وما تبقى من عاملات جرى مقابلتهن يقمن في المأوى مثل النساء الفلبينيات في مأوى POLO، والأندونيسيات في مأوى سفارتهن.

وعادة ما يتمركز النساء اللاتي يقمن في شققهن الخاصة أو يتشاركن السكن مع أصدقائهن في مناطق سكن بأسعار إيجار معقولة، وقد لاحظ فريق بحث تمكين من خلال الشقق التي تمكن من دخولها، أنها كانت محدودة المساحة وفيها عدد من الأشخاص، إما يتقاسمون الشقة أو يتزاورون.

وغالبا ما تسكن العاملات في أماكن قريبة من الأماكن التي تستطعن فيها ممارسة شعائرهن الدينية، مثل جبل اللويبدة، وجبل عمان، لوجود الكنائس، وتتعقب الخريطة أدناه حركة العاملات الفلبينيات في أيام عطلهن إلى الكنائس، وغالبا ما تكون هي نفسها الكنائس التي تتردد عليها العاملات السريلانكيات أيام الجمع، وفي كل كنيسة أوقات محددة تخصص لكل مجموعة قومية لحضور القداس، كما هو الحال في الكنيسة الكاثوليكية في جبل اللويبدة.

ونظرا لعدم وجود أنظمة دعم رسمية، أصبحت الشبكات غير الرسمية لمجتمعات المهاجرين هي البديل للدعم الأساسي والحماية للعاملات المنزليات الضعيفات للحصول على المشورة القانونية والمعلومات والمساعدة في حالاتهن الفردية، فهي جزءا لا يتجزأ من الحفاظ على سبل العيش للعاملات المنزليات المهاجرات من خلال تقديم الدعم النفسي اللازم، والوساطة، والمساعدة المؤقتة مثل إيواء العاملات "الهاربات"من منازل أصحاب عملهن.

وأظهرت الدراسة أن 72.2% من العاملات اللواتي جرى مقابلتهن دخلن الأردن بتأشيرة عمل نظامية، في حين دخلت 20% منهن الأردن بتأشيرة سياحية، وغالبا ما يؤدي بهن الحال إلى البقاء في الأردن بصورة غير نظامية، حيث لا يقوم مكتب الاستقدام الذي أحضرهن بكافة الاجراءات المطلوبة لتوظيفهن، وأفادت (8%) منهن بعدم معرفتهن بنوع التأشيرة التي مكنتهم من دخول الأردن، ومثال على ذلك أكدت عاملة منزلية فلبينية أنها دخلت بتأشيرة سياحية لأنها جاءت إلى الأردن مع صاحب العمل الذي كانت كانت تعمل معه في قبرص، مشيرة أنها غادرت بلادها من الأصل عن طريق تأشيرة سياحية إلى سنغافورة، ومن هناك جرى ترتيب أوراقها للعمل في قبرص، وبعد دخولها الأردن عملت لدى نفس صاحب العمل لمدة 4 سنوات، ثم أرسلها صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر الذي سمح لها بالعمل لحسابها الخاص لدى أصحاب عمل آخرين حيث كان " كفيل مسجل على الورق فقط"، وحاليا تعمل هذه العاملة لحسابها الخاص بعد أن دفعت مبلغا من المال لأحد مكاتب الإستقدام ليكون " كفيلها المسجل على الورق" ، إلا أن دخولها البلاد بتأشيرة سياحية جعلها غير مسجلة في سفارة بلدها، مما يفقدها شيء من الحماية في حال انتهك حقها.

وتوصي الدراسة بإنشاء مؤسسات خاصة لتوظيف عاملات المنازل في العمل الجزئي دون الحاجة لبقاءهم في منازل أصحاب العمل، و إلغاء ممارسات نظام الكفالة والسماح للعاملة بتغيير صاحب العمل دون موافقة صاحب العمل الأول، و التأكد من تدريب جميع عاملات المنازل بشكل صحيح قبل وصولهن إلى الأردن من أجل تزويدهن بالمهارات المهنية الملائمة ومعرفة العادات والتقاليد في الأردن، كذلك بمعرفة حقوقهن وواجباتهن طبقا للتشريعات الأردنية.

إلى جانب ذلك أوصت الدراسة بمراجعة قانون منع الاتجار بالبشر لضمان الامتثال للمعايير الدولية ووضوح المصطلحات الواردة فيه، فضلا عن تماشي العقوبات المنصوص عليها مع خطورة الجريمة المرتكبة، وينبغي أن تشمل الأحكام التي تعطي الضحية الحق في الحصول على التعويض المباشر من الجاني بعد صدور القرار، وتفعيل دور وكفاءة نظام التفتيش ورفع فعالية المفتشين في ما يخص متابعة القضايا وشكاوى العمل، من حيث حجم الموظفين ومؤهلاتهم والأساليب، والتكنولوجيا الرقمية في عملهم، ب) وإيجاد الآليات المناسبة للمتابعة المنتظمة للعمال المنزليين، كذلك على السفارات بإعادة النظر بالمأوى الخاص بها، وتقييم وتحسين خدماتها، من حيث نوعية السكن، والغذاء، والأنشطة الترفيهية، فضلا عن الاستشارات القانونية، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى.