جلسة حوارية بعنوان "الشفافية في العطاءات والمقاولات وقطاع الاسكان في الاردن"

المدينة نيوز :- نظمت وزارة الاشغال العامة والاسكان بالتعاون مع مركز الشفافية الاردني ، السبت، جلسة حوارية بعنوان "الشفافية في العطاءات والمقاولات وقطاع الاسكان في الاردن" ادارها النائب عاطف قعوار.
وقال نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين المهندس وائل طوقان خلال الجلسة ان إحالة العطاء على أقل الاسعار هو بداية للفساد، وانه يوجد تفاوت بين جاهزية المقاول وجاهزية الاشراف حيث ان المقاول تقدم كثيراً عن الاشراف بالخبرة الفنية والعملية ما يسبب اختلال بالتوازن في اتخاذ القرار الصحيح وتكبد الخسائر لصاحب العمل.
وأكد على اهمية واحترام بند تعيين مجلس فض الخلافات لتخفيف الخسائر على صاحب العمل، وتعيين مكتب فني منفصل لتدقيق العطاءات، والقيام بدراسة مستندات التصميم التمهيدي، ودراسة مستندات التنفيذ ومعاينة المنشأة وعناصر التجهيز، ومن ثم وضع التقرير النهائي للتدقيق الفني، بالإضافة الى معاينة الاشغال التي تنجز في فترة ضمان حسن التنفيذ.
واشار طوقان الى غياب التنظيم في قطاع المقاولات وخاصة في القطاع الخاص، وانه يوجد تقصير في متابعة المشاريع في قطاع الاسكان ويجب تغليظ العقوبات على المهندس والمقاول وصاحب العمل.
وقال مساعد امين عام نقابة المهندسين الاردنيين المهندس محمد ابو عفيفة انه لتعزيز الشفافية في العطاءات يجب استخدام نظام يعتمد على الجودة بدلا من السعر في طرح العطاءات، وتوحيد الاجراءات ووضع مرجعية موحدة في القطاع العام، واستخدام التكنولوجيا والانظمة الحديثة لرفع مستوى الهندسة.
واشار الى وجوب تغيير المعادلة الوسطية المتبعة في العطاءات واعتماد اساليب اكثر كفاءة تستند الى المرجعيات العالمية، وايجاد بنك للمعلومات في القطاع الهندسي الاردني يعتبر مرجعية للقطاع.
واكد المعماري وخبير التخطيط الحضري المهندس مراد الكلالدة على ضرورة اقرار الاستراتيجية العمرانية الوطنية، وضرورة انشاء محكمة متخصصة (محكمة العقار) تعنى بالبت في القضايا الخلافية التي تنشأ بين اصحاب المصلحة في افراز الاراضي وترخيص المباني، وربط الموافقة المبدئية لمشاريع الاعمار لحين صدورها بالمخططات الهيكلية التنظيمية والتفصيلية بما يفسح المجال للتوزيع المتوازن للسكان والمساكن على كافة اراضي الوطن والحد من الاستقطاب لمدينة عمان.
(بترا)