تعرف على العفو الذي اقترحته الحكومة واحالته للجنة الفنية

خليل عطية : سأحجب الثقة عن الحكومة إذا اصرت على العفو الخاص 

المدينة نيوز- بتول دانو تيكا - : توعد النائب خليل عطية الحكومة في حال اصدارها العفو الخاص بدل العفو  العام .

وقال عطية المتواجد خارج البلاد وصاحب مذكرة العفو العام  للمدينة نيوز : إنه سيحجب الثقة عن الحكومة إذا لم تستجب للمذكرة  النيابية التي تبناها ووقع عليها عشرات النواب .

 وكانت مصادر كشفت لموقعنا قبل اسبوعين  بأن توجها لدى الحكومة لإصدار عفو خاص بدل عفو عام ، وقد نشرنا ذلك في حينه ، ولكن الحكومة أحالت في جلسة اليوم الاربعاء مشروع عفو تواترت الأنباء والتحليلات والمعطيات على انه عفو  خاص وفق ما اكده  لموقعنا المحامي المخضرم محمود الخرابشة ، إذ تمت إحالته   الى اللجنة الفنية برئاسة أمين عام وزارة العدل ، وعندما سرت هذه الانباء  اعتصم العشرات في الدوار الرابع رفضا لهذا التوجه إن صح ما قيل بشأن العفو الذي قصدته الحكومة    .

الخرابشة : الحكومة أحالت عفوا خاصا للجنتها الفنية 

وتخشى الحكومة من أن اصدار قانون للعفو العام سيكلفها أموالا كانت تعول عليها وفق أحد النواب الذي قال   بأنه سيراقب ذلك عن كثب وسيطلب في الدورة العادية حجم الأموال التي ستتكبدها الحكومة نظير اصدار القانون وفي المقابل الفوائد التي سيجنيها المواطنون والأسر الاردنية التي تترقب عفوا عاما عن محكوميها منذ سنوات  .

 ويقع رئيس الحكومة في هذا الشأن تحت الضغط ، وذلك لعدم ارتياح جهات في الدولة لإصدار مثل هذا القانون بينما تؤيده أخرى ، مما دفع بالحكومة في جلسة اليوم الاربعاء  إلى إرساله للجنة الفنية المذكورة.

ويخشى مواطنون من أن اصدار عفو خاص سيكون ظلما  وغير عادل لاستحالة دراسة آلاف الملفات القضائية التي تتعلق بالمحكومين والأحكام .

وقال نائب قانوني للمدينة نيوز : إن صعوبة دراسة الملفات كما تقول الحكومة يكون في العفو الخاص وليس العام الذي تريد الحكومة تجريده من معناه بحيث لا يبقى له من مصطلع " العفو العام " إلا الأسم فقط .

ومن غير الواضح حتى الآن هل ستستجيب الحكومة لرغبة الشارع في اصدار عفو عام أم  أن الضغوط على الرزاز الذي يرغب " شخصيا " بالعفو العام ستنتصر  في النهاية ، مع أن اللجنة الفنية تدرس الآن العفو الخاص ..

 لا أحد يستطيع الجزم حتى الآن ، إلا أن إصدار عفو عام من شانه أن يخفف الاحتقان ويسهل مهمة الرزاز في تمرير قانون الضريبة الذي سيكون أبرز القوانين على جدول الدورة العادية لمجلس الأمة  التي ستعقد منتصف هذا الشهر ، فبعد خطبة العرش سيشرع النواب في انتخاب رئيسهم للعامين القادمين وانتخاب أعضاء المكتب الدائم ومن ثم اللجان النيابية قبل الإنغماس في مناقشة مشاريع القوانين بما فيها الضريبة أو العفو العام إن تمت أحالته للمجلس وهو ما يستبعده البعض   .

 ومن نافلة القول بأن العفو الخاص لا يتطلب موافقة مجلس الأمة ، بل ينسب بالاسماء لجلالة الملك مباشرة  عن طريق الحكومة  ومن هنا تبرز المخاوف وعدم العدالة  وآثارها المتعددة المحتملة .