البنك الدولي يوافق على تعديل تمويل الاستجابة الطارئة لكورونا في الأردن

المدينة نيوز :- أعلن البنك الدولي، مساء الإثنين، موافقته على طلب الحكومة الأردنية، بتعديل اتفاقية “القرض” المتعلق بالتمويل الإضافي الثاني – لمشروع الاستجابة للتحويلات النقدية الطارئة لجائحة كورونا.

وفي التفاصيل، فقد طلب وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، من البنك الدولي تعديل اتفاقية التمويل، وإعادة هيكلة مشروع التمويل، وفقاً للتفاصيل أدناه.

البنك الدولي، كشف في أحدث بياناته، التي اطلعت عليها “هلا أخبار”، عن تعديل اتفاقية التمويل بحيث تصبح 120.000 أسرة مؤهلة مسجلة في برنامج تكافل 1 ، مستحقة للدعم النقدي ضمن البرنامج، وتدفع هذه المساعدات في عام 2022، علماً ان هذه الأسر هي متضررة من تداعيات جائحة كورونا.

كما تنص تعديل اتفاقية التمويل، “تعطى 25 مليون دولار، لكل 10 آلاف أسرة متضررة من الجائحة، في ربع عام في 2022 “.

أما في العام 2023، فيصبح عدد الأسر المؤهلة للدعم والمسجلة في برنامج تكافل 1 ، نحو 170 ألف أسرة.

ويصل دعم هذه الأسر في العام المقبل إلى 170 مليون دولار، وفق لتعديل الاتفاقية بين الأردن والبنك الدولي.

** مشروع الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن

وفي 22 مارس/ آذار الماضي من العام 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لمشروع “الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن” لمواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا.

وتوفر التحويلات النقدية الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تتمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري.

ومن شأن التمويل الإضافي الثاني للمشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا في الأردن أن يساعد الحكومة الأردنية على إطلاق الإصلاحات لتعزيز “برنامج التمكين الاقتصادي” والذي يهدف إلى دمج الشرائح الأكثر فقراً من سكان البلاد في سوق العمل، مما يسمح بتوفير فرص اقتصادية أكثر استدامة للمستفيدين من المشروع.

ويستمر هذا المشروع في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية الشامل لدعم جهود الحكومة نحو الاستجابة الفعالة لأزمة جائحة كورونا (كوفيد-19) وتحقيق التعافي القادر على الصمود.

ويهدف هذا التمويل الجديد أيضاً إلى تحسين فعالية تكلفة برامج شبكة الأمان الاجتماعي الحكومية، ولا سيما تلك المتعلقة بالسجل الوطني الموحد، والذي سيعمل كبوابة واحدة للوصول إلى مجموعة من الخدمات والبرامج الاجتماعية.