نقابة اطباء الاسنان تغلق اربع عيادات سنية لمخالفتها قانون النقابة
المدينة نيوز -قالت نقابة اطباء الاسنان انها وبالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والصحة اغلقت اخيرا اربع عيادات سنية في ماركا وسحاب وجبل الحسين وحي نزال بالشمع الاحمر لمخالفتها قانون النقابة وانظمتها.
وقال نقيب اطباء الاسنان عازم القدومي في تصريح صحافي اليوم الاحد ان ظاهرة الشركات التي تروج للبطاقات السنية اصبحت تؤرق النقابة نظرا للضرر الكبير الذي تلحقه بالمواطن وطبيب الاسنان، مشيرا الى ان النقابة بدات اخيرا وبشكل جدي ملاحقة مروجي هذه البطاقات في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والصحة.
واضاف ان وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقى خاطب دائرة مراقبة الشركات اواخر الشهر الماضي بعدم تسجيل الشركات التي تقدم خدمات طبية علاجية وتامينية الا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة وحسب الاصول.
وبين ان المخاطبة اشتملت على ضرورة القيام بمخاطبة الشركات ذات الغايات المشابهة والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات للتاكد من حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة تحت طائلة التحويل الى التصفية الاجبارية او الشطب خلال اسبوع من مخاطبتها.
وقال القدومي "لا يعقل تسويق بطاقات تامين سنية باقل من20 دينارا على انها بطاقة تامين لاسنان العائلة وتعطى اسماء مجموعة من اطباء الاسنان على انهم الشبكة الطبية المقدمة لهذه الخدمة".
واشار الى ان مجلس نقابة اطباء الاسنان ملتزم بانهاء هذه الظاهرة كونها سلبية وتشكل احد اشكال الاحتيال المبرمجة وتخدع المواطن الاردني.
واضاف ان من يقوم بالترويج لهذه البطاقات يدعي ان هناك عيادات تتعامل معهم، مشيرا الى انه وبعد تفتيش النقابة عن هذه العيادات وجدت على انها انا غير مرخصة او غير خاضعة لادنى درجات التعقيم وتخالف قوانين الصحة العامة وتشكل خطرا على حياة المواطنين.
وقال ان النقابة تلقت في الاونة الاخيرة ما يزيد عن100 شكوى لاطباء اسنان تم ايراد اسمائهم في الشبكات الطبية لهذه البطاقات السنية، دون علمهم.
واوضح ان التامين الصحي السني القانوني هو ان يتم التعامل من خلال نظام لائحة الاجور الصادرة عام1999، والتعليمات الصادرة بموجبه بلائحة اتعاب اطباء الاسنان للعام 2003.
وقال ان قانون النقابة يحظر التعامل بالمبالغ المقطوعة للتامينات السنية، ويلزم اطباء الاسنان باعتماد الحد الادنى للاجور وان اي شكل من اشكال الالتفاف على القانون والنظام سيتم مواجهته.
واشار القدومي الى تفهم وزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات لهذا البعد القانوني حيث تم اعتماد الية ان اي طبيب اسنان لا يتعامل ضمن نظام لائحة الاجور فهو مخالف ويجب اتخاذ اجراء قانوني بحقه قد يصل الى اغلاق العيادة او الشطب من عضوية النقابة.
وقال ان اجتماعا سيعقد في الرابع والعشرين من شهر اب الحالي بين النقابة وشركات التامين سيتم خلاله تحديد نسبة الخصم على المطالبات بحيث تكون ملزمة لجميع الشركات وان لا يتم التعامل مع اي شركة لا تنضوي تحت مظلة هيئة التامين.(بترا)
