اللوزي: التعديلات الدستورية المقترحة تشكل دعما لنهج الإصلاح وللسلطات الثلاث

تم نشره الأحد 14 آب / أغسطس 2011 09:57 مساءً

المدينة نيوز - قال رئيس اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور احمد اللوزي، إن المواطن الأردني هو محور الدستور، وما جاء من توصيات اقترحتها اللجنة يشكل دعما لنهج الإصلاح وللسلطات الثلاث.

وأضاف اللوزي في مقابلة مع التلفزيون الأردني بثها مساء اليوم الأحد أن التعديلات، والتي ستمر ضمن مراحلها الدستورية، ضمنت للمواطن حقوقه وحرياته ورعاية الدولة له، وان ينال حقه دون عوائق.

وأكد أن التجاوب مع الإرادة الملكية والسياسية يجعل دور الشعب دورا مطلوبا ومؤملا وضروريا ليصبح هذا الدستور فاعلا ومؤثرا ومرشدا لجميع أبناء الشعب.

وقال إن جلالة الملك هو الذي يمثل الإرادة السياسية ونهج الإصلاح والتغيير والتطوير ويقود المسيرة ويخاطب الأردنيين أولا ويخاطب العالم بنهج الإصلاح ونهج التطوير الذي يتجاوب مع التاريخ ومع الزمن ومع كل ما هو ممكن لتأكيد دور الإنسان في هذا الوجود.

وتاليا النص الكامل للمقابلة التي أجراها الزميل أنس المجالي.

س : دولة الرئيس .. جلالة الملك ومنذ توليه أمانة المسؤولية دأب على الدوام بالتحدث عن الإصلاح والتطور، وكان ذلك جليا في كتب التكليف للحكومات المتعاقبة ، وقد عهد جلالته قبل أكثر من ثلاثة أشهر الى اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور، نود أن نتحدث عن هذه الإرادة السياسية واللحظة التاريخية والمنجز في عمل اللجنة؟ ج : الدستور كما يعلم كل مواطن هو الذي ينظم شؤون الدولة والسلطات والحياة والحريات والواجبات، ولا شك أن الإرادة السياسية الحافلة هي أساس في الدستور وفي النهج السياسي وفي الكيان الأردني منذ عهد الملك الشهيد المؤسس عبدالله بن الحسين .. ودستور 1952 كما تعلمون نفذ في عهد جلالة الملك طلال.

هذا الدستور أهم ما يحافظ عليه الإرادة السياسية وخصوصا أن جلالة الملك في اللحظة التي تولى فيها أمانة المسؤولية اقسم على المحافظة على الدستور ، فإذن جلالة الملك الذي يمثل الإرادة السياسية ويمثل نهج الإصلاح والتغيير والتطوير وهو الذي يقود المسيرة وهو الذي يخاطب الأردنيين أولا ويخاطب العالم بنهج الإصلاح ونهج التطوير الذي يتجاوب مع التاريخ ومع الزمن ومع كل ما هو ممكن لتأكيد دور الإنسان في هذا الوجود .

س: اللجنة الملكية عملت خلال أكثر من ثلاثة أشهر عملا دؤوبا ، وراجعت نصوص الدستور في قراءة أولى وثانية، ولعلها ثالثة ورابعة، ما نتيجة عمل اللجنة، وكم مادة عدلت في الدستور وماذا أضيف وماذا الغي وماذا عدل ؟ ج : لا شك انه كان الهدف الأساس من المراجعة الدستورية هو إعادة الدستور للعهد الذي نفذه جلالة الملك طلال، لان التعديلات الدستورية التي جرت على هذا الزمن الطويل، جاءت نتيجة الأحداث والتطورات السياسية ... فكما ذكرنا القراءة كانت أكثر من أربعة قراءات ودراسة متأنية وعميقة وشاملة، وكان هدفنا الأول إعادة هذا الإرث الهاشمي العربي الأردني الى نبراسه الأول والى القه، وقد تحقق ذلك بإزالة التعديلات التي لم تعد تصلح لهذا الزمن واقتراح تعديلات عديدة.

ولا شك أن الأردنيين جميعهم لهم مقام ومكان في هذا الدستور ، فالتجاوب مع الإرادة الملكية والسياسية يجعل دور الشعب دورا مطلوبا ومؤملا وضروريا ليصبح هذا الدستور فاعلا ومؤثرا ومرشدا لجميع أبناء الشعب.

س : تحدثتم عن عودة لدستور 52، هل لك أن تحدثننا عن ابرز التعديلات أو مقترحات التعديلات فيما يتعلق بالسلطات الثلاث وخاصة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحديدا بالسلطة التشريعية؟ ج : ركز جلالة الملك في كتاب التكليف على استقلال السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وان لا يكون هناك تجاوز من احد هذه السلطات على السلطتين الأخريين ، وهذا تحقق بشكل دقيق وشفاف وواضح وملحوظ ، فالسلطة القضائية أعطيت صلاحيات كثيرة منها هيئة الإشراف على الانتخابات، ومحاكمة الوزراء، وفيما يتعلق بالإشراف على الانتخابات يرأس كل طرف منها قاض وهؤلاء القضاة بسلطتهم القضائية هم سلطة مستقلة بأشخاصها ومحاكمها تقيم العدل وتدفع كل تجاوز من أي جهة على أي جهة ، وهي توصية من توصيات لجنة الحوار الوطني.

س : نتحدث عن تعزيز الفصل بين السلطات، ما الجديد بموضوع تعيين القضاة؟ ج : السلطة القضائية مستقلة وكل قاض وكل محكمة جزء من استقلال السلطة القضائية، ولان القاضي بمفرده أو بالهيئة القضائية لا سلطان عليه إلا ضميره وما يستوحي من أمانة الحكم ورح العدل، أضفنا الى السلطة القضائية بأن المجلس القضائي هو الذي ينسب تعيين القضاة وليس وزير العدل كما كان سابقا، فالسلطة القضائية معززة ومكرمة وأصبح استقلالها استقلالا باهرا وبارزا وواضحا.

س: ماذا عن تعديل مدة الدورة العادية لمجلس الأمة، وعن موضوع التنسيب بحل مجلس النواب، ما الجديد بذلك ؟ ج : الحقيقة الدورة العادية كانت سابقا لمجلس الأمة أربعة أشهر، وأصبحت وفق التعديلات ستة أشهر وقابلة للزيادة لثلاثة أشهر أخرى، فتصبح تسعة أشهر، وذلك باستثناء الدورات الاستثنائية وهذه الزيادات حسب ما يتطلب العمل، ويمكن لجلالة الملك أن يمدد بتنسيب من الحكومة، لان جلالة الملك يمارس صلاحياته عن طريق مجلس الوزراء، وهو مصون من كل تبعات المسؤولية وان مجلس الوزراء هو المشرف على شؤون الدولة الداخلية والخارجية.

لذلك فإن السلطة القضائية أعطيت بسبب أنها هي ميزان العدل وإحقاق الحقوق كل هذا الاهتمام وهذا الدور، وكذلك السلطة التشريعية لأنها مسؤولة عن تشريع القوانين والأنظمة واهم شيء القنوات الدستورية التي تتم من خلال التعديلات الدستورية وهذه التعديلات تقر بالثلثين لكل مجلس (مجلس الأعيان ومجلس النواب)، وجلالة الملك هو حام الدستور وهو يرأس هذه السلطات بقراراتها، وكل قرار من مجلس الوزراء يصادق عليه الملك، وكل قرار من القضاء يصادق عليه الملك، وكل قاض يعين يصدر جلالة الملك إرادته بتعيينه، فالحقيقة جلالة الملك بالنسبة للسلطات هو الراعي وهو الموجه وهو المؤسس .

س : ما الجديد بخصوص موضوع القوانين المؤقتة، وما هي توصيات اللجنة حول ذلك؟ ج : دستور 52 حصر وحدد إصدار السلطة التنفيذية للقوانين بحالات ثلاث فقط حالة الحرب وحالة الطوارئ وحالة ضرورة صرف نفقات لا تنتظر التأخير أو التأجيل وهذه المادة أعيدت الى مسارها الأساسي كما كانت في 52، لان التعديلات السابقة التي طرأت عليها أغفلت حالة الحرب والطوارئ وبقي حالة الضرورة التي تقدرها السلطة التنفيذية.

ونحن نعتقد أن الضرورة الوحيدة في صرف نفقات لا تحتمل التأجيل، أما حالة الحرب والطوارئ ففيها ظروف استثنائية وغير طبيعية، فهنا حدد إصدار القوانين في هذه الحالات الثلاث.

س : من ضمن التعديلات تخفيض سن المرشح للانتخابات ، ما السبب في ذلك ؟ ج : خفض سن المرشح للانتخابات من 30 الى 25، وهذا التخفيض كان ضرورة واستجابة لإرادة جلالة الملك السياسية التي كررها عشرات المرات في تركيزه على الشباب واعتماده على الجيل الشبابي الذي يشكل الأكثرية، لذلك فسيكون ذلك حافزا للشباب وللأردنيين جمعيا أن ينخرطوا في الترشيح للانتخابات وأيضا للحكم البلدي وللنقابات وللأحزاب ، وانأ اعتقد أن هذا التوجه هو ترجمة للإرادة السياسية الملكية ولنهج الإصلاح وهو عنوان مسيرة جلالة الملك والأردن الغالي .

س : ما المطلوب سياسيا من توافق للوصول الى حكومات مشكلة من الأغلبية البرلمانية؟ ج : الوضع الأساسي القائم هو أن صلاحية تشكيل الحكومات لجلالة الملك وهو حق مطلق ومنذ عهد الملك عبدالله الأول المؤسس والملك طلال والملك الحسين وفي عهد جلالة الملك عبدالله الثاني كان ينظر الى الشخص المرشح لرئاسة الوزراء أن يكون مؤيدا من أكثرية بين الناس والأكثرية الان تمثلها الأحزاب وتمثلها الهيئات الاجتماعية التي لا بد أن يكون نبضها وجوارحها وتوجهاتها هي المشاركة في القرار السياسي والمشاركة في التطور الديمقراطي، ولذلك أنا اعتقد أن تفعيل الدستور يتم ويتحقق عندما يستجيب الناس للإرادة السياسية وترجمة الدستور على ارض الواقع. وبطبيعة الحال إذا بدأت براعم وتوجه الحياة للأحزاب، سيكون من السهل تشكيل الحكومات البرلمانية ولا شيء يمنع في الدستور، وقيادتنا لم تهدأ ولا لحظة وفي كل المنابر الوطنية والدولية يتحدث جلالة الملك عن نهج الإصلاح وان نهج الإصلاح هو طريق تطور الأردن ونهضته ، ولذلك الان الكرة في مرمى الشعب وفي مرمى الشباب وفي مرمى الشيوخ والنساء والقوى السياسية المختلفة .

س : هل لك أن تحدثنا عن الملكية الدستورية ؟ ج : الملكية الدستورية نشأت في هذا البلد منذ عهد الاستقلال، فأصبح عندنا مجلس أمة: أعيان ونواب، وسلطة قضائية ومحكمة عدل عليا وقضاء متميزا له مكانته محليا وإقليميا، لذلك هذا النهج الذي يدعوا إليه جلالة الملك أصبح أمانة في أعناقنا أن نترجمه وان نعبر عنه وأن نسير على نهجه ورؤاه .

س : خلال عمل اللجنة كان هنالك العديد من القوى السياسية تقدمت للجنة الملكية بمقترحات ورؤى وتصورات لتعديلات مقترحة، هل أخذت اللجنة بهذه التصورات؟ ج : لا شك أننا درسنا دراسة عميقة كل هذه المقترحات والتصورات التي وردتنا من أبناء الشعب وهيئاته والمختصين بالدستور والقانون، كثير من الطلبات ركزت على إنشاء محكمة دستورية، فقد تم إنشاء محكمة دستورية للحفاظ على الدستور من أن يمس من أي تجاوز ومن أي قانون أو نظام ومن أي فئة من الناس ، ولذلك هذه المحكمة الدستورية ستكون حارسا على الدستور وعلى القوانين والأنظمة التي تترجم أحكام هذا الدستور .

س: من يستطيع الطعن أمام المحكمة الدستورية ؟ ج : أولا المحكمة الدستورية بحسب النصوص الدستورية يعين أعضاءها ورئيسها جلالة الملك لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد، وثانيا أن الجهات التي يحق لها الطعن في القوانين هي السلطات الثلاثة.

أما لعامة الناس فلا بد من الرجوع الى المحاكم بمراتبها المختلفة حتى توجه الشكوى من أن هذا القانون يخالف الدستور فيصيح هناك جهة رابعة عن طريق المحاكم لان الطعن يجب أن لا يأتي من شخص عادي، فمكانة المحكمة الدستورية تستوجب مثل هذه القنوات وهي قنوات تنظيم ولا تعيق.

س: من القضايا الأبرز قضية حل البرلمان وتأجيل الانتخابات، ما أبرز ما اقترحته اللجنة في هذا الشأن ؟ ج : اللجنة الملكية اعتبرت أن الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب لجلالة الملك وتعطي الأسباب الموجبة والمبررة لجلالته حتى يتخذ هذا القرار... هذه الحكومة تحل البرلمان وخلال أسبوع يجب أن تستقيل، ويجب أن تجري انتخابات جديدة خلال أربعة أشهر دون تأخير، وحتى يكون دوما مجلس النواب حاضرا لأنه هو مكان التشريع والمراقبة على السلطة التنفيذية وكل حكومة تتشكل ببيان وزاري له تحدد فيه كل سياساتها حتى على أساسها تمنح الثقة أو لا تمنح، ويجب خلال شهر أن تتقدم الحكومة ببيانها الوزاري ، وفي حال لم تجرى الانتخابات خلال أربعة أشهر يعود البرلمان كأنه لم يحل .

المواطن محور هذا الدستور، فالتوصيات تتضمن دعما لنهج الإصلاح وللسلطات وللمواطن وحقوقه وحرياته ورعاية الدولة له وللطفولة والأسرة وان ينال المواطن حقه دون عوائق.

س: القوى السياسية ستطلع على توصيات اللجنة، هل تعتقدون أن هذه التعديلات تشكل توافقا وطنيا ؟ وماذا عن ما تم طرحه حول فكرة الاستفتاء على التعديلات؟ ج : أولا نحن باطلاعنا ودراستنا على جميع المقترحات التي تقدم بها المختصون القانونيون والدستوريون وهيئات المجتمع ، أخذنا أكثرها مما يشكل قاعدة للتوافق، فيجب أن يدرك كل إنسان أن الحياة تتقدم بمراحل وبروح التطوير وروح التوافق، فلا يوجد في الحياة كن فيكون، يوجد عملية مؤكدة ومدعمة من أكثرية المواطنين وممثليهم متوافقة مع رؤية جلالة الملك فهو القائد والأب ورائد الإصلاح وهذا رسا مال يجب أن نستثمره.

س : كان في خطاب جلالة الملك الأخير حديث ورؤية لجلالته باتجاه حكومات تشكل من الأغلبية، من خلال التعديلات الدستورية هل لمستم في اللجنة الرؤية الملكية في ذلك ؟ ج : لمسنا ذلك في تخفيض سن المرشح، لان عندما نقول الشباب الذين يخاطبهم جلالة الملك في كل لقاءاته وخطاباته فنعتقد أن هذا يجب أن يكون عاملا أساسيا لانخراط الشباب وغير الشباب في العمل السياسي على مناهج وبرامج سياسية واقتصادية وثقافية وفكرية واجتماعية، ولذلك حقيقة نحن نكرر ما يدعوا له جلالة الملك دائما لأنه هو الذي يقود المسيرة .
س : ما المطلوب سياسيا من توافق للوصول الى حكومات مشكلة من الأغلبية البرلمانية؟ ج : الوضع الأساسي القائم هو أن صلاحية تشكيل الحكومات لجلالة الملك وهو حق مطلق ومنذ عهد الملك عبدالله الأول المؤسس والملك طلال والملك الحسين وفي عهد جلالة الملك عبدالله الثاني كان ينظر الى الشخص المرشح لرئاسة الوزراء أن يكون مؤيدا من أكثرية بين الناس والأكثرية الان تمثلها الأحزاب وتمثلها الهيئات الاجتماعية التي لا بد أن يكون نبضها وجوارحها وتوجهاتها هي المشاركة في القرار السياسي والمشاركة في التطور الديمقراطي، ولذلك أنا اعتقد أن تفعيل الدستور يتم ويتحقق عندما يستجيب الناس للإرادة السياسية وترجمة الدستور على ارض الواقع. وبطبيعة الحال إذا بدأت براعم وتوجه الحياة للأحزاب، سيكون من السهل تشكيل الحكومات البرلمانية ولا شيء يمنع في الدستور، وقيادتنا لم تهدأ ولا لحظة وفي كل المنابر الوطنية والدولية يتحدث جلالة الملك عن نهج الإصلاح وان نهج الإصلاح هو طريق تطور الأردن ونهضته ، ولذلك الان الكرة في مرمى الشعب وفي مرمى الشباب وفي مرمى الشيوخ والنساء والقوى السياسية المختلفة .