113.5 مليون دولار لتمويل عمليات برنامج الأغذية العالمي في الأردن لنهاية العام

المدينة نيوز :- يحتاج برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة إلى 113.5 مليون دولار لتمويل جميع عملياته في الأردن حتى نهاية العام الحالي، التي تشمل تقديم المساعدات الغذائية للاجئين المستهدفين المؤهلين، ومواصلة مشروع التغذية المدرسية، والاستمرار في تنفيذ أنشطة البرنامج في المجالات التنموية.

وفي بين مكتب برنامج الأغذية العالمي في الأردن، أنه "يقدّم حاليا مساعدات غذائية لـ 465،000 لاجئ في الأردن، منهم 112،000 لاجئ سوري ممن يعيشون في المخيمات، في حين يستفيد 430,000 طالب وطالبة من الأطفال الأردنيين واللاجئين من الفئات الأكثر ضعفا من مشروع التغذية المدرسية".

ورجح البرنامج بحسب مؤشرات أولية، الحصول على التمويل من بعض الدول المانحة والشركاء خلال الأشهر القليلة المقبلة "للمساهمة في تغطية المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين". وفي حال تحقق ذلك، فإن صافي احتياجات البرنامج لبقية العام "ستنخفض تباعا".

وبحسب التقرير القطري للبرنامج، الذي اطلعت عليه "المملكة"، فإن الأردن بلد محدود الموارد ويعاني من نقص في الغذاء مع تضاؤل موارد الطاقة والمياه ومحدودية الأراضي الزراعية، إضافة إلى تحمله العبء الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لاستضافة نحو 673,000 لاجئ سوري، و87,000 لاجئ من جنسيات أخرى مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لنهاية كانون الثاني/يناير الماضي.

وأظهرت نتائج مؤشر الأمن الغذائي الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي في الربع الأول من العام الحالي، أن 81% من اللاجئين في المجتمعات المحلية و90% من اللاجئين في المخيمات إما يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو هم معرضون لانعدام الأمن الغذائي، ما يعني أن المساعدات الغذائية التي يقدمها لهم برنامج الأغذية العالمي في غاية الأهمية لتمكنهم من توفير لقمة على مائدة الطعام. وتعاني الأسر التي تعيلها نساء، والأسر الصغيرة، والأسر التي تضم أفرادا من ذوي الاحتياجات الخاصة من سوء استهلاك الغذاء بنسب متفاوتة.

ورجح البرنامج العالمي أن تتضاعف معدلات الفقر المدقع من دون مساعدات برنامج الأغذية العالمي، وإذا توقفت جميع المساعدات، فإن أكثر من 80% من الأسر ستكافح لتتمكن من تلبية احتياجاتها المعيشية (من غذاء، مسكن، نظافة).

ويعمل برنامج الأغذية العالمي في الأردن منذ عام 1964 كشريك استراتيجي وتشغيلي للحكومة الأردنية بهدف دعم وتعزيز قدرات المؤسسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى تقديم الدعم لسبل العيش وتلبية احتياجات الفئات الأشد ضعفا.

المملكة