“تنظيم الاتصالات” توافق على منح 5 رخص بريد جديدة

المدينة نيوز :-  قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته التي عقدها مؤخرا الموافقة على منح 5 رخص مشغل بريد خاص فئة محلي لمدة 5 سنوات لعدد من الشركات وذلك في ضوء استكمالهم لجميع متطلبات وشروط منح الرخصة، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007 ونظام ترخيص مشغلي البريد وتعديلاته.

وحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم الأحد، فقد تم الموافقة على الطلبات المقدمة من كل من شركة سبيد لتوصيل الطلبات، وشركة الأسرة الواحدة لخدمات النقل والتوصيل والاصطفاف، والمؤسسة الوطنية لخدمات الشحن، وشركة سبق لحلول النقل اللوجستية والاستشارات وتوصيل الطلبات بالإضافة الى مؤسسة صقر الجنوب للخدمات اللوجستية ومنحها رخصة مشغل بريد خاص / فئة محلي.

وبين الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس بسام فاضل السرحان، أن قرارات منح الموافقات على الرخص الجديدة جاءت شريطة ان تقوم الشركات والمؤسسات بدفع الرسوم  السنوية المقررة للرخصة والالتزام بمباشرة العمل بشكل فعلي خلال مدة لا تزيد على 4 شهور من تاريخ منح الرخصة واعلام الهيئة بذلك حال المباشرة، وتزويد الهيئة بإجراءات معالجة الشكاوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ منح الرخصة، بالإضافة الى ضرورة تقيد الشركات بأحكام قانون الخدمات البريدية وكافة التعليمات والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة والتقيد التام بالالتزامات المنصوص عليها في الرخصة الممنوحة لهم.

وأضاف السرحان ان قطاع البريد في الأردن يشهد تطورا ملحوظا من خلال اتساع الخدمات المقدمة نظراً للظروف التي مرت بها المملكة وما فرضته جائحة كورونا، في المقابل ساهمت التجارة الالكترونية في زيادة عدد الشركات التي تقدم الخدمات البريدية وذلك لاعتمادها بشكل أساسي على توصيل طلبات التجارة الالكترونية من خلال تطبيقات الهواتف الخلوية والمتاجر الإلكترونية.

وأكد حرص الهيئة على مواكبة التطورات الحاصلة عالميا في تقديم الخدمات للمواطنين، وعكس تلك التطورات محليا وتوظيفها بالشكل الذي يراعي مصالح المستفيدين من تلك الخدمات.

ومن الجدير بالذكر أن قطاع البريد في المملكة ينقسم الى مشغل البريد العام/ شركة البريد الأردني، ومشغلي البريد الخاص البالغ عددهم  202 مرخص منهم 191 مرخص فئة محلي و 11مرخصين فئة دولي حتى تاريخه، حيث شهد هذا القطاع توسعاً ملحوظا خلال الفترة الماضية وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الهيئة في متابعة كافة المرخصين والتزامهم ببنود الرخصة الممنوحة لهم، إضافة إلى مواصلة تنفيذ الفرق المعنية في الهيئة للجولات الميدانية بهدف الاطلاع على واقع الحال واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تقديم الخدمات البريدية على النحو المطلوب.