الدور يعيد نفسه لنظام التامين الالزامي

في 8/8/2011 كتبت مقالا حول معاناة المواطن في البحث عن تامين ضد الغير وجاء هذا المقال كرد فعل عما حصل في هذا اليوم الذي سيسجل فيه علامة استفهام كبيرة حول العلاقة بين شركات التامين والمواطن وستتكرر علامة الاستفهام حول رسالة شركات التامين لتنظيم العلاقة بين ابناء المجتمع الواحد وحماية حقوق الاخرين ؟؟ وما حصل لم يكن لصالح تلك الشركات حتى لو تحججت بكل اعذار الدنيا لان الاستغلال الذي حدث من قبل بعض مكاتب الخدمات والشركات في مختلف مناطق الترخيص في المملكة وامام انظار ادارتهم دون ان تحرك ساكنا او حتى تستنكر هذه التصرفات في عملية رفع الاسعار الى حد يشعر من يعمل في قطاع التامين بالخجل حيث وصل سعر وثيقة ضد الغير الى 140 دينار ومن ير يد الرأفة بالمواطن باعها بما لايقل عن 110 دينار وبحسبة بسيطــــة لو افترضنــــا ان سعـــــــر الـــــــ ( 110 دينار ) هو السائد أي بزيادة عن القسط المحدد بـ ( 17.85 دينار ) وكان ذلك المكتب يصدر ما لايقل عن ( 100 وثيقة في اليوم ) فسيكون مبلغ 1785 دينارا مبالغ اضافية قد تحققت وهي ليس من حقه ولو ضربنا هذا الرقم بـ ( 1785 X 12 يوم عمل – فترة الازمة ) فيكون المجموع يساوي 21420 دينار ، أي ظلم هذا ولمصلحة من يحدث ومن هو وراء ذلك ؟؟؟؟؟؟ اليس من حق المواطن ان يحاسب من اوصل هذا الوضع الى هذا الحد اذا كان هذا المبلغ لمكتب واحد وفي منطقة واحدة فاحسب كم من المكاتب استغلت ذلك وكم مواطن وقع ضحية هذا الجشع فهل بعد ذلك يأتي أي مدير عام ولاي شركة ليقول اطالب بتعويم السعر لان ذلك سينعكس على السعر وسيعمل على تخفيضه وستتحسن نوعية الخدمة وستزداد جودتها !!!!!!!!!!!!!! ان من يطلق هذه العبارات من المؤكد سيكون اول من سيزيد سعر التامين لكي يمتنع عنه ( غلي مهر بنتك حتى لاتتزوج ) اوسيطالب بخفض التعويضات او ازالة بعض منها مثل اعادة مبلغ الاعفاء والاستهلاك والغاء نقصان القيمة مقابل ان يستطيع تقديم الخدمة وستكون النتيجة والمحصلة النهائية ان هذا النوع يحقق خسائر هائلة وهي نفس الاسطوانة التي سمعناها منذ 2002 كاول تعديل لسعر التامين حيث كان 28 دينار وارتفع الى 64.400 دينار ومن ثم الى 92.150 دينار وهكذا الحبل على الجرار .
اتمنى ان لايفهم هذا الكلام على انه هجوم على شركات التامين بالمعنى الحرفي ولكن ما تعلمناه على ايدي جهابذة التامين وعباقرته يتم اختصاره بهذه الجمله البسيطه باللغة الانكليزية :

( THE INSURANCE IS MISSION NOT COMMISION )

فاين هذه الجملة مما حدث خلال الفترة من 8/8/2011 ولغاية 32/8/2011 ام غابت عن الاذهان وبعد كل ذلك لنتفق ان ما حصل قد حصل فهل ستستفيد شركات التامين من هذا الدرس الصعب وتحاول اعادة تقييم علاقتها بالمواطن الذي لولاه لما استمرت شركات التامين بوجودها لانه هو المستهدف من منتجاتها ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!
وفي هذا اليوم وانا اكتب هذا المقال كان الدور الذي كان معمولا به قبل 2004 قد عاد الى الحياة ودارت عجلات الكمبيوتر في المكتب الموحد الذي هو المخول الوحيد في اصدار وثائق التامين الالزامي ممهورا بختم المكتب والعلامة الذهبية وغير ذلك لا يجب الاعتراف به في ترخيص المركبات ( ماعدا الشامل او أي تأمين مرخص وصحيح ) واظن هيئة التامين واتحاد شركات التامين يوافقاني الرأي لانه احد تعليمات هيئة التامين المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/8/2011 وضرورة اعادة النظر بالعاملين ومقدمي الخدمات في مناطق الترخيص فمن يعمل في هذا المجال يجب ان يحصل على ترخيص رسمي ويحمل باجة يظهر فيها اسمه والشركة التي ترغب ان يمثلها وبالتالي نضمن على الاقل بداية تنظيم العمل للسماسرة الذي فرضوا انفسهم كظاهرة لايمكن تجاهلها خلال السبع سنوات التي مضت وكم كنت مسرورا عندما اعاد الدور نفسه الى حيز الوجود بعد ان انسحبت الشركات من المكتب الموحد وتركت المواطن يهيم على وجهه محتارا يدور بين مكاتب التامين دون حصوله على مايريد ليرخص مركبته وكم ذكرت وطالبت ذلك في مقالاتي السابقة حتى شعرت في لحظة ما بان كثرة الالحاح لاتفيد ولن تعود الحياة لنظام الدور ولكن تبين ان هذا هو الحل الوحيد الناجح مع احتفاظ الشركات بحقها في ربط القسط بالمخالفات والحوادث .
اتمنى بعد كل هذا ان لايتكرر المنظر الذي ساد مناطق الترخيص مرة اخرى حتى لانقطع شعرة معاوية بين الشركات والمواطن وان يتم مشاركة الراي العام في أي دراسة او رأي حول هذا الموضوع بالذات وهكذا نكون قد وضعنا ارجلنا على اول درجة من عتبات الثقة التي نتمنى ان تستمر دون منغصات ودون عوائق بين الجميع