العسعس : معدل التضخم في الأردن يبلغ 3.8% في 2023
المدينة نيوز :- توقع وزير المالية محمد العسعس، الأربعاء، أن يبلغ معدل التضخم في الأردن خلال العام المقبل 3.8%، مشيرا إلى أن هذه النسبة "من أحسن النسب عالميا"، خلال استعراضه ملامح الموازنة العامة للعام المقبل والمقدرة بـ 11.4 مليار دينار أردني.
وقال العسعس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، للحديث عن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، إن "معدل التضخم هو 3.8% كما هو موجود في هذا العام. وهذه النسبة من أحسن النسب عالميا؛ حيث العديد من الدول الشقيقة والعظمى نسبة التضخم عندها في مستويات أعلى بكثير".
وأوضح أن "معدل النمو الحقيقي للعام 2023 سيكون عند نفس نسبة العام 2022، وهي 2.7%" لافتا النظر إلى أن "معدل النمو الاسمي 6.6%".
وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي "سينخفض" من 7.9% إلى 6.1%، بحسب العسعس.
وستصل الإيرادات العامة التي تتضمن الإيرادات المحلية والمنح إلى 9.6 مليار دينار أردني خلال العام 2023، بارتفاع 7.4% عن موازنة 2022 وبارتفاع 9.6% عن إعادة تقدير العام 2022 على ما أفاد العسعس.
وأشار إلى أن "الإيرادات المحلية سترتفع إلى 8.8 مليار دينار أي بارتفاع 10.4% عن العام 2022"، موضحا أن "الإيرادات الضريبية سترتفع 11.7% لتصل إلى 6.6 مليار دينار دون رفع أي ضريبة أو رسم أو فرض أي ضريبة أو رسم".
لكن ضريبة الدخل "سترتفع بما نسبته 14.4%، بسبب جهود دائرة الضريبة في محاربة التهرب والتجنب الضريبي وتطبيق القانون".
وسترتفع الإيرادات غير الضريبية إلى 2.1 مليار دينار أي بزيادة 6.6% وهي نفس نسبة النمو الاسمي للاقتصاد في العام 2023، وفق العسعس. ويتوقع أن تصل المنح الخارجية إلى 802 مليون دينار أي بارتفاع 0.8% عن العام 2022.
وجدد العسعس التأكيد على أن مشروع الموازنة لا يتضمن "أي رفع للضرائب والرسوم، ولا فرض رسوم وضرائب جديدة" متحدثا عن "التزم بالزيادة السنوية للموظفين كما هي دون أي تغيير".
وأكد "الحفاظ على الانفاق الرأسمالي عند نسبة قريبة من النسبة في هذا العام"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك مخصصات وهذا أمر أساسي لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي" علما بأن مخصصات رؤية التحديث الاقتصادي في الموازنة تقترب من 355 مليون دينار.
وستصل مخصصات لخطة الإصلاح الإداري في موازنة 2023 إلى 40 مليون دينار.
وذكر "سيكون في العام 2023 خفض للعجز الأولي للموازنة من 3.4% إلى 2.9%".
وسيكون هناك "انخفاض للدين العام في العام 2023 عند النسبة الموجودة في العام 2022، بسبب جهود مكافحة ومحاربة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي والجمركي والتي أتت أكلها، حيث استطاعت المالية العامة أن تحصل مستهدفاتها من الإيرادات دون رفع العبء الضريبي على المواطن" على ما أفاد العسعس.
