تحويل مواقع إلكترونية إلى القضاء لتسويقها مواد تجميلية من غير ترخيص
![تحويل مواقع إلكترونية إلى القضاء لتسويقها مواد تجميلية من غير ترخيص تحويل مواقع إلكترونية إلى القضاء لتسويقها مواد تجميلية من غير ترخيص](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.jbcgroup.com/amd/pictures/47f8df02ca9a3132ddae9c138c5ce6c2.jpg)
المدينة نيوز :- أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الاثنين، أن المؤسسة ستحول مواقع إلكترونية اردنية إلى القضاء لتسويقها مواد تجميلية من غير ترخيص .
واضاف ان الاخطاء المرصودة المتعلقة بمواد التجميل من قبل المؤسسة متمثلة في انتهاء تاريخ الصلاحية بالاضافة الى تسويقها بدون تراخيص .
وتابع انه "تم رصد أي إعلان إلكتروني وتم تحويل بعض المواقع الإلكترونية للقضاء وكانوا يسوقون بشكل غير مرخص وعلى غير الصفة المعهودة والمتاحة لهذه الأصناف" .
وكان قد قال مهيدات في وقت سابق اليوم , ان المؤسسة من خلال مديرية المستلزمات والأجهزة الطبية اتخذت جملة من الإجراءات النوعية لتعزيز مراقبة وتتبع عملية استيراد وتداول المستلزمات والأجهزة الطبية وبما يضمن حصر استخدامها في المؤسسات المرخصة أُصُولِيًّا والتداول الآمن لها حفاظا على صحة وسلامة مستخدميها.
وبين مهيدات أن المؤسسة طورت عدة إجراءات رقابية مشددة بهذا الصدد، حيث تقرر عدم إنجاز أي فاتورة استيراد لأجهزة الليزر بجميع أنواعها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من مديرية ترخيص المهن والمؤسسات في وزارة الصحة على هذه الفواتير لضمان حصر استخدام أجهزة ليرز في مراكز تجميل المرخصة.
وأضاف، أن المؤسسة شددت على مستوردي المستلزمات الطبية بما فيها المعقمات والمطهرات بضرورة الاحتفاظ بفواتير الاستيراد وقوائم البيع الخاصة بكل عملية استيراد للمستلزم الطبي حقن الفيلر والتي تحدد الجهة المباع لها لضمان استخدامها من قبل الجهات المصرح لها استخدام هذا النوع من المستلزمات الطبية وأن تكون مفصلة لكل عملية استيراد.
كما عممت المؤسسة، وفقا لمهيدات، على منتجي ومستوردي مستحضرات التجميل بضرورة تزويد المؤسسة بتنازل موقع ومصدق بنكي من الوكيل السابق في حال تم تقديم طلب تغيير نقل وكالة خاصة بالمستحضرات التجميل والمستحضرات التجميلية الصيدلانية.
وستستمر الحملات الرقابية والتفتيشية على أماكن تداول المستلزمات والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل سواء في المؤسسات وأماكن البيع والعيادات كما ستعتمد المؤسسة تباعا إجراءات مماثلة لرفع كفاءة الرقابة استمرارا لجهودها في العمل على تطوير ودعم الإجراءات الرقابية بهذا الخصوص.