بيان صادر عن حزب إرادة
المدينة نيوز :- أصدر حزب إرادة ، بيانا صحفيا اليوم الجمعة، بخصوص رفع الأسعار .
ةقال الحزب في البيان :
" لقد راقب حزب إرادة- تحت التأسيس المشهد خلال الأيام الماضية وما تشهده المحافظات من احتجاجات سببها رفع الأسعار وما ترتب على ذلك من أضرار لحقت ببعض القطاعات ومن سيتحمل نتيجة كل ذلك بالنهاية هو المواطن.
لقد تدارست القيادة المؤقتة للحزب تحت التأسيس ما يمكن أن يتخذه الحزب -الذي لا زال في طور التأسيس- من موقف وقررت إصدار هذا البيان بعد التشاور بخصوص عدد من المحددات ومنها وجوب الوقوف في صف المواطن وهذا أمر بديهي ومن المفترض ان يكون موقف جميع السلطات وليس فقط الأحزاب، ووضعنا الاقتصادي الذي فرضه علينا وضع الأقليم من جهة وسوء إدارة الحكومات المتعاقبة في العديد من الملفات من جهة أخرى كملف الطاقة والنقل والبيئة التشريعية والضريبية التي من المفترض بها أن تكون حاضنة للإستثمار وجاذبة له، ومباديء الحزب التي لا زالت في طور المسودات وتنادي بتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة والعدالة الاجتماعية واقتصاد السوق الاجتماعي الذي يفرض على الحكومات تمكين القطاع الخاص وضمان تنافسيته لأنه المشغل الرئيسي للأردنيين والأمان الاجتماعي للمواطن ومن ذلك تعليم وصحة مجانيين ذات جودة عالية وتحصين المال العام من التجرؤ عليه وحوكمة القطاع العام وسيادة القانون، والإبتعاد عن العبارات الرنانة والشعبوية من شجب واستنكار للحصول على شعبويات فهذا لن يسمن ولن يغني من جوع.
إن الحل لمشكلتنا الإقتصادية لا يجدي بأن يكون (بالقطعة)، فنحن بحاجة إلى مخطط نهضوي شامل وواقعي وخبراء في جميع المجالات لتنفيذه وهذا لن يتأتى إلا من خلال الأحزاب البرامجية الحقيقية التي هدفها وضع برنامجها وتصدير ممثليها إلى مواقع صنع القرار في شتى المجالات لتنفيذه كل في مجاله في إطار من المسائلة والحصول على ثقة المواطن وبالتالي إيصال أغلبية برلمانية هدفها التشريع والرقابة على عمل الحكومات على ضوء برنامج الحزب والوصول الى حكومة حزبية من الشعب إلى الشعب ومسائلة من الشعب تنفذ برنامجها بحذافيره.
أن هذا كله يحتاج الى وقت ونحن لا نملك ترف الوقت ، والمواطن لا يستطيع أن ينتظر.
وعليه، وبالتوازي مع ما ورد أعلاه والذي جاء بتوجيهات وضمانة ملكية، فإن حزب إرادة - تحت التأسيس يطالب الحكومة بإتخاذ إجراءات تصحيحية فورية وعاجلة والتفكير خارج الصندوق والخروج من حالة الصمت والتوضيح للمواطن، كما يطالب الحزب السلطة التشريعية بمتابعة الحكومة ومطالبتها بذلك وهذا الدور الحقيقي لهذه السلطة التي من صلاحيتها طرح الثقة بالحكومة. إننا في إرادة ندرك ان ليس لدينا عصى سحرية ولكن على السلطتين التشريعية والتنفيذية إتخاذ ما يمكن من إجراءات فورية والتقاط الرسائل الملكية في التخفيف على المواطن والقرب منه ميدانيا والحرص على عزته وكرامته. "
