هيكلة الحكومات قبل هيكلة الموظفين
كان الاولى بالحكومة الحالية ان تهيكل نفسها قبل ان تطلق مشروع هيكلة القطاع العام الذي ينتظره السواد الاعظم من الموظفين علها تنصفهم وتعيد السفينة الى شاطىء الامان .
قالحكومات الاردنية غالبا ما يتجاوز عددها خمسة وعشرين وزيرا وهذا العدد يفوق عدد الوزارات في الولايات المتحدة الامريكية ودول اوروبا كافة .... فهل نحن على الصواب وتلك الدول على حطأ علما ان تصريحات المسؤولين في المملكة تتكلم دائما عن لحاق البلد بمنظومة الدول المتقدمة بكل شيء الا كل ما يتعارض مع سياسة التنفيعات والارضاءات على حساب الحق العام للمواطنين .
فنظرة سريعة الى تركيبة الحكومات الاردنية المتعاقبة يلمس المراقب ان هناك الكثير من الوزرات لا ضرورة لوجودها ولعل ابرزها وزارة الاعلام في زمن نتحدث فيه عن الاعلام الحر او اعلام الدولة ووزارة الدولة للشؤون البرلمانية في ظل وجود برلمان نتفق معه او نختلف ووزارة العدل التي قوضت عمل المجلس القضائي واستقلالية القضاء ووزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء التي لاعمل لها امام الطاقم الاداري في الرئاسة ووزارة تطوير القطاع العام في ظل وجود ديوان الخدمة المدنية والمعهد الاردني للتدريب والادارة ووزارة التنمية السياسية التي لم يتجاوز عملها لغاية الان سوى عمل المأدبات والعزائم في مختلف محافظات المملكة بينما يمكن للجامعات والمدارس والمساجد ومؤسسات المجتمع المدني ان تقوم بهذه الغاية المناطة بها فعليا وليس بالحكومة .
ولعل التخمة في عدد الوزارات في الاردن سواء الفاعل منها او الخامل لايقتصر على ذلك بقدر ما يعمل على استنزاف المال العام الناجم عن رواتب وحوافز الوزراء والتقاعدات سواء خدموا يوما واحدا دون ان تكون لهم خبرة في القطاعين العام والخاص اضافة الى ارتفاع فاتورة المحروقات والانارة في وقت تدعو فيه الحكومة المواطنين الى توفير الطاقة.
لقد ان الاوان للحكومات الاردنية ان تبدأ باصلاح نفسها لاعطاء المواطن والموظف في ان واحد صورة القدوة الحسنة للاحتذاء بهم وعندها اعتقد ان قطار الاصلاح الاداري سيسير لان النحاج الحقيقي يكمن في تطبيق النهج المؤسسي بعيدا عن مفردات الشحصية والفردية والتحطيط العشوائي.
