اقتصاديون: قرارات المركزي السابقة برفع الفائدة عززت الاستقرار النقدي والمالي

المدينة نيوز :- اجمع خبراء اقتصاديون ان قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال الفترات الماضية، ساهمت بتعزيز الاستقرار المالي والنقدي للمملكة، مشيرين الى ضرورة استمرار المركزي بتطبيق السياسة الحصيفة التي يتبعها.

ولفتوا في تصريحات ، الى ان قرارات المركزي برفع أسعار الفائدة لاكثر من مرة على أدوات السياسة النقدية جاء للحفاظ على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري وعدم التحول الى الادخار بالعملات الأخرى.

وقال امين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية إن قرار البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة خلال الشهور الماضية ولاكثر من مرة وتجاوبا مع قرارات الفدرالي الاميركي ساهم بشكل كبير بتعزيز الاستقرار الماليواشار ديرانية الى ان البنك المركزي الاردني مضطر لاتباع البنك الفدرالي الأميركي المتمثل برفع أسعار الفائدة حفاظا بالدرجة الأولى على استقرار الدينار وارتباط سعر صرف الدينار بالدولار ، وفق "الرأي ".

واكد الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان البنك المركزي الاردني رفع اسعار الفائدة اسوة بالبنوك المركزية في دول العالم السياسة.

واشار الى ان البنك المركزي قام بهذا الاجراء ست مرات هذا العام عقب كل قرار اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالرفع وذلك لارتباط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأمريكي ( نظام الصرف الثابت )،ولفت الرفاتي الى ان رفع اسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي جاءت للحفاظ على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري وعدم التحول الى الادخار بالعملات الأخرى، من خلال الاحتفاظ بهامش فائدة بينهما مناسب ومرن وفي حدود 2،5% لصالح أدوات الدينار مما يبقي التضخم محليا في حدوده الدنيا والمقبولة.

واشار الى ان ابقاء الدينار الأردني قوي ومستقر ومتين يسنده احتياطي آمن من العملات الأجنبية والذهب مع الحرص على تعزيز موارده ان رفع أسعار الفائدة حد من عمليات الدولرة التي يمكن أن يقوم بها المودعون للاستفادة من رفع الفائدة على الدولار من قبل الفيدرالي.

وذكر ايضا ان من العوامل الايجابية لرفع أسعار الفائدة عدم خروج السيولة الدولارية من الأسواق وتجنب الضرر بالاحتياطي الأجنبي و تجنب ارتفاع معدلات التضخم الى مستويات كبيرة وهذا ما يسعى اليه البنك المركزي ويتجنب حدوثه.

واضاف ان الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي داخل المملكة وبالتالي استقرار الاقتصاد الوطني وعدم تعرضه لهزات اقتصادية ومالية في غنى عنها، ووفق الدور الذي يضطلع به البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي اضافة الى تحسن التصنيف الائتماني للمملكة من مؤسسات التصنيف الدولية وانعكاس ذلك ايجابا على القدرة الائتمانية لها والحصول الميسر على التمويل من الأسواق المالية الدولية، وبشهادة ممثلي صندوق النقد الدولي في نتائج المراجعة الأخيرة لأداء ومؤشرات الاقتصاد الوطني التي تمت من قبلهم الشهر الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش انه من الواضح وحسب القراءات يتجه الفيدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة مجددا لكن بوتيرة اقل.واشار عايش الى ان البنوك المركزية تتجه باتخاذ قرارات أسوة بالبنك الفدرالي الأميركي موضحا ان البنك المركزي وبحكم ارتباط سعر صرف الدينار بالدولار فإنه مضطر لرفع أسعار الفائدة لإبقاء هامش ٢ الى ٢ ونصف بالمئة تقريبا من سعر الفائدة لصالح الدينار.

ولفت عايش الى ان رفع أسعار الفائدة حافظ على جاذبية الدينار والاستقرار النقدي والمالي وحافظ على مستويات التضخم.وبين ان استقرار سعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى هو أحد المكتسبات من برامج التصحيح الاقتصادي الأمر الذي لايمكن للأردن التخلي عن هذا البرنامج.