الساكت يتحدث عن تحويل 18 قضية فساد الى المحاكم ويلتقي نواب محافظة جرش
المدينة نيوز- قال وزير الداخلية مازن الساكت ان الحكومة حولت 18 قضية فساد الى المحاكم ومجلس النواب.
واضاف وزير الداخلية خلال لقائه عددا من النواب واعضاء المجلس الاستشاري والتنفيذي والحكام الادرايين في محافظة عجلون ان الحكومة ماضية في تطبيق الهيكلة الوظيفية اعتبارا من عام المقبل تحقيقا للعدالة والمساواة، مشيرا الى انه تم إلغاء 15 مؤسسة مستقلة لم يكن أحد يجرؤ أن يسألها عن أعمالها.
وأكد الساكت اهمية الوعي السياسي في ظل التحولات التاريخية في الأردن، وقال ان عملية الإصلاح تتطلب وقتا كافيا، لأن الإصلاح السلمي يكون أكثر بطئا لكنه في المقابل يكون أكثر رسوخا.
وبين ان الحراك الشعبي العقلاني السلمي هو جزء من عملية الاصلاح السلمي وان الحكومة مستمرة في محاربة الفساد والمحسوبية والواسطة لترسيخ ثقافة جديدة تهتم بمختلف مفاصل وقضايا الحياة العامة التي تخدم المواطنين.
واشار الى ان المنطقة تمر بمرحلة استثنائية إذ يدور فيها حراك شعبي تاريخي قاده الشباب بصورة غير متوقعة، آملا بأن يصب هذا الحراك على المستوى المحلي في المحافظة على الإنجاز والسلم الإجتماعي وعدم الدخول في خيارات أخرى، مبيناً أننا في الأردن نقدم نموذجا مهما في المنطقة لأنه ليس بيننا دماء في جميع المراحل وأصعبها.
واكد الوزير اهمية دور الشباب في عملية الانجاز والاصلاح والحفاظ على المنجزات التي تحققت عبر مسيرة الدولة الاردنية، لافتا الى ان لدينا في الاردن قيادة سياسية تتمتع بشرعية دينية وتاريخية وشرعية الانجاز.
واكد اننا نشهد مرحلة جديدة نقدم للعالم من خلالها نموذجا حيا في الاصلاح والتطوير والتحديث في مختلف مناحي الحياة بعد اجراء حزمة من التعديلات الدستورية والتشريعية وقانوني الاحزاب والبلديات، كما ان لدينا ثقافة مجتمعية تنبذ العنف وان الكرة الان في مرمى الفاعليات السياسية والنقابية وكل القوى الحريصة على مصلحة الوطن. وشدد الساكت على اهمية ان تأخذ المحافظات حقها من التنمية وتجاوز مراحل كان يقدم فيها الدعم والتعامل مع مؤسسات مدنية حيث لم نشهد انجازات على ارض الواقع، مبينا انه لا بد من تغيير النهج لتعود الدولة ويكون لها دور فاعل في التنمية وتطوير المجتمعات المحلية.
وقال ان التقسيمات الادارية اذا لم تمتلك قدرة على وضع الخطط التنموية والشراكة الفاعلة والكفاءات فلن تستطيع تقديم أي شيء.
وبين ان هناك ضعفا في دور القطاع الخاص خارج العاصمة في عملية تنمية المحافظات والانتقال بها من مرحلة المتلقي الى مرحلة الانجاز حيث لم تستطع خلق بيئة جاذبة، مشيرا الى دور الوزارة في نقل هموم المواطنين الى مجلس الوزراء واجراء عملية التقييم لواقع السلطة التنفيذية الى المجلس.
وقال ان العمل في مسجد عجلون سيبدأ خلال الاسبوع المقبل، ووعد بنقل جميع المطالب والافكار التي طرحت الى الوزارات المعنية لافتا الى ان المطالب التي نستمع لها في مختلف المناطق منها ما هو واقعي والآخر غير واقعي.
وبين أن وزارة الداخلية حاضنة للنشاطات ومنسقة مع مختلف الوزارات والدوائر المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين، ومقيمة أحيانا لأداء السلطة التنفيذية وناقلة للمشكلات التي تواجه العمل إلى مجلس الوزراء.
وشدد على أنه لا يجب أن تعد الحكومة بأعطيات غير واقعية فتبقى حبرا على ورق دون مخصصات، وإنما يجب أن تستجيب إلى المطالب الواقعية التي تقدم خدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن محافظة عجلون توجد فيها مطالب ملحة كالطرق الزراعية الصغيرة وتحسين مداخل المحافظة، كما عانت من تبعات تقصير واضح في انجاز سد كفرنجة واستكمال مشروع السياحة الثالث الذي سيبدأ العمل به الأسبوع المقبل.
ودعا سكان عجلون إلى المساهمة في البحث عن حلول للمشاكل العالقة في محافظتهم، واستثمار خصوصيتها السياحية والزراعية لما لها من أهمية في تطوير المجتمع المحلي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
من جهته عرض محافظ عجلون علي العزام لأبرز احتياجات المحافظة من الخدمات التنموية والسياحية والزراعية والخدمية للمساهمة في تطوير وتنمية المحافظة والمساهمة في استقرار المواطنين.
واشتملت المطالب على ايجاد الحلول الناجعة لمشكلة نقص مياه الشرب وتحسين مداخل مدينة عجلون واستحداث مدينة صناعية ومنطقة حرفية وقاعة متعددة الأغراض والإسراع في تنفيذ مشروع السياحة الثالث والذي يشمل تطوير محيط مسجد عجلون الكبير ومجمع السفريات، وتشجيع الاستثمار والمستثمرين لإقامة المشروعات التنموية وخاصة المشروعات السياحية لاستغلال المقومات الموجودة في المحافظة.
وعرض عدد من نواب المحافظة واعضاء المجلس الاستشاري لعدد من القضايا الخدمية والتنموية والسياسية تضمنت إنصاف محافظة عجلون من مخصصات برنامج تنمية المحافظات وتحويل كلية عجلون الجامعية الى جامعة حكومية مستقلة وتحسين مدخل المحافظة باتجاه محافظة جرش والعاصمة عمان وإنشاء مدينة صناعية تم تخصيص قطعة ارض لها منذ سنوات وتفعيل دور الحكام الاداريين ومدراء الدوائر لتكثيف زياراتهم الميدانية والالتقاء مع المواطنين على ارض الواقع واشراك النقابات والاحزاب بالمجالس الاستشارية، وتطوير مسجد عجلون الكبير والإسراع بإنجاز مشروع السياحة الثالث المقترح وتعديل قانوني الاثار والحراج واعطاء المحافظة حقها من الموازنة بصورة عالية وفصل البلديات حتى تستطيع القيام بدورها ومعالجة وضع مدرسة الزراعة الاسياسية.
كما طالبوا بحل مشكلة النقص الحاد في المياه التي يعاني منها المواطنون وذلك من خلال تشغيل عدد من آبار المياه وتحسين الشبكات لتقليل الفاقد واستحداث قسم فني في دائرة الاراضي وتفويض مكتب جوازات كفرنجة بمنح الجوازات للمواطنين لتخفيف الوقت والجهد عليهم وإعادة الاراضي التي انسخلت عن المحافظة لمحافظات اخرى، وحل مشكلة ازمة المواصلات في الخطوط الداخلية والخارجية.
كما انتقدوا تقصير البلديات في تقديم خدمات البنية التحتية وضعف ادائها في المحافظة على النظافة وعدم عدالتها في توزيع الخدمات، وإعادة النظر بعملية دمج البلديات، وزيادة مخصصات المحافظة عند إعداد موازنة الدولة، وإنشاء مركز أمني في منطقة عنجرة وحل مشاكل التسويق للمنتجات الزراعية، وإيجاد برامج زراعية لدعم المزارعين، وعمل مشاريع سياحية حكومية بالشراكة مع المواطنين، وإلغاء القيود الأمنية في بعض الحالات البسيطة عن الشباب طالبي التجنيد في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، واللجوء إلى التعيين الدائم بدلا من التعليم الإضافي في مدارس المحافظة، وإعداد موازنات مستقلة للمحافظات، وايجاد مجالس شعبية منتخبة، والإسراع في الإصلاحات الشاملة.
***
ومن جهة ثانية أكد وزير الداخلية مازن الساكت ان الحكومة تتعامل مع كل المقيمين على الارض الاردنية من الاخوة العرب بشكل موضوعي دون المساس بالشخصية الوطنية والحقوق السيادية للدولة الاردنية.
واضاف الساكت خلال لقائه نواب محافظة جرش واعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي بحضور محاف جرش مازن عبيدالله والحكام الاداريين فيها ان كل ما يشاع حول قضية اعطاء او سحب الجنسيات امر يجانبه الصواب، لافتا الى ان الاردن له سمات تتعلق بنشأته وتاريخه والتطورات المحيطة به حيث عاش وحدة اندماجية لا نظير لها في المحيط العربي صار فيها تدخل حقيقي بين مكونات الشعب الاردني وان قرار قمة الرباط فيما يتعلق بفك الارتباط مع الضفة الغربية كان من نتائجه صدور تعليمات تهدف الى المحافظة على الهوية الفلسطينية على التراب الفلسطيني دعما لصمودهم على ارضهم.
وقال ان وزارة الداخلية شكلت لجنة لتسهيل الحياة اليومية للاشقاء على الارض الاردنية تشمل جميع الخدمات، مشددا على ان يبقى الخط السياسي واضحا في المحافظة على الشخصية الوطنية الاردنية لانها مسألة سيادية.
واشار الساكت الى ان الحراك الشعبي العقلاني السلمي هو جزء من عملية الاصلاح السياسي وان الحكومة مستمرة في محاربة الفساد والمحسوبية والواسطة لترسيخ ثقافة جديدة تهتم في مختلف مفاصل وقضايا الحياة العامة التي تخدم المواطنين، مبينا ان السياسة تتقدم على الامن في تجربتنا الاردنية المتفردة على مستوى الاقليم والتي تحرص على التغيير السلمي واحداث الاصلاح.
واضاف ان الاردن يمتلك عددا من المقومات التي تجعل منه انموذجا مستقرا في المحيط وعلى راسها قيادة ذات مشروعية في الحكم والانجاز وتجربة حكيمة مسنودة بالتسامح في احلك الظروف حيث لم ترق اي قطرة دماء على ارضه لاسباب سياسية اضافة الى ان ثقافة المجتمع بكافة مكوناته العشائرية والحزبية والسياسية تتسم بوعي واضح.
وقال ان الحكومة تعاملت وما زالت مع الحراك الشعبي بكل مرونة وتفاعل مبني على الحوار والصراحة ولدينا استعداد لحماية هذا الحراك على ان يكون له دور في الاصلاح المنشود بكل موضوعية والابتعاد عن الشعارات التي تمس رمزية الدولة او تلك الشعارات التي لا تحمل معنى حقيقيا للاصلاح.
واشار الى ان الحكومة ماضية لتطبيق الهيكلة الوظيفية اعتبارا من بداية العام المقبل تحقيقا للعدالة والمساواة, مؤكدا اهمية دور الشباب في عملية الانجاز والاصلاح والحفاظ على المنجزات التي تحققت عبر مسيرة الدولة الاردنية حيث نشهد مرحلة جديدة نقدم للعالم انموذجا حيا في الاصلاح والتطوير والتحديث في مختلف مناحي الحياة بعد اجراء حزمة من التعديلات الدستورية والتشريعية وقانوني الاحزاب والبلديات.
وشدد الساكت اهمية ان تاخذ المحافظات حقها من التنمية وتجاوز مراحل كان يقدم فيها الدعم والتعامل مع مؤسسات مدنية حيث لم نشهد انجازات على ارض الواقع، مبينا انه لابد من تغيير النهج لتعود الدولة ويكون لها دور فاعل في التنمية وتطوير المجتمعات المحلية وان التقسيمات الادارية اذا لم تمتلك قدرة على وضع الخطط التنموية والشراكة الفاعلة والكفاءات لن تستطيع تقديم اي شيء، مشيرا الى ان لجنة تدرس الان موضوع التقسيمات الادارية يشترك فيها مندوبون عن المحافظة لدراسة اعادة النظر في التقسيمات الادارية.
وبين انه لازال هناك ضعف في دور القطاع الخاص خارج العاصمة في عملية تنمية المحافظات والانتقال بها من مرحلة المتلقي الى مرحلة الانجاز ولم تستطع ايجاد بيئة جاذبة، مشيرا الى دور الوزارة في نقل هموم المواطنين الى مجلس الوزارء واجراء عملية التقييم لواقع السلطة التنفيذية الى المجلس.
وعرض عدد من نواب المحافظة واعضاء المجلس الاستشاري جملة من القضايا الخدمية والتنموية والسياسية تضمنت انصاف محافظة جرش بالتقسيمات الادارية حيث انها المحافظة الوحيدة في المملكة التي لا يتبعها الوية ما يحرمها من حقوقها في التعيينات والبعثات الدراسية ومقاعد القبول في الجامعات.
وطالبوا بحل مشكلة نقص المياه الحاد التي يعاني منها المواطنون من خلال تشغيل عدد من ابار المياه وتحسين الشبكات للتقليل من عمليات الفاقد واستحداث مكتب لضريبة الدخل وايجاد حلول جذرية للكارثة البيئية المتمثلة بمحطة التنقية التي تعمل بثلاث اضعاف طاقتها الاستيعابية واستكمال شبكة الصرف الصحي في جرش.
وانتقد الحضور تقصير الحكومة تجاه البلديات التي اصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات للمواطنين وضعف ادائها في المحافظة على النظافة وعدم عدالتها في توزيع الخدمات، وإعادة النظر بعملية دمج البلديات، وزيادة مخصصات المحافظة عند إعداد موازنة الدولة، وإنشاء مراكز أمنية غرب وجنوب جرش.
وثمنوا الاجراءات الحكومية في اجراء التعديلات الدستورية التي اقرتها اللجنة والتي ستحدث تطورا في مختلف مناحي الحياة, مؤكدين ان امن واستقرار الاردن "خط احمر" (بترا)
