القانونية توسع نقاشاتها حول التعديلات الدستورية
المدينة نيوز- واصلت اللجنة القانونية في مجلس النواب مناقشة مشروع التعديلات الدستورية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي وحضور عدد كبير من النواب و أساتذة القانون الدستوري في الجامعات الحكومية ورؤساء تحرير الصحف اليومية و القضاة ورجال الدين المسيحي و عدد من المحامين .
واستمعت اللجنة خلال اللقاء إلى وجهات نظر وملاحظات الحضور حول مشروع التعديلات الدستورية الذين أكدوا على أن التعديلات تشكل نقلة نوعية في تاريخ الحياة السياسية الأردنية تمكن الأردن من مواجهة التحديات ومواكبة التطورات وتمكنه من تعزيز حياته الحزبية والبرلمانية والسياسية والاجتماعية مثلما تعمل على تكريس مبدأ الفصل بين السلطات ومنح السلطات الثلاث القوة والدافعية للقيام بدورها الكامل دون تغول سلطة على أخرى .
وعرض الحضور وجهات نظرهم حول مختلف التعديلات وأكدوا على ضرورة إعادة النظر في المواد المتعلقة بالعلاقة بين مجلس النواب والحكومة مؤكدين أهمية أيلاء الحريات العامة الاهتمام اللازم .
وقال النائب الدغمي ان دعوة اللجنة للحضور جاءت بهدف إثرائها بكافة الآراء ووجهات النظر المتعلقة بالتعديلات الدستورية مؤكدا ان هذه الآراء ستكون محل دراسة واعية واهتمام من قبل اللجنة .
وبين ان مجلس النواب مقيد بما يرد إليه من تعديلات على مواد الدستور وفقا لقرار المجلس العالي موضحا ان هذا لا يعني ان اللجنة لا تملك الصلاحية بإجراء التحسينات التي تراها مناسبة على تلك التعديلات .
من جانبهم تركزت مناقشات القضاة وأساتذة القانون الدستوري والمحامين على أهمية إعادة النظر بالتعديلات الدستورية من ناحية الصياغة ولا سيما تشكيل المحكمة الدستورية والتفصيلات التي وردت بشأنها مطالبين بالوقت نفسه إيضاح أعمق للمواد المتعلقة بطبيعة العلاقة بين مجلس النواب والحكومة .
كذلك طالب رؤساء التحرير بأن تكون التعديلات الدستورية الواردة أكثر وضوحا وصياغة مما هي عليه للوصول لهدفها المنشود خاصة تلك المعنية بالحريات الصحفية والإعلامية .
