"أطباء الأسنان" تبدأ بإجراءات إغلاق العيادات المخالفة

المدينة نيوز :-  بدأت نقابة أطباء الأسنان، بتنفيذ إجراءات أقرتها مؤخرا بإغلاق العيادات المخالفة وعددها نحو 300، رصدت خلال 6 أشهر من عمر مجلس النقابة الحالي.

وقال نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، إن تطبيق هذا القرار يأتي في ظل وجود مخالفات في العيادات التي سيجري التوجه لإغلاقها، لمخالفتها قانونا: ممارسة المهنة ونقابة أطباء الأسنان، والإعلان.

وأوضح أن القرار يأتي عملاً بأحكام المادة (47) من قانون نقابة أطباء الأسنان الفقرة (10-11/ أ ) والفقرة (ب) من المادة نفسها، وعملاً بنظام الإعلام والإعلان وتعليمات مجلس النقابة.
ودعا القرار أطباء الأسنان ابتداء من مستهل الشهر الحالي، بعدم إدراج أي إعلان يحمل أرقام هواتف أو موقع عيادة أو رابط لحجز المواعيد، او أي مادة تسويقية أو دعائية سواء على الصفحة الخاصة أو على المواقع الإلكترونية للعيادة، أو المركز دون أخذ موافقة النقابة.

وأكد القرار، وجود الشعار الخاص بالموافقة على الإعلام والإعلان، وأنه في غياب الشعار سيضطر المجلس لاتخاذ إجراءات قانونية، بما فيها وقف طبيب الأسنان عن ممارسة المهنة أو إغلاق العيادة.
وبشأن المبالغ المالية التي فرضها مجلس النقابة على الهيئة العامة، قال القدومي لـ”الغد” إن المبلغ الذي فرض يقدر بـ30 دينارا، ويأتي عملا بأحكام المادة 11 في الفقرة (3) من نظام التأمين الصحي التي تنص على أن المبلغ يقرره المجلس، بحيث لا يزيد على 10 دنانير، ويجري تحصيله من الطبيب عن وفاة أي طبيب أو ثبوت إصابته بعجز كلي.
وبين أن مجلس النقابة، دفع 142 ألف دينارا عن 20 حالة وفاة وعجز العام الماضي، لافتا إلى فرض هذا المبلغ لتغطية تكاليف صرف الضمان الاجتماعي، حسب نصوص نظام التأمين الصحي والضمان.
ولفت إلى أن هذا القرار، طبق منذ عشرات السنين، كما أن المادة موجودة وتطبق عند وفاة طبيب الأسنان، بحيث لا يمكن أن تستوي الأمور في ظل المبالغ المصروفة مع تغطية التأمين الصحي.
وأشار القدومي إلى أن قيمة قسط التأمين الصحي هي 10 دنانير شهريا، وطبيب الأسنان يحصل على 6500 دينارا تغطية إجراءات داخل المستشفى سنويا، و600 دينارا إجراءات خارج المستشفى سنويا أيضا.
وأضاف أنه كي يبقى الصندوق قادرا على الإيفاء بالتزاماته وتغطية أطباء الأسنان، هنالك مصدران لإيرادات صندوق الضمان الصحي وهي 10 دنانير التي تدفع بدلا من التأمين الصحي ومبلغ يقرره مجلس النقابة لا يتجاوز الـ10 دنانير.
ولفت القدومي إلى أن ما يثار على صفحات التواصل الاجتماعي من أن مجلس النقابة يعتمد مبدأ الجباية، والاتهامات من بعضهم بأن المجلس لا يرى سوى جيوب أعضاء الهيئة العامة لتحصيل الأموال ما هي إلا بدواعي “انتخابية” لا أكثر ولا أقل.
وأكد أن أطباء الأسنان الذين يهاجمون عمل وإنجازات المجلس، يعلمون أن ما تقوم به النقابة حاليا هو مجرد تفعيل لمادة قانونية موجودة في الأصل في القانون.

الغد - محمد الكيالي