الحكومة تعتزم إطلاق منصة إلكترونية للمستثمرين بداية الربع الثاني من 2023
المدينة نيوز :- أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، الاثنين، إطلاق منصة إلكترونية للمستثمرين في بداية الربع الثاني من العام الحالي.
واعتبر الشريدة أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد أتى بأفكار ومواد "تقدمية" لخلق هوية استثمارية جديدة للأردن، ويقدم إطارا قانونيا للمساهمة بشكل مباشر بتمكين القطاع الخاص من تحقيق وتنفيذ استثماراته في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأعاد نائب الرئيس التذكير بأن قانون البيئة الاستثمارية الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 14 كانون الثاني/يناير، وسيقر نظام يتضمن كل الأحكام والبنود المطلوبة لتنفيذ القانون , وفق المملكة .
وأكد أن إزالة كافة المعيقات البيروقراطية والإدارية أمام الاستثمار أصبحت ضرورة ملحة، وكذلك توفير الحوافز لجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية وتوفير إطار تشغيلي وإجرائي يمكن ممارسة الأعمال بسهولة عالية، مما سيخلق قيمة مضافة على تنافسية الاقتصاد الأردني وعلى البيئة الاستثمارية بشكل عام.
ورأى أن القانون الجديد أعطى وزارة الاستثمار صلاحيات واسعة للتعامل مع مختلف الاستثمارات.
إطار "مميز"
وأوضح الشريدة، أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت إطارا "مميزا" لتمكين الاقتصاد الأردني وليس فقط إعادة التعافي، وكذلك استغلال كل الطاقات القائمة والموجودة فيه، وتعزيز النشاط الاقتصادي لخلق وتيرة نمو اقتصادي أسرع.
وركزت الرؤية أيضا على ضرورة تحسين نوعية الحياة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتضمنت "طموحات" كان من أهمها الوصول إلى معدلات نمو تصل إلى 5.6% مع العام 2033، وخلق مليون فرصة عمل مع العام 2033 عبر تحفيز وجذب استثمارات محلية وأجنبية تزيد عن 41 مليار مع 2033.
وتضمَّن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025 (183) مبادرة، تمَّ اختيارها من ضمن ما يقارب (380) مبادرة، سيتمُّ تنفيذها من خلال (418) أولويَّة، بكلفة إجماليَّة تصل إلى (2.3) مليار دينار حتى نهاية عام 2025، منها (670) مليون دينار خلال عام 2023.
ويتضمَّن البرنامج مراجعة وتعديل وإقرار (46) تشريعاً، وخطط عمل لتحسين ترتيب الأردن في المؤشِّرات والتَّقارير الدوليَّة، وأولويَّات مرتبطة بتمكين المرأة اقتصاديَّاً.
وعبر الشريدة عن أمله في أن يؤسس البرنامج لـ10 سنوات مقبلة.
الهم المعيشي هو "الأكبر"
وقال الشريدة إن الهم الأكبر لدى المواطن هو الهم المعيشي والضغوطات التي تترتب، والتي أتت بمجملها بسبب أزمات لم يكن الأردن له علاقة مباشرة بها، مثل جائحة كورونا وأزمة الطاقة والغذاء، والتي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم الذي عانت منه اقتصادات رئيسية.
"أي اقتصاد كالاقتصاد الأردني وهو صغير الحجم يتأثر أكثر مما يؤثر في المناخ العالمي"، وفق نائب رئيس الوزراء.
وتحدث نائب الرئيس عن مرونة تمتعت بها الحكومة عند التعامل مع أي أزمة قد تظهر، من خلال إجراء مناقلات خاصة بالإنفاق الرأسمالي لتغطية احتياجات طرأت عند مواجهة أزمات.
وختم بأن "الحكومة تلتزم بالإنجاز أكثر من الوعود وإعطاء امال أو طموحات لن تتحقق، مؤكدا أن أهم ما يميز المرحلة الحالية هو الالتزام بالتنفيذ" .
