الحبس خمس سنوات لزوج عاشر زوجته بعد ان طلقها دون علمها
تم نشره الخميس 08 أيلول / سبتمبر 2011 01:58 صباحاً
المدينة نيوز - دانت محكمة التمييز زوجا لاغتصابه زوجته بعد ان طلقها دون علمها خمسين مرة وقضت بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات فيما نقضت محكمة التمييز الحكم من حيث العقوبة وقررت تخفيض العقوبة الصادرة بحقه الى الاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات.
وبين قرار محكمة التمييز الفريد من نوعه ان المتهم تزوج المشتكية منذ عام 1983 وفي كانون الثاني من عام 2005 طلقها للمرة الاولى ثم اعادها لعصمته بعد اقل من شهر ثم طلقها للمرة الثانية في شباط من عام 2007 ثم اعادها لعصمته ثم عاد وطلقها للمرة الثالثة قي ايلول من عام 2008 دون ان يخبرها حيث يعد هذا الطلاق طلاقا بائنا بينونة كبرى بمعنى انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يموت عنها الثاني او يطلقها وبعد سنة وشهرين اي في تشرين الثاني من عام 2009 تفاجأت واذا بورقة طلاقها الاخير تصلها بتبليغ رسمي من المحكمة الشرعية بعد ان عاشرها معاشرة الازواج خمسين مرة.
وتقدمت الزوجة المخدوعة والمصدومة بما قرأت بالشكوى حيث اقر الزوج بتاريخ الطلاق الحقيقي امام المحكمة وعليه وجدت المحكمة ان ما قام به الزوج المتهم يدخل في اساليب الخداع التي جعلت من المشتكية في حالة عجز عن مقاومة الاعتداء وازالت عنها حرية الاختيار لما اعتقدته من انها امام امر مشروع لا سبيل لرفضه خلافا لاحكام المادة 292/2 من قانون العقوبات مكررة خمسين مرة, وعليه قررت ادانته بجناية الاغتصاب وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات عن كل مرة وعملا بالمادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ احدى العقوبات بحقه.
ولم يقبل المتهم بقرار محكمة الجنايات الكبرى فتقدم بالطعن امام محكمة التمييز التي نقضت الحكم من حيث العقوبة فقط وقررت تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الاشغال الشاقة خمس سنوات فيما ايدت الحكم من حيث الادانة والتجريم.(العرب اليوم)
وبين قرار محكمة التمييز الفريد من نوعه ان المتهم تزوج المشتكية منذ عام 1983 وفي كانون الثاني من عام 2005 طلقها للمرة الاولى ثم اعادها لعصمته بعد اقل من شهر ثم طلقها للمرة الثانية في شباط من عام 2007 ثم اعادها لعصمته ثم عاد وطلقها للمرة الثالثة قي ايلول من عام 2008 دون ان يخبرها حيث يعد هذا الطلاق طلاقا بائنا بينونة كبرى بمعنى انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يموت عنها الثاني او يطلقها وبعد سنة وشهرين اي في تشرين الثاني من عام 2009 تفاجأت واذا بورقة طلاقها الاخير تصلها بتبليغ رسمي من المحكمة الشرعية بعد ان عاشرها معاشرة الازواج خمسين مرة.
وتقدمت الزوجة المخدوعة والمصدومة بما قرأت بالشكوى حيث اقر الزوج بتاريخ الطلاق الحقيقي امام المحكمة وعليه وجدت المحكمة ان ما قام به الزوج المتهم يدخل في اساليب الخداع التي جعلت من المشتكية في حالة عجز عن مقاومة الاعتداء وازالت عنها حرية الاختيار لما اعتقدته من انها امام امر مشروع لا سبيل لرفضه خلافا لاحكام المادة 292/2 من قانون العقوبات مكررة خمسين مرة, وعليه قررت ادانته بجناية الاغتصاب وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات عن كل مرة وعملا بالمادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ احدى العقوبات بحقه.
ولم يقبل المتهم بقرار محكمة الجنايات الكبرى فتقدم بالطعن امام محكمة التمييز التي نقضت الحكم من حيث العقوبة فقط وقررت تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الاشغال الشاقة خمس سنوات فيما ايدت الحكم من حيث الادانة والتجريم.(العرب اليوم)
