الأمانة : 18 ألف اعتراض على المخالفات إلكترونيا

المدينة نيوز :- قال المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان الدكتور أحمد العموش أن تقديم طلبات الاعتراض على مخالفات السير ليس بالجديد وتم استبداله من الآلية الورقية إلى الإلكترونية.

وبين في حديث لبرنامج هذا المساء الذي يقدم عبر شاشة التلفزيون الأردني، مساء الاثنين، أن عملية أتمتة الطلب يأتي في سياق تنظيم دور الحضور إلى المحكمة، في ظل إجبارية الحضور أمام قاضي الأمانة.

وأشار إلى أن الأتمتة تسهل على المواطن بدلا من الانتظار لساعات أمام المحكمة، مشيرا إلى أن المواطن لا يمكن حاليا الحضور إلى المحكمة إلا بعد تقديمه للطلب إلكتروني.

وأكد أن انتشار إشاعات ربطت موضوع الأتمتة بالعفو العام، نافيا أن تكون تلك المعلومات صحيحة، ومؤكداً أن العفو العام موضوع سيادي وأمانة عمان لا علاقة لها به.

وكشف العموش عن 18 ألف طلب اعتراض قدمت منذ اتاحته إلكترونياً في الخامس عشر من كانون الثاني الحالي، لافتا في ذات الوقت إلا أن عدد الطلبات كبير جدا مقارنة بمن يحضر وجاهيا إلى المحكمة، حيث إن عدد الطلبات اليومي يصل إلى 600، لكن عدد من يحضروا لا تزيد أعدادهم عن 300.

ونوه بأن الاعتراض لا يحدد بعدد المخالفات بل بعدد السيارات، حيث يمكن تقديم 20 اعتراضا للمركبة الواحدة، مؤكداً أن جميع المخالفات ضمن حدود أمانة عمان يمكن الاعتراض على صحة المخالفة.

“الأمانة”: 300 مليون دينار ذمم الضرائب والرسوم

قال المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان أحمد العموش إن هناك حوافز وخصومات تشجيعية للقطاعين التجاري والسكني على المسقفات بنسب تتراوح بين 8% لغاية 4% خلال أول 6 شهور من كل سنة.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج هذا المساء الذي يعرض على التلفزيون الأردني، الاثنين، أن أول شهرين من بداية العام تصل الخصومات 8%، وخلال الشهرين اللذين يليهما تصل إلى 6% ثم 4% في الشهرين الآخيرين من النصف الأول من العام.

وأشار إلى أن غرمات تستحق على المواطنين إذا تعدّت السنة المترتب عليها الضرائب، تتراوح بين 10% على الضريبة غير المدفوعة وتصل إلى 50% في حدها الأقصى، كاشفا عن أن الذمم المترتبة تصل إلى نحو 300 مليون دينار أكثرها مترتبة على المسقفات.

ولفت إلى أن أمانة عمان أتاحت الدفع الإلكتروني وتقسيط الضرائب والرسوم المترتبة على العقارات.

وبين أن الثلاثة أيام التي سبقت نهاية العام الماضي، أقرت فيها نسبة إعفاء تراوحت بين 15-25 من أصل الضريبة بالإضافة للإعفاء من الغرامات مشيرا إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص بتجديد الإعفاءات.