مجلس الامة يوافق الاعيان حول "البلديات" و"العفو العام"

المدينة نيوز-  اقر مجلسا الاعيان والنواب في جلسة مشتركة عقدت الخميس برئاسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة تعديلات الاعيان حول قانوني "البلديات" و" العفو العام".

ووافق مجلس الامة على القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2011 "قانون العفو العام" كما ورد من الأعيان برفض شمول جرائم القتل العمد بالعفو العام إذا كان قد تم فيها إسقاط الحق الشخصي مخالفا بذلك قرار النواب.

وكان مجلس النواب طالب بشمول جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين 327 و328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالعفو العام اذا تم فيها اسقاط الحق الشخصي.

من جانبه اشار وزير العدل ابراهيم العموش الى ان العفو العام يزيل حالة الاجرام بشكل عام ويتيح للمشمولين بها تبوء مناصب عامة، وهو امر مرفوض كليا في الحالات الجرمية التي تنطبق عليها المادتين 327 و328 من قانون العقوبات .

كما وافق اعضاء مجلس الامة على تعديلات مجلس الاعيان حول قانون البلديات لسنة 2011 من خلال شطب " المجالس المحلية" من نص القانون، اضافة الى اقرار تعديلات كان ادخلها مجلس النواب على القانون تتعلق برفع نسبة العوائد من المحروقات للبلديات الى 8% بدلا من 6% ورفع قيمة غرامة مخالفة الانظمة التي تصدر لتنظيم عمل المجالس البلدية الى 50 دينارا وبخلاف ما ورد من الحكومة وهو 40 دينارا .

وشهدت الجلسة مداخلات ونقاشات حادة من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب تباينت حيال مفهوم المجالس المحلية الذي ادخله النواب لقانون البلديات ، انتهت بالتصويت لصالح قرار الاعيان وشطب المجالس المحلية من نص القانون .

من جانبه اشار رئيس الوزراء معروف البخيت الى ان موقف الحكومة من قانون البلديات واضح من خلال الصيغة التي تقدمت بها لمجلس الامة، مبينا ان حقن القانون بفكرة المجالس المحلية دون تحديدها سيؤدي الى اختلال وتنازع في الصلاحيات.

واوضح في رده على مطالبات للحكومة بسحب القانون ان الاولى كان رد القانون من الاساس وليس رمي الكرة الآن في ملعب الحكومة ، خصوصا بعد تعهدها باجراء انتخابات بلدية قبل نهاية العام الحالي.

وكان رئيس مجلس الاعيان عرض في بداية الجلسة القواعد والاجراءات المتبعة في ادارة الجلسات المشتركة والتي تحتكم للمادة 92 من الدستور والمادة 74 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان والمادة 162 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

واشار المصري الى ان الاختلاف بين المجلسين ظاهرة صحية تتيح للجميع طرح كافة الاراء والمقترحات حيال المواد المختلف عليها ، داعيا اعضاء مجلس الامة الى الاحتكام للدستور والتصويت فقط على المواد المختلف عليها .(بترا)