القانونية تقر االتعديلات الدستورية ولجنة تحقيق تواصل النظر بمبنى الضمان في أربد
المدينة نيوز - اقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي و حضور عدد كبير من النواب .
و قال النائب الدغمي ان اللجنة اقرت المشروع كما ورد من الحكومة بعد ان ادخلت عليه التعديلات المناسبة مبينا ان اللجنة توصلت الى قرارها القاضي بالاقرار بعد سلسة من الاجتماعات و التي استمعت خلالها الى العديد من الخبراء و المختصين في هذا المجال و لا سيما اساتذة القانون الدستوري و القضاة و المحامين و النقباء و رؤساء تحرير الصحف اليومية و رجال الدين المسيحي و مختلف مؤسسات المجتمع المدني .
و اوضح ان هذه التعديلات ستعرض على الكتل النيابية حتى تطرح كل كتلة ملاحظاتها و ارائها حيال هذه التعديلات تمهيدا لمناقشتها و اقرارها من قبل مجلس النواب .
من جهة اخرى واصلت لجنة التحقق النيابية المتعلقة بموضوع مبنى الضمان الاجتماعي الذي تم شراؤه في محافطة اربد في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس صلاح صبرة وحضور مقررها النائب محمود نعيمات مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بنفس الشأن.
وقال النائب المحارمة انه جرى خلال الاجتماع الذي حضره كذلك النواب سمير العرابي وجميل النمري البحث بالوثائق المتعلقة بهذا الموضوع .
وبين ان اللجنة ستتدارس في اجتماعاتها القادمة مع الخبراء والمختصين كافة وجهات النظر والاراء والتي تم تداولها على مدار اجتماعاتها السابقة قبل تخاذ القرار المناسب بهذا الشأن .
