اعتصام لحملة (أمي أردنية وجنسيتها حق لي ) أمام (النواب)
تم نشره السبت 10 أيلول / سبتمبر 2011 01:13 صباحاً
المدينة نيوز - اجتمعت الجهات الداعية لتعديل المادة 6 من الدستور التي التقت بمقر اتحاد المرأة أمس الأول على التأكيد بأن قضية منح الأردنية الجنسية لأبنائها قضية مواطنة.
وبناء عليه قام التحرك الأخير للضغط من أجل تعديل المادة 6 من الدستور وتحديدا البند الأول الذي ينص على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا فرق بينهم في اللون أو العرق أو الدين أو اللغة بغية إضافة كلمة الجنس الأمر الذي سيمهد لتعديل كل القوانين التي تمس حقوق المرأة ومن ضمنها قانون الجنسية.
وأشارت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي إلى أهمية إيلاء التعديلات الدستورية الأخرى المتعلقة بالديمقراطية أهمية من باب أن ما يهم المجتمع يصب في النهاية لصالح المرأة.
وجرى الاتفاق في اللقاء على مساندة فروع الاتحاد كافة لحملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي التي تقودها الناشطة نعمة الحباشنة منذ أكثر من عام.
وكخطوة أولى سيتم مساندة الحملة في اعتصامها المزمع اقامته أمام مجلس النواب يوم غد الأحد.
من جهتها أبدت الزعبي عدم تفاؤلها من إمكانية انتزاع هذا الحق فورا إلا أنها رأت أن استمرار المطالبة بالحق ستفضي في النهاية لانتزاعه. واستذكرت مسيرة نضال المرأة الأردنية المطالبة بتعديل قانون جوازات السفر منذ العام 1996 والذي نشأ عنه رفع الأردن تحفظها عن المادة 15 من سيداو والتي تحفظ للمرأة حق التنقل والسكن.
من جهتها بينت الرئيسة التنفيذية لجمعية النساء العربيات ليلى نفاع أن حملة جمع التواقيع من الداعمين والمطالبين بتعديل المادة 6 وإضافة كلمة الجنس إليها ستنتهي يوم غد. (العرب اليوم)
وبناء عليه قام التحرك الأخير للضغط من أجل تعديل المادة 6 من الدستور وتحديدا البند الأول الذي ينص على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا فرق بينهم في اللون أو العرق أو الدين أو اللغة بغية إضافة كلمة الجنس الأمر الذي سيمهد لتعديل كل القوانين التي تمس حقوق المرأة ومن ضمنها قانون الجنسية.
وأشارت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي إلى أهمية إيلاء التعديلات الدستورية الأخرى المتعلقة بالديمقراطية أهمية من باب أن ما يهم المجتمع يصب في النهاية لصالح المرأة.
وجرى الاتفاق في اللقاء على مساندة فروع الاتحاد كافة لحملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي التي تقودها الناشطة نعمة الحباشنة منذ أكثر من عام.
وكخطوة أولى سيتم مساندة الحملة في اعتصامها المزمع اقامته أمام مجلس النواب يوم غد الأحد.
من جهتها أبدت الزعبي عدم تفاؤلها من إمكانية انتزاع هذا الحق فورا إلا أنها رأت أن استمرار المطالبة بالحق ستفضي في النهاية لانتزاعه. واستذكرت مسيرة نضال المرأة الأردنية المطالبة بتعديل قانون جوازات السفر منذ العام 1996 والذي نشأ عنه رفع الأردن تحفظها عن المادة 15 من سيداو والتي تحفظ للمرأة حق التنقل والسكن.
من جهتها بينت الرئيسة التنفيذية لجمعية النساء العربيات ليلى نفاع أن حملة جمع التواقيع من الداعمين والمطالبين بتعديل المادة 6 وإضافة كلمة الجنس إليها ستنتهي يوم غد. (العرب اليوم)
