“مالية النواب” توصي بزيادة الرواتب
![“مالية النواب” توصي بزيادة الرواتب “مالية النواب” توصي بزيادة الرواتب](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.jbcgroup.com/amd/pictures/f7eb291a5885ea653884b2e857a91559.jpg)
المدينة نيوز :- أوصت اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين علما أن آخر زيادة كانت قبل عشر سنوات لمواجهة ارتفاعات الأسعار المتتالية.
كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في مصادر التمويل الواردة في الموازنة، للاستفادة من القروض الميسرة وطويلة الأجل الموقع على تقديمها إلى الأردن والأقل في كلفها خدمة للدّين العام، لتخفيض خدمة الدّين العام المتنامية عاماً بعد عام، ورفع احتياطيات البنك المركزي.
مناقلة في “الموازنة” بـ 25 مليون دينار لصندوق دعم الطالب
كشف رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور نمر سليحات عن إجراء اللجنة مناقلة من حساب جاري إلى حساب رأس مالي بمقدار 25 مليون دينار لصندوق دعم الطالب.
وقال سليحات، إنه تم إجراء المناقلة من مخصصات النفقات في فصل وزارة المالية إلى بند صندوق الطالب لتغطية الطلبات بالكامل لمن لم يحالفهم الحظ.
وكان وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، قال خلال مناقشة اللجنة المالية مشروع قانون الموازنة إن عدد المتقدمين للحصول على دعم من صندوق دعم الطالب بلغ نحو 81 ألف طالب منهم 58 ألف طالب حصلوا على منح كاملة أو جزئية أو قرض بقيمة بلغت 60 مليون دينار، فيما يحتاج الصندوق نحو 25 مليون لمنح من لم يحصلوا.
توصية بالتوسع في استكشاف الثروات المعدنية
أوصت اللجنة المالية النيابية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 بإعادة النظر بتعاقدات توليد الطاقة الكهربائية، بما يحقق التوازن في موازنة شركة الكهرباء الوطنية.
كما أوصت بالتوسع في استكشاف الثروات المعدنية، وتسهيل الإجراءات كافة لطرحها كفرص استثمارية أمام القطاع الخاص، وتحفيز إنشاء شركات محلية بالشراكة مع شركات عالمية.
ودعت إلى دعم مشاريع شركة البترول الأردنية في التنقيب، وتوفير المعدات اللازمة لاستكمال عمليات التنقيب والاستكشاف، إذ جاءت النتائج مبشرة بارتفاع الإنتاج على المدى القريب من الغاز ليصل إلى نحو 250 متر مكعب يومياً.
وأشارت إلى أن خطة تخفيض الفاقد الكهربائي ما تزال منذ سنوات دون اتخاذ خطوات عملية أو نتائج، خاصة في شركات توزيع الكهرباء، إذ بلغت نسبة الفاقد نحو 14%، ونرى ضرورة البدء الفعلي لتخفيض الفاقد تدريجياً ومن هذا العام 2023 ضمن برنامج تنفيذي متوسط المدى.