95 % من مباني المملكة مقاومة للزلازل

المدينة نيوز :- حرّك «زلزال سوريا وتركيا» رماد نار لم تنطفئ يوما، بوجود هذه الكوارث الطبيعية وضرورة الاستعداد لها من خلال الخطط الاستجابة اللازمة، وجاهزية مؤسسات الدولة، والاطمئنان على وضع الأبنية تحديدا تلك المقامة على مناطق زلزالية، وغيرها من تفاصيل وضعها الزلزال وكوارثه تحت مجهر الاهتمام على مستوى دولي، سيما وأن الزلزال كارثة لا يمكن توقع حدوثها، ولا يوجد أي جهة تستطيع التنبؤ بوقوعه لذا يعدّ من أكثر الأزمات التي تبين القدرات الوطنية.
على وقع الأحداث التي شهدها العالم خلال الأيام الماضية، وما تبع كارثة زلزال سوريا وتركيا، من أحداث، كارثية، جعلت من مراجعة الاستعدادات والتجهيزات عند وقوع الأزمات والكوارث «لا سمح الله» ومدى جاهزية مؤسسات الدولة المختلفة، تابع فريق «الدستور» في ملف هذا الأسبوع الاستعدادات لوقوع الكوارث لا قدّر الله، من مختلف المؤسسات والأجهزة ذات العلاقة.
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات كشف لـ «الدستور» عن وجود خطة متكاملة لهذه الغاية، تم إعدادها منذ العام 2015، ويتم تحديثها والتدريب عليها باستمرار، كما كشفت وزارة الصحة عن خطتها بهذا الشأن والتي تتضمن التدريب وتجهيزات المستشفيات وتفاصيل مهمة، وجاهزية أمانة عمان والبلديات، ووضع الأبنية في المملكة واستعدادات وزارة الأشغال، وبطبيعة الحال الجاهزية الكبرى عند نشامى الدفاع المدني، تفاصيل دقيقة عن جاهزية أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة أي ظروف استثنائه والزلازل لا سمح الله.

«الوطني لإدارة الأزمات» : خطة وطنية لمواجهة الكوارث وضعت عام 2015

ما يزال العالم يلتقط أنفاس الذهول والخوف بعد تعرّض سوريا وتركيا للزلزال، الذي صنّفه خبراء بأنه كارثة إنسانية واقتصادية واجتماعية، وما تزال الأنظار تتجه نحو الدولتين الشقيقتين بحثا عن صرخة أحياء من تحت الركام، وترقّب أعداد الضحايا الذي تجاوز (23) ألفا خلال الساعات الماضية، ومشهد فرق الإنقاذ وهم يسابقون اللحظات والوقت لإنقاذ أرواح تاقت للحياة.
ما حدث في سوريا وتركيا، جعل العالم بكافة دوله يقف وقفة مراجعة أمام القدرة الحقيقية لمواجهة مثل هذه الكوارث في حال وقوعها – لا سمح الله – فيما بدأت دول بإعداد خطط لها لمواجهة مثل هذه الكارثة أو غيرها، فيما يكشف الأردن عن وجود خطة متكاملة لمواجهة الزلازل وغيرها من أزمات وكوارث لا سمح الله، تدخل بأدق التفاصيل التي قد تتبع وقوع مثل هذه الأحداث، وبخطوات آمنة ومحدّثة.
الجاهزية لأي حدث استثنائي طارئ على اختلاف مسمياته يتطلب خططا وطنية على مستوى الدول تعمل على تنفيذها كافة مؤسسات الدولة، إلى جانب الحاجة إلى «داتا» محدّثة لتفاصيل كاملة بشأن المواطنين المباني والمدارس المؤهلة، والمستشفيات وغيرها من ضروريات التغلّب على تبعات مثل هذه الأحداث، وهو ما يسعى له الأردن ومنذ سنوات، بطرق علمية وأمنية بأعلى درجات التنظيم.

ويعدّ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أحد أهم المؤسسات الحكومية التي سعت منذ سنين لوضع خطة وطنية متكاملة لمواجهة الكوارث والزلازل في حال وقوعها – لا قدّر الله – ولم يكتف بوضع هذه الخطة انما سعى على تدريب كوادر على تطبيقها، وعلى تحديثها باستمرار، لتتجاوز صيغة كونها خطة لمواجهة الزلازل والكوارث، لتصبح حالة وطنية جمعت كافة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة تحت مظلة عمل واضحة كلّ يدرك جيدا دوره وما له وما عليه.
وضمن ملف «الدستور» لهذا الأسبوع، وقفت على تفاصيل دور وجهود المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات هذا الدور الوطني الضخم، والمميز، لمواجهة الكوارث والزلازل، في ظل إعداد المركز لخطة وطنية لهذه الغاية أعدّها منذ العام 2015، وهو تاريخ تأسيسه.

وللوقوف على هذه التفاصيل، كشف مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور أحمد النعيمات أن المركز يملك خطة منذ تأسيسه عام 2015 لمواجهة الكوارث، والزلازل حيث نخص حديثنا عنها، وهذه الخطة منسقة مع كافة المؤسسات الوطنية والجهات ذات العلاقة، وقد أجرينا عليها تمارين في الأعوام 2016 و2017 و19 و21.
كما كشف دكتور النعيمات في حديثه لـ»الدستور» أن المركز يملك قواعد بيانات ذات علاقة بخطر الزلازل، ولدينا أيضا تحليل لأثر الزلازل على الأزمات الصغيرة مثل أزمة الطاقة التي ستحدث إثر الزلزال وتلوث المياه وانتشار الأوبئة ولدينا كذلك خطة لحماية البيانات الوطنية، في هذه الأثناء.
ولفت د. النعيمات إلى أن المركز يملك خطة كذلك للتعامل مع كافة التفاصيل، حتى الناس الذين يُمكن أن يعلقوا بالمصاعد موجود لدينا خطة للتعامل معهم.

وأعلن مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أن المركز لديه خطة وطنية للتعامل مع الزلازل موجودة من بداية تأسيسه 2015 ولدينا بيانات للبنايات القديمة والبنايات الموجودة في مناطق النشاط الزلزالي وهي قليلة، وللبنايات الموجودة في أماكن في مجاري السدود التي قد يؤدي الزلزال لانهيار السد، حتى هذه الأمور موجودة.
ونبّه النعيمات إلى أن كل هذا ليس جديدا انما موجود ونجري عليه تمارين، ولدينا خطة وطنية أعدها المركز ووافق عليها رئيس الوزراء في حينه، عندما انجزنا الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وانبثق عنها خطط تنفيذية لكل مؤسسة حسب دورها وهذا موجود لدينا وقد وضعت لها آليات للتعامل معها.
وأشار النعيمات إلى أن الزلزال يعتبر من أكثر الأزمات التي تبين القدرات الوطنية، لا يوجد دولة تستطيع التعامل مع الزلازل ولا يوجد جهة تستطيع التنبؤ بوقوعها.

واستطرد النعيمات بقوله «هناك شواهد حدث دراسات تاريخية لكنها لا يمكن الاعتماد عليها، لحدوث الزلازل، وبناء عليه نحن دائما نضع سيناريوهات، وتمارين مستمرة عن الزلازل، ونعمل على مراجعة الداتا التي لها علاقة بمراكز الايواء وعددها والمدارس المؤهلة لذلك والطرق الرئيسية إذا انقطعت ما هي الطرق البديلة لها.
وشدد النعيمات على أن المركز يملك خطة وطنية تتناول أدق التفاصيل ويسعى لتحديث معلوماته باستمرار، وما يملك من داتا ومعلومات، علما بأن هذه الأمور ليس جديدة وقد وضعها المركز منذ تأسيسه.
والجدير بالذكر، أن دور المركز ومهامه تركز على إعداد سجل مخاطر للأزمات التي من الممكن أن تواجه مؤسسات الدولة بهدف اعداد خطط من قبل مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة هذه المخاطر، وعقد دورات تدريبية مُتخصصة في مجال إدارة الازمات وتطوير مهارات وقدرات المركز الفنية والبشرية، كذلك إعداد برنامج تدريبي متكامل للمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، يتضمن دورات وورشات عمل دورية، إلى جانب التفاعل مع التجارب الدولية في مجال إدارة الأزمات والاستفادة من خبراتهم في إعادة صقل قدرات الكوادر الوطنية وتمكينها من الارتقاء في هذا المجال.
وكذلك السعي لربط المركز بمراكز إدارة الأزمات والطوارئ في منطقة الإقليم ضمن شبكة إقليمية لمواجهة التحديات المشتركة والعابرة للحدود، والتركيز على تطوير البرامج المتعلقة باستثمار طاقات الشباب الأردني في الجامعات والمعاهد والمدارس من خلال العمل التطوعي في مواجهة المخاطر والأزمات على المستويين المحلي والوطني، واستكمال العمل مع الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية لتأسيس مراكز عمليات فيها وربطها الكترونياً مع المركز، إضافة إلى إلحاق موظفين من تلك الوزارات كضباط ارتباط مع المركز.

«المهندسين» : 95 % من مباني المملكة مكونة من 4 طوابق فأقل وتستطيع مقاومة الزلازل

سؤال يدور في أذهاننا عند سماعنا عن أي زلزال، أو كارثة طبيعية، هل مباني المملكة تتمتع بكودات مقاومة للزلازل؟، سؤال في الإجابة عليه حسم للكثير من الجدل بشأن الاستعداد لمثل هذه الكوارث الطبيعية عند وقوعها لا سمح الله.
وبرز في تقريرنا ضمن ملف «الدستور» لهذا الأسبوع، أن هيئة المكاتب والشركات الهندسية بنقابة المهندسين قدّرت نسبة الابنية المقامة بموجب كودات مقاومة للزلازل في المملكة بنحو 69%.
وبحسب رئيس الهيئه م.عبدالله غوشة فإن 31% من المباني في المملكة بنيت قبل وجود اي تشريع او محدد يختص باحتياطات الزلازل.

ولفت غوشة إلى أن تاريخ بدء تطبيق الكودات المقاومة للزلازل المستندة إلى قانون البناء الوطني يعود إلى قرار مجلس النقابة تحديد تاريخ 1/ 3 / 1997 موعدا لبدء إلزامية تدقيق التصاميم زلزاليا، والطلب من المكاتب البدء بالتصميم الإنشائي الشامل حسب كود الزلازل، ومنذ ذلك التاريخ تعقد النقابة دورات متخصصة لهذا الغرض وفقا لرئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
وقدم م.غوشة نسبا مطمئنة بخصوص الأبنية القادرة على مقاومة الزلازل، مشيرا إلى أن 95% من مباني المملكة مكونة من أربعة طوابق فأقل، وانها «تستطيع مقاومة الزلازل استنادا لكود الزلازل».
إلا أن م.غوشة أكد ان المواصفات الفنية العامة للأعمال المدنية والمعمارية المعتمدة في المملكة والتي صدرت عام 1996 بحاجه لإعادة النظر بها وتطويرها استنادا للمستجدات العلمية والظروف والتحديات التي تحيط بقطاع الانشاءات، وخاصة فيما يتعلق بطرق بناء الحجر والاكساءات التي تكون عرضة للتساقط بعد كل نشاط زلزالي وخاصة من الأبنية التي تضررت بشكل جزئي دون ان تنهار، حيث يعتبر سقوط الواجهات من اكثر التحديات عند حدوث النشاط الزلزالي.
وأكد غوشة ان التصاميم المقاومة للزلازل تعمل على تقليل الاصابات بالأرواح، ورغم ذلك فان أخطر تحديين يمكن ان نواجهما لأي زلزال بعد طبيعة البناء هي الكهرباء وتسرب الغاز.

الدستور