الخصاونة : الحكومة ستلبي مطالب النواب ضمن الإمكانات

المدينة نيوز :- قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إنَّ الدَّور الوظيفي الأساسي للدَّولة الأردنيَّة، كما يوجِّهنا جلالة الملك عبدالله الثَّاني دائماً، هو تعزيز منعة الوطن والذَّود عن قضايا الأمَّة العربيَّة والإسلاميَّة.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مداخلة له عقب انتهاء نقاشات مجلس النوَّاب لمشروع قانون الموازنة العامَّة لعام 2023م اليوم الأربعاء: "دورنا الوظيفي بأن نتصدَّى بكلِّ ما نملك من سُبُل لحماية المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس الشَّريف، والمسجد الأقصى المبارك والحرم القُدسي الشَّريف، في إطار الوصاية الهاشميَّة التي يتولَّاها باقتدار وثبات وصبر ورباط قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، يعضده في ذلك سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، وقوَّاتنا المسلَّحة الباسلة وأجهزتنا الأمنيَّة وشعبنا الأبيّ من شتَّى أصوله ومنابته".
وزاد الخصاونة: "حفظ الله الأردن وطناً عزيزاً يؤدِّي دوراً وظيفيَّاً محوريَّاً في الذَّود عن قضايا الأمَّة العربيَّة والإسلاميَّة وفي رفعة شأن مواطنيه، وأن يظلَّ شوكةً في خاصرة وعين العِدا".
وقدَّم رئيس الوزراء في مستهلِّ حديثه الشُّكر إلى اللَّجنة الماليَّة النيابيَّة، وأعضاء مجلس النوَّاب على مداخلاتهم القيِّمة والنَّاقدة والمادِحة، مؤكِّداً أنَّ الكثير من الأفكار والطُّروحات التي قدَّمها أعضاء المجلس كانت قيِّمة، وستقوم الحكومة بتلبية الممكن منها دون إبطاء، لكنِّها لا تعد بما لا تستطيع أن تقوم به، لإيمانها "بضرورة إعادة بناء المصداقيَّة مع شعبنا ومع بعضنا".
وأضاف: "كان ديدن هذه الحكومة أن لا تعد بما لا تستطيع تنفيذه، وستستمرُّ على هذه المنهجيَّة من المصارحة والصدقيَّة مع قيادتنا، ومع مجلس الأمَّة، ومع أبناء شعبنا الطيِّبين الصَّابرين والمستمسكين بوطنهم وقيادتهم وقيمهم".
وفيما يتعلَّق بمطالب النوَّاب حول دعم الطَّلبة من صندوق دعم الطَّالب، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الحكومة ستقوم بالعمل على تغطية أكبر شريحة ممكنة في إطار إجراء بعض المناقلات في الموازنة العامَّة، وضمن ما تسمح به الموازنة.
وحول ما أثير عن بعض التَّقسيمات الإداريَّة والبلديَّات قال رئيس الوزراء: "تعلمون أنَّ هذا الأمر في مراحله النهائيَّة وسنسير بما تعهَّدنا به في هذه التَّقسيمات وفقاً للآليَّات التي تمَّ اعتمادها وتمَّ التَّوافق عليها مع وزارة الدَّاخليَّة ووزارة الإدارة المحليَّة".
وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ الحكومة ستمضي قُدُماً في المشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني، والذي أطلقه مع دخول الدَّولة الأردنيَّة مئويَّتها الثَّانية بمساراته الثَّلاثة السياسي ورؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال: نسير بمساريّ التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وفق برامج واضحة ومُعلنة وبتشارك حقيقي مع مجلس الأمَّة ومع المجتمع المدني.
وفيما يتعلَّق بمشروع التَّحديث السِّياسي أكَّد رئيس الوزراء أنَّه مشروع "أساسي ومركزي ونوليه جُلَّ الاهتمام لوضعه موضع التَّنفيذ، ولننتقل إلى الإطار الكفيل بضمان أن يكون هناك تمثيل حزبي".
ونوَّه الخصاونة إلى أنَّ القاسم المشترك بين مسارات التَّحديث الثَّلاثة أنَّها صُمِّمت لتغطِّي مساحة عشر سنوات؛ إدراكاً من الدَّولة وقيادتها ومؤسَّساتنا بأنَّ المسيرة الإصلاحيَّة حتى تحقِّق مستهدفاتها فإنَّها يجب أن تسير على خُطى مدروسة وثابتة ومتدرِّجة لكي تنجح وتحقِّق مستهدفاتها.