مجلس النواب يقر توصيات اللجنة المالية المتعلقة بمشروع الموازنة

المدينة نيوز :- أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة مساء اليوم الأربعاء التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المالية النيابية المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023.
وتضمنت توصيات اللجنة المالية النيابية تنفيذ المشاريع الواردة في موازنة 2023 والمُدرجة ضمن البرنامج التنفيذي للخطة، وتنفيذ مسار البرنامج التنفيذي للرؤية ومسار برنامج تنفيذ خارطة التحديث الاقتصادي الزمني، والانتهاء من التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، وإطلاق المنصات الإلكترونية، وبرنامج الترويج خلال هذا العام.
كما تضمنت إدراج مشاريع برنامج الرؤية التنفيذي 2023 – 2025 ، في مشروع قانون الموازنة العامة 2024 ، ونتائج قياس آداء البرنامج 2023، والالتزام في مسار تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع سكة الحديد الوطني مع بداية 2024، وإرسال تقرير دوري كل ثلاثة اشهر إلى مجلس النواب للجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار، عن المسار التنفيذي للبرنامج ، الذي ستتابعه اللجنتان بالتفصيل.
وفي إطار نتائج دراستها لمشروع قانون الموازنة العامة والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 2023 جاءت توصيات اللجنة المالية النيابية على النحو التالي:
-في السياسة المالية والنقدية :
أولاً: إجراء دراسات لكافة الشركات المملوكة للحكومة وقياس أدائها وعوائدها، وبخاصة شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية التي لا تحقق عوائدها على الخزينة العامة رغم حجم ما تملكه من بنى تحتية مهيأة للاستثمار المتنوع صناعياً وسياحياً.
ثانياُ: تقدر اللجنة المالية الإجراءات الحكومية المتخذة لتخفيف الضغوط الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار السلع عالميا، والتي أسهمت بكبح معدل التضخم، وعدم تعرض مستوى معيشة للمواطن إلى المزيد من الضغوط. إلا أنها ترى أن كُلف الدعم للمشتقات النفطية 2022 او الخبز 2023 والإجراءات الأخرى مؤقتة غير كافية لتحمل المواطن معدل التضخم السنوي المتراكم وعليه تطالب اللجنة المالية العمل على :زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين .
ثالثاً: إعادة النظر في مصادر التمويل الواردة في الموازنة ، للاستفادة من القروض الميسرة وطويلة الأجل الموقع على تقديمها إلى الأردن والأقل في كلفها خدمة الدّين العام. لتخفيض خدمة الدّين العام المتنامية عاماً بعد عام، ورفع احتياطيات البنك المركزي.
رابعاً: استمرار العمل بكافة البرامج التي تبناها البنك المركزي لمختلف القطاعات الاقتصادية لإعادة تمويل القطاعات ضمن معدل الفائدة الحالي إلى فترة انتهاء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
وفي قطاع الصناعة والتجارة:
أولاً: نقدر برامج دعم الصناعات الوطني الموجهة من الحكومة ، والتي اسهمت بتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الذي حقق نمواً تجاوز 200 بالمئة في ارباحه 2022.
واذ نؤكد على اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في تخفيض كُلف الإنتاج وأبرزها قطاع الطاقة الذي خصص له 10 مليون دينار لهذه الغاية في 2023.
ثانياً: نقدر إطلاق برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ونرى منحها المزيد من الرعاية لتسهم في رفع مساهمتها في النمو الاقتصادي.
ثالثاً: نقدر فتح المستودعات التي تملكها الحكومة أمام استخدام القطاع الخاص لتخفيض الكُلف على السلع وعلى المستهلك النهائي للمواطن ، اضافة الى دمج شرائح الرسوم الجمركية وتخفيض نسبها ، وتؤكد لجنتكم المالية استمرار مساهمة الحكومة والقطاع التجاري لتخفيض الكُلف مستقبلا.
رابعاً: العمل على اجراء مسح جديد لمربي الأغنام لضمان إيصال الدعم الحقيقي للمربي.
الزراعة والمياه :
أولا: نقدر منح 56 مليون دينار للمزارعين بدون فوائد، وترى اللجنة المالية الاستمرار بتخصيص هذه القيمة وبشكل دائم ، وتشجيع المزارعين على إدخال التقنيات الحديثة والزراعات التي تسهم في تخفيض المستوردات او الاستغناء عنها.
ثانياً: تحفيز التوسع في مشاريع تدريج المنتجات الزراعية، أو العمل على إنشاء مصنع تدريج من الحكومة يقدم اسعار الكلفة للمزارعين.
ثالثا: التوسع في البحوث الزراعية لتطوير المنتجات الزراعية وتنوعها لتوسعة الزراعات التصديرية ، وتشجيع المبادرات الخاصة التي تُعنى بالقطاع الزراعي.
رابعاً : توسيع الرقع الزراعية ضمن الأراضي المملوكة للحكومة، ورفع مشاريع الحصاد المائي ضمن جغرافيا المناطق التي ستخصص للتوسعة.
خامساً: إعداد برنامج تنفيذي لتخفيض نسبة الفاقد من المياه سنوياً مع تخصيص مبلغ 10 مليون دينار في 2023 ، لبلوغ نسب الفاقد المعياري الدولي.
سادساً: التوسع وصيانة محطات معالجة المياه العادمة لزيادة كميات المياه المخصصة للزراعة.
التربية والتعليم والتعليم العالي :
أولاً: تطوير مخرجات التعليم في الجامعات ، وتهيئة البيئة التشريعية والتي تمكن الجامعات من استثمار البنى التحتية مع القطاع الخاص ، لتكون رافداً لتطوير اداء رسالتها التعليمية.
ثانياً: دعم برامج الريادة والإبداع في الجامعات التي تهيء الطلبة لإنشاء شركات ناشئة ضمن برامج جدكو.
ثالثاً: نقدر اتخاذ وزارة التربية والتعليم قرار مسار الطلبة " التشعيب" من الصف التاسع، إلا إننا نرى أن ذلك يحتاج إلى تجهيز وتهيئة البنى التحتية من بناء المدارس المتخصصة للفروع المهنية وتطوير المناهج فيها وتزويدها في مستلزمات التعليم والتدريب العملي المتخصص ، او العمل على اتفاقية تدريب عملي مع القطاعات الاقتصادية.
الطاقة والثروة المعدنية :
اولاُ: إعادة النظر بكافة تعاقدات توليد الطاقة الكهربائية ، بما يحقق التوازن في موازنة شركة الكهرباء الوطنية.
ثانياً: التوسع في استكشاف الثروات المعدنية ، وتسهيل كافة الإجراءات لطرحها فرص استثمارية أمام القطاع الخاص ، وتحفيز إنشاء شركات محلية بالشراكة مع شركات عالمية.
ثالثاً: دعم مشاريع شركة البترول الأردنية في التنقيب، وتوفير المعدات اللازمة لاستكمال عمليات التنقيب والاستكشاف .
رابعا: ما زالت خطة تخفيض الفاقد الكهربائي منذ سنوات دون اتخاذ خطوات عملية أو نتائج ، خاصة في شركات توزيع الكهرباء ، إذ بلغت نسبة الفاقد نحو 14 بالمئة ، ونرى ضرورة البدء الفعلي لتخفيض الفاقد تدريجياً ومن هذا العام 2023 ضمن برنامج تنفيذي متوسط المدى.
القطاع السياحي :
أولاً: التوسع في إبراز المناطق ذات الأهمية التاريخية جغرافيا، وصيانتها وإيصال البنى التحتية اللازمة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ثانياً: التوجه نحو إنشاء وتوفير الخدمات الصحية في مختلف المواقع الجاذبة للسياحة ، وطرحها أمام القطاع الخاص أو المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، لتهيئة الخدمة مقابل اجر رمزي.
ثالثاً: العمل على إيجاد خارطة جغرافية للمناطق المهيئة لإنشاء مشاريع الاستشفاء السياحي المتخصص"المنتجعات" التي تعتمد على المصادر الطبيعية الاستشفائية والطرق المبتكرة، وطرحها فرص استثمارية.
رابعاً: تنويع البرامج السياحية الجاذبة لزيادة التنوع، وتقديمها فرص استثمارية تمكن من إنشاء شركات سياحية متخصصة فيها.
مجالس المحافظات والبلديات :
اولاً: تسهيل كافة أعمال مجالس المحافظات لتنفيذ أولويات المشاريع في المحافظات، وإنشاء مكاتب عطاءات مركزية لكل محافظة.
ثانيا: العمل على رصد مخصصات المشاريع المقرة من المجلس لضمان السير فيها وفق جدولها الزمني.
ثالثاً: اعتماد خطط مجالس المحافظات المتضمنة أولويات المشاريع لكل ثلاث سنوات مستقبلاً.
رابعاً : إعداد مشاريع البنى التحتية في كافة بلديات المملكة التي تسهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، والمشاريع التنموية ذات العائد الاستثماري عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.
خامساً : العمل على إيصال الخدمات الأساسية للمواطنين واهمها الكهرباء والماء.
وكان مجلس النواب أقر مشروع قانون الموازنة بموافقة أغلبية نيابية مساء اليوم الأربعاء بعد مناقشات استمرت لثلاثة أيام تحدث خلالها 90نائبا بينهم 6 كتل نيابية.