الاتحاد الأوروبي وناقوس الصراع المميت في العراق

تحدد قائمة الرصد لمجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة تُعّرف نفسها بأنها مستقلة تعمل على منع الحروب وتشكيل السياسات التي من شأنها بناء عالم أكثر سلاما، 10 بلدان ومناطق تواجه صراعا مميتا أو حالة طوارئ إنسانية أو أزمات أخرى في عام 2023، وأن بإمكان العمل المبكر، الذي يحركه أو يدعمه الاتحاد الأوروبي، إنقاذ الأرواح وتعزيز احتمالات الاستقرار.
وتضم قائمة الدول المعنية منطقة الخليج العربي والعراق. فما هو الوضع الذي ترصده المجموعة داخل هذه البلدان وتوصياتها الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي، وكيف التعامل خاصة مع العراق بعد مرور عشرين عاما على غزوه وفتح بواباته أمام احتلالين، وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات مع الاتحاد آخذين بنظر الاعتبار منظور وسياسة الاتحاد المبنية على مصالحه الاقتصادية والعسكرية التوسعية في أرجاء العالم؟
تنبه مجموعة الأزمات الدولية أولا إلى صعوبة ما سيمر به الاتحاد الأوروبي نفسه في العام الحالي حيث ينبغي عليه أن يعيد التفاوض على مكانته في العالم، إزاء مجموعة من التحديات، على الرغم من كونه قد استجاب بشكل جيد، حتى الآن، للهجوم الروسي على أوكرانيا والتوصل إلى اتفاق عام حول توفير الدعم، بأنواعه لها.
من بين التحديات التي يواجهها الاتحاد حسب التقرير: مساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب، مراقبة الآثار الجانبية المزعزعة للاستقرار لجهود تنويع مصادر الطاقة، دعم نظام متعدد الأطراف مرهق، إدارة العلاقات مع القوى الوسطى المؤثرة، المساعدة في تمويل الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وتطوير سياسة هجرة إنسانية لا تحرف أولوياتها الإجمالية.
يستوقفنا بشكل خاص ما يُطلق عليه الاتحاد مصطلح العلاقات مع « القوى الوسطى» التي يتم تعريفها بالقوى المؤثرة الناشطة غير الغربية، بما في ذلك البرازيل والهند وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا، باعتبارها ذات تأثير متزايد في النظام الدولي، على الرغم من عدم تشكيلها كتلة متجانسة، حسب مقياس الاتحاد الأوروبي المستند على الوقوف بجانب أو ضد أوكرانيا، وهو المقياس الذي لا ينطبق على العراق.
تحت عنوان «العراق: درء عدم الاستقرار في المستقبل القريب والبعيد» يمنحنا التقرير صورة للوضع العراقي الحالي وعددا من التوصيات الموجهة للاتحاد الأوروبي لتفعيل دوره فيه. يشير واقع الوضع السياسي والاقتصادي إلى عجز النظام الكلي وفشله حتى في إنقاذ نفسه مما يستدعي، حسب التوصيات المطروحة، تدخلا سريعا لوقف التدهور نحو الأسوأ أي الاقتتال بين الجهات المتنازعة. إذ تتحكم في النظام المحاصصة العرقية والطائفية وتوزيع الموارد وفقا لذلك. مما عزز قبضة النخبة الفاسدة على مؤسسات الدولة بعد كل انتخابات أُجريت منذ عام 2005. ويمنع الفساد المستشري الدولةَ من تقديم خدمات عامة، وسوء الإدارة والفساد، أكثر منه قلة الموارد، هما السبب الرئيسي في منع البلاد من تحسين البنية التحتية الحيوية التي تحتاجها.

ومع تزايد عدد سكان العراق السريع، والذي من المتوقع أن يصل إلى 50 مليون بحلول عام 2030، بزيادة قدرها عشرة ملايين في غضون عشر سنوات، وتضاءل إمداداته المائية، فإن مزيج الضغط الديموغرافي والضغوط المناخية ومرور إقليم كردستان بأشد أزمة سياسية منذ الحرب الأهلية الكردية في منتصف التسعينيات، سيكون الفشل الذريع مصير أي محاولة لشراء الاستقرار اعتمادا على عائدات النفط.
من الناحية الاقتصادية، يقترح التقرير على الاتحاد الأوروبي الدخول في حوار صريح مع حكومة محمد شياع السوداني حول كيفية إصلاح النظام المالي بطريقة تلبي المعايير العالمية كالإشراف على إدارة المالية العامة من خلال البنك الدولي مبينا أن بإمكانه تنفيذ ذلك نظرا لكونه جهة فاعلة أكثر حيادية من الولايات المتحدة. كما يتطرق إلى كيفية تحسين ثقة العراقيين في الحكومة من خلال جعلها أكثر قابلية للمساءلة والاستجابة للاحتياجات المحلية، وحث السياسيين العراقيين على إجراء انتخابات محلية طال انتظارها. ويجب على الاتحاد أيضا مناقشة الإصلاح التشغيلي والمالي للحشد الشعبي بقواته الموازية المدمجة اسميا فقط في جهاز الدولة وتتصرف ضد المعارضين مع إفلات واضح من العقاب.
ركزت التوصيات على وجوب اهتمام الاتحاد بإصلاح مؤسسة الحشد الشعبي، سواء عند تقديم الدعم لإصلاح قطاع الأمن في سياق البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق أو في المشاركات السياسية رفيعة المستوى، آخذين بنظر الاعتبار أن رئيس الوزراء على الرغم من كونه القائد العام للقوات المسلحة، لا يمارس الحد الأدنى من الإشراف على إدارة الحشد التشغيلية والمالية. إذ طالما رفضت المجموعات التي تشكل الحشد الشعبي، والتي لديها ميزانية كبيرة تقريبا مثل تلك الخاصة بوزارتي الداخلية والدفاع، مرارا وتكرارا أي فكرة لتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء باعتبارها تهديدا لوجودها.
أثناء حضوره الجولة الثانية من مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، الذي عقد في عمان نهاية العام الماضي، أشار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إلى الأهمية الذي يوليها الاتحاد لعلاقته مع العراق، قائلا إن الاتحاد الأوروبي «مستعد لبذل المزيد وبشكل مختلف وأفضل لدعم العراق» وضرورة البدء في مناقشة القضايا الشائكة مع حكومة السوداني، بما في ذلك تداعيات المحاولة الفاشلة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني للأمن الإقليمي، ومستقبل الحشد الشعبي باعتباره عنصرا أساسيا في المشهد السياسي والأمني ​​العراقي.
يكتسب تقرير مجموعة الأزمات أهميته، من كونه يقدم أولا صورة تكاد تكون تفصيلية عن الوضع العراقي الحالي الذي يعيشه ويعرفه المواطنون بعيدا عن تهويمات أجهزة الأعلام والصورة التضليلية التي تقدمها القوى المتنازعة ضمن منظومة الفساد السائد. كما تنبع الأهمية الثانية من كونه، وهذه حقيقة علينا ألا ننساها أثناء قراءة تقارير كهذه وإن كانت تقدم صورة واقعية فعلا، أن التقرير موجه إلى حكومات الاتحاد الأوروبي كأداة سياسية وهيكلية برنامج لغرض تسهيل وإنجاح دخول وبقاء الاتحاد في العراق كقوة اقتصادية وسياسية منافسة للولايات المتحدة الأمريكية، مما يعيد إلى الذاكرة صعود الامبريالية الأمريكية، عالميا، في أعقاب الحرب العالمية الثانية على حساب تراجع هيمنة الإمبراطورية البريطانية.

القدس العربي