مخلفات المتنزهين تبحث عن حلول تبقي المكان بيئة جاذبة

المدينة نيوز : - رزان المبيضين- بعد موجة البرد الشديد التي الزمت الأسر بعدم الخروج من المنزل إلا لواجب وظيفي أو للضرورة، تنفس الأردنيون الصعداء خلال يومين مشمسين نهاية الأسبوع الماضي فانطلقوا الى السهول والجبال والغابات للتمتع بدفء الشمس وجمال الربيع، لكنهم تركوا وراءهم ما تعجز أكثر من حاوية واحدة عن حمل مخلفات رحلتهم.

لكن السؤال الذي يطرحه معنيون بمناطق التنزه هو "هل تتوفر سلال مهملات أو حاويات في هذه المناطق؟ أما السؤال الآخر فهو "هل يعلم المتنزهون أن من بين المخلفات التي يتركونها أكياسا بلاستيكية تحتاج زمنا يقدر بـ 500 سنة كي تتحلل؟ وهو ما يؤكده رئيس اتحاد جمعيات البيئة في الأردن عمر شوشان الذي يقول "كلما قل ثمن هذه الأكياس زادت سميتها"، في حين تقول خبيرة القانون الدكتورة نهلا المومني "إن التشريعات الأردنية تعاقب على هذه المخالفات لكنها بحاجة الى تفعيل".
وكالة الأنباء الأردنية (بترا) توجهت بداية الأسبوع إلى مناطق غرب الزرقاء والبعيدة نحو 15 دقيقة عن العاصمة عمان، لترصد في منطقة جبال بيرين وحوض جميعان ورجم الشوك صورا مؤلمة لحال الطبيعة هناك بعد أن ترك متنزهون كل شيء خلفهم، رغم أنها كانت بأجمل صورة.

في هذه المواقع لم تقم البلدية المختصة بوضع سلال أو حاويات بالقرب من أماكن التنزه كي يضع المتنزهون مخلفاتهم فيها، ولا توجد لافتات إرشادية أو تحذيرية تحض على المحافظة على نظافة المكان، والأرجح أن الجهات المعنية لم تنفذ جولات تفقدية لهذه الأماكن خلال وبعد تواجد المتنزهين لحثهم على ترك المكان جميلا كما وجدوه.
المومني تؤكد أن المادة 28 القانون الإطاري لإدارة النفايات نصت على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 500 دينار كل شخص قام بطرح أي نفايات أو أي اشياء أخرى في غير الاماكن المخصصة أو في الشارع العام أو في الحدائق أو في مجاري السيول أو بالقرب من السدود أو مصادر المياه أو الآبار الارتوازية أو في المناطق الخاصة السياحية الأثرية الدينية أو غيرها أو حتى في المباني العامة والدوائر والمؤسسات والمنشآت الرياضية أو في أي مكان آخر".
وفي حال تكرار المخالفة تضاعف هاتان العقوبتان على كل شخص قام بطرح أي نفايات أو أشياء أخرى في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية بمعنى أن المشرع تدرج في العقوبة وشددها وصولا للحبس اذا تم القيام بهذه الافعال في المحميات الطبيعية او الوطنية نظرا للقيمة المعنوية، تقول المومني.
وبينت أن المادة 369 من القانون عاقبت بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أضرم النار قصدا في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو في حراج او مزروعات قبل حصادها، لكن صعوبة تطبيق هذا النص تكمن في معرفة ما إذا كان مضرم النار في المتنزهات والحدائق فعل ذلك عن قصد أم لا، إضافة الى أن "هذه العقوبة كبيرة الى اشغال شاقة مؤقتة.
وترى المومني ان القانون الإطاري لإدارة النفايات تضمن مواد جيدة لكن ما زال بحاجة الى تفعيله وتطبيقه على أرض الواقع، مشيرة الى إشكالية القدرة على متابعة المتنزهات والأماكن اللي يرتادها السياح خاصة في أيام العطل، وتوفير كادر بشري ووضع كاميرات في هذه الأماكن.

الشوشان من جهته يؤكد أن بعض أنواع المواد البلاستيكية تستغرق 500 عام كي تتحلل وكل قل سعرها زادت نسبة سميتها، لافتا الى أن النفايات البلاستيكية لها الدور الأكبر في تدمير الموائل الطبيعية والأنظمة البيئية خاصة في شمال المملكة حيث تتنامى ظاهرة ترك مخلفات التنزه والنفايات بشكل عشوائي وهذا يؤدي الى موت كثير من النباتات البرية لصعوبة تحلل النفايات، داعيا الى تكثيف الجهد من الجهات الرقابية وخاصة البلديات المعنية بتطبيق القوانين والأنظمة خاصة قانون إدارة النفايات.
وقال، إن النفايات تعتبر أحد أسباب انبعاث الغازات الدفيئة ما يشكل تحديا وعبئا على المنظومة البيئية بشكل عام، مؤكدا الحاجة لحلول جذرية خاصة مشكلة الأكياس البلاستيكية التي ينبغي ضبط استخداماتها وكمية إنتاجها.

ونوه إلى أهميه تنمية الوعي لدى المواطنين بخطورة هذه الممارسات السلبية على البيئة لأنهم شركاء في الحل، حيث أن المواطن هو من يدفع الثمن من صحته التي تتأثر نتيجة تغير نوعية الغذاء والهواء، داعيا الى استخدام أقل عدد ممكن من الأكياس البلاستيكية لأكبر كمية من المشتريات، أو التحول لاستخدام الأكياس الورقية.

الناطق الإعلامي في وزارة البيئة أحمد عبيدات أكد إن الوزارة هي جهة رقابية وتفتيشية وموضوع التوعية البيئية هو من المحاور الرئيسة التي تركز عليها، مشيرا إلى الخطة الوطنية التي اطلقت عام 2019 والتي تضمنت 31 محورا تشمل كل ما يتعلق بالحفاظ على البيئة وعناصرها الثلاثة بما تشمله من غابات ومتنزهات وحدائق العامة ومناطق سياحية وأثرية.
وبين أنه وبموجب القانون الاطاري رقم 16 لسنه 2020 تم توزيع المهام على جميع الجهات المعنية كوزارة المياه والري والسياحة والزراعة بالإضافة إلى 16 جهة شريكة، موضحا أن القانون نص على عقوبات بحق من يقوم بهذه الممارسات والتي من شأنها أن تشكل خطرا على صحة المواطن والبيئة.
وأكد أن الوزارة تعمل وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة على متابعة ومراقبة كل ما يتعلق بالإلقاء العشوائي للنفايات، إضافة إلى بث الرسائل التوعوية.
--(بترا)