هيئة حقوقية أردنية: العمالة المهاجرة غير النظامية في الأردن تتعرض لإنتهاكات

المدينة نيوز - حذرت هيئة حقوقية أردنية الإثنين، من أن العمالة المهاجرة غير النظامية الى الأردن تتعرض لإنتهاكات بات الكشف عنها ضرورة ملحة لمعالجتها وفق القانون الدولي الإنساني.

وقالت دراسة أصدرها مركز (تمكين) للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إن 74.71% من العمال المهاجرين غير النظاميين الذين شملتهم الدراسة، يتقاضون دخلاً شهرياً بين (150–300) ديناراً (200- 350 دولار) الأمر الذي يدل على أن رغبة العامل المهاجر في الحصول على أجر أعلى من الحد الأدنى للأجور ولو قليلا، تدفعه إلى أن يصبح غير نظامي من خلال تغيير عمله تغييراً فعلياً لا قانونياً".

ووجدت الدراسة أن العمال المهاجرين غير النظاميين في الأردن يعانون من إستغلال إقتصادي واضح، وقال إنهم يعملون ساعات طويلة، إذ إن 78% من العينة تعمل أكثر من 8 ساعات يومياً، و 36.6% لا يحصلون على أجرهم بانتظام، بينما هناك 74% لايحصلون على بدل العمل الإضافي، أو يحصلون على  أقل بكثير مما ينص عليه في قانون العمل.

وأشارت الى تعرض العمال غير النظاميين إلى معاملة "قاسية ولا إنسانية" واضحة، وقال إنهم "عرضة للإستغلال والتحرش الجنسيين، وعرضة للإذلال والضرب من قبل أرباب العمل ومكاتب الإستقدام، خصوصاً عمال وعاملات المنازل، كما أنهم بشكل عام عرضة للإتجار بهم لأغراض إقتصادية".

وقالت إن غالبية الحالات تقع في ظروف العمل الجبري، إذ أظهرت أن 59% من عينة الدراسة تم حجز جوازات سفرهم، وأشارت الى أن فئة العاملين في المنازل (73%) هي أكثر فئة يتم حجز جوازات سفرهم، وأن فئة العاملين في قطاع الإنشاءات 0% هي الأقل .

ولفتت الى تعرض العمال المهاجرين غير النظاميين في العادة إلى حرمان تعسفي أو غير قانوني من الحرية، وهو في الأغلب يكون من خلال القبض عليهم واحتجازهم إدارياً الذي قد يمتد لمدد وفترات طويلة.

ووجدت الدراسة أن جزء لا بأس به من الإناث، من بين العمال المهاجرين غير النظامين، يعانين من التمييز في مجالات عديدة كالصحة 25% والنقل 22.5% والسكن20% والتعليم.

وقالت مديرة (تمكين)  ليندا كلش، إنه لا توجد نيّة حقيقية لتصويب أوضاع هذه الفئة من العمال التي ما تزال متروكة "لقدرها وحظها العاثر"، لافتة الى أن التعامل مع العامل المهاجر غير النظامي بصفته مجرماً قد يفضي به إلى ارتكاب أفعال محظورة ومحرمة.

وأضافت أن الدراسة هدفت إلى الكشف عن الأوضاع المعيشية الفعلية للعمالة المهاجرة غير النظامية في الأردن والإنتهاكات التي تمس حقوقها وحرياتها الأساسية المعترف بها دولياً.  (UPI)