التشريع والرأي يكشف الوضع القانوني لمشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية

المدينة نيوز :-  افتى ديوان التشريع والرأي بشأن الوضع القانوني لمشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية في ضوء التوجه العام لطرح المشروع كعطاء مفتوح.

وبحسب الديوان :

أولا: أن هذا المشروع يقع حصرا ضمن المشاريع التي حددتها المادة (4) من قانون صندوق الاستثمار والتي لا يجوز أن تقوم بها أي جهة أخرى غير الصندوق.

ثانيا: أن قانون الصندوق حدد أيضا الجهات التي يتعاقد معها لتنفيذ المشاريع المشمولة به حصرا ومنها مشروع سكة الحديد، وهي الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والأجنبية من خلال تشكل شركة للمشروع وأشار الى تنظيم علاقتها بالصندوق من خلال اتفاقيات وعقود استثمار ولم يحدد شكل هذه الاتفاقيات أو العقود .

ثالثا: خلا قانون الصندوق من آلية طرح هذه المشاريع ولم يقيد شكلا ولم يحدد أسلوبا للتعاقد مما يفتح الباب أمام أي تصور ممكن لأي آلية تصلح لمثل هذه المشاريع الكبرى.

رابعا: أن قانون الصندوق استثنى حقوق التطوير والاستثمار في أي من المشاريع المشمولة به ومنها مشروع سكة الحديد من تطبيقات الأحكام الواردة في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

خامسا: جاء قانون الشراكة ليحدد المشروعات الحكومية التي يتقرر إدراجها كمشروعات قابلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولكنه لم يتضمن أسلوبا محددا للإجراءات والآليه وترك ذلك للنظام رقم (23) لسنة 2021، الذي نظم إجراءات وآليات طرح العطاء لمشاريع الشراكة.

سادسا: أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص شكل من أشكال إقامة أو إدارة أو تشغيل المشروعات الكبرى ومنها مشاريع السكك الحديدية.

سابعا: أن منطلق هذا المشروع وفق النصوص النافذة والتشريعات المعمول بها في المملكة يكمن في قانون السكك الحديدية وقانون النقل ويقع تنظيمها ضمن مهام وزارة النقل وهيئة النقل ويقع الاستثمار فيه ضمن صلاحيات صندوق الاستثمار ووفق قانون صندوق الاستثمار وعليه مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في المذكرة القانونية المرفقة على الصفحات (3) و(4) و(5) منها والتي تتناول نصوص قانون صندوق الاستثمار من النواحي التالية:-

أن الإعفاءات المشار اليها تكون للشركة (شركة المشروع) وليس للمشروع ذاته.
أن القانون يمنع من أي ضمان حكومي للمبلغ المستثمر أو ضمان نسبة أرباح وعوائد.
ان القانون يضمن عدم تأثير المشروع بأي قرارات حكومية مستقبلية وليس تعديل أو تغيير في التشريعات.

وعليه، نرى أنه ليس هناك ما يمنع صندوق الاستثمار الأردني من استعمال أي من أساليب الشراء المتاحة وهناك العديد من التصورات للقيام بمثل هذه المشاريع وهناك أيضا العديد من الآليات ولا شك أن أفضلها طرح المشروع للعطاء العام من خلال لجنة

خاصة تشكل سندا للمادة (82) من نظام المشتريات الحكومية وذلك لأنه تناول كافة أساليب وآليات الشراء العام وأشار الى أن الأصل طرح العطاءات العامة ونظم آلية طرح تلك العطاءات والمراحل التي تسبق عمليات الطرح من التأهيل وحتى الإحالة النهائية.