"تجارة الأردن" تستبعد وضع الحكومة سقوفا سعرية للسلع في رمضان

المدينة نيوز :- استبعد نائب رئيس غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي، الأربعاء، لجوء الحكومة لوضع سقوف سعرية على السلع في شهر رمضان، وذلك لوفرة المعروض في السوق.

وقال الرفاعي إن هناك وفرة في المعروض من السلع سواء في المولات أو المحلات التجارية أو عبر المؤسسات العسكرية والمدنية.

وأضاف أن القوة الشرائية عند المواطن أصبحت أضعف مما كانت عليه سابقا وهذا يدفع التاجر أن يقدم عروضا باستمرار.

وحول لقاء الحكومة اليوم قال الرفاعي إن لقاء اليوم دوري يأتي قبل شهر رمضان، من أجل بحث ما يتعلق بتوفير مخزون سلعي مناسب من حاجات المواطنين , وفق المملكة .

وبين الرفاعي أن رئيس الوزراء أكد على عمق الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص، ودور القطاع الخاص بالتنمية وتحقيق الحاجات الأساسية والمتطلبات الأساسية للمواطنين التي توفرها باستمرار بغض النظر عن الظروف التي كانت سائدة من جائحة كورونا.

وحول مراجعة الأسعار قال: "نقوم بمراجعة الأسعار جنبا إلى جنب مع وزارة الصناعة والتجارة، وبشهادة المنظمات الدولية بأن الأسعار في الأردن تشهد انخفاضات إن لم تكن تشهد استقرار تشهد انخفاض في العديد من السلع، حيث استعرضنا أكثر من 155 سلعة وجدنا أن هناك استقرار حوالي 90% من السلع وزيادة في 5% من السلع وانخفاضا في 5% من السلع تقريبا وهذا مؤشر إيجابي، وهي ليست سلعا استراتيجية بل تعتمد على الموسم والعرض والطلب".

وزارة الصناعة: نراقب الأسعار وتوفر المنتجات بالأسواق ولا احتكار لأي مادة

قالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، الأربعاء، إن الوزارة تراقب الأسعار والإعلان عنها في الأسواق، إضافة لتوفر المنتجات على رفوف الأسواق وعدم احتكارها بالإضافة إلى عملية الجوائز والتصفية.

وأضافت أن قرابة 14 جهة رقابية تقوم بالتفتيش على الأسواق، ولكل جهة جانب رقابي محدد.

وفيما يتعلق بالأوزان قالت إن هناك جهة رقابية تتخذ الإجراءات اللازمة وهي مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وأكدت الزعبي أنه لا يوجد احتكار لأي مادة في الأردن.

وتابعت: "مراقبتنا على الأسواق تكون بشكل كامل والمراقبون يكونون موجودين بشكل دوري ويتم تقسيمهم على مناطق جغرافية وتدويرهم بشكل مستمر على جميع المناطق الجغرافية في المملكة".

وتابعت: "نحن سوق مفتوح ولا يوجد تحديد أسعار لكن لدينا أدوات في إحداث التوازن في السوق ولدينا قانون الصناعة والتجارة الذي يتيح لوزير الصناعة والتجارة تحديد سقوف سعرية لأي سلعة إذا تبين هنالك وجود مغالاة بالأسعار غير مبررة، نلجأ لأدوات وزارة الصناعة والتجارة بتحديد سقوف سعرية وهذا ما تم خلال شهر رمضان الماضي على الدجاج والزيوت والإسمنت والحديد".

وأضافت: "الآن لا يوجد سقف سعري على أي منتج ولا يوجد توجه لذلك إلا في حالة واحدة إذا كان هنالك ارتفاع غير مبرر واليوم تم التأكيد من قبل القطاع الخاص ومختلف القطاعات الصناعية والتجارية واتحاد منتجي الدواجن والخضار لرئيس الوزراء أنه لن يكون هناك ارتفاع لأي سلعة وخصوصا الدواجن".