قاضي القضاة يعلن تفاصيل وأرقام التقرير الإحصائي لعام 2022

المدينة نيوز:-  أعلن سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة التقرير الإحصائي المفصل الخاص بدائرة قاضي القضاة لعام 2022.

وقال الربطة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في مبنى الدائرة، إن التقرير يضع عددا من الأرقام الحيوية التي تهم المجتمع في مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك بصورة واقع حال أعمال المحاكم الشرعية خلال عام 2022 وإنجازاتها.

وأضاف أن التقرير يكشف أيضا واقع أعمال المحاكم الشرعية الموجودة في القدس الشريف، والتي تمثل أحد تجليات الوصاية الهاشمية على المقدسات موضع الإجماع العربي والإسلامي، وأحد عناصر الاعتزاز الوطني الذي تتشرف دائرة قاضي القضاة بالإشراف عليها وتقديم جملة من الخدمات من خلالها.

وبين أن هذه الأرقام والبيانات التي يعلن عنها تشكل حاجة الدولة لها من مؤسسات وجهات عامة وخاصة ومراكز بحث ومهتمين.

وأوضح أن عدد الخدمات التي تقدمها دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية لمتلقي الخدمة تبلغ (207) خدمات، وتقدم من خلال مركز الدائرة والمديريات المتعددة ومن خلال المحاكم الشرعية البالغ عددها (75) محكمة بمختلف اختصاصاتها ودرجاتها والمنتشرة في كل مناطق المملكة.

وأشار إلى أن عدد القضايا الواردة والمسجلة لدى المحاكم الشرعية خلال عام 2022 بلغت (118674) قضية وبزيادة مقدارها 11113 قضية عن عام 2021 ورغم هذه الزيادة إلا أن المحاكم حافظت على نسبة إنجاز عالية، حيث كانت نسبة الفصل للقضايا الواردة في العام ذاته 98.8% .

وحول التوثيقات الشرعية، قال سماحته إنها جزء مهم من أعمال المحاكم الشرعية، وتشمل إصدار الحجج والإقرارات والإشهادات وغيرها، وبلغ إجمالي الحجج التي وثقتها المحاكم الشرعية (339) ألف حجة شرعية تثبت الحق القانوني وأثره، وجلها تسجل في نفس يوم تقديم الطلب، مشيرا إلى أن عدد هذه الحجج انخفض عام 2022 قياسا على الحجج المسجلة في عام 2021 بمقدار 11 ألف وثيقة.

وعن مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، أوضح أن خدماتها تقدم من خلال 25 مكتبا منتشرا في معظم مناطق المملكة، بما في ذلك مخيما الزعتري والأزرق لللاجئين السوريين.

وكشف أن مكاتب الإصلاح الأسري شهدت ارتفاعا في عدد الحالات التي راجعت تلك المكاتب خلال عام 2022 إلى (72708) حالة، وبزيادة نسبتها 16% مقارنة مع العام 2021 التي كانت فيه عدد الحالات (60400) حالة.

وهذه الحالات تشمل الحالات التي تحول من المحاكم لتلك المكاتب أو التي تراجع بشكل مباشر طلبا للخدمات المقدمة من إرشاد وتوعية وطلب الوساطة لحل النزاعات أو تسجيل اتفاقيات رضائية في الحقوق والالتزامات وضمن اختصاصات المحاكم الشرعية.

وأكد أنه جرى تسجيل 32500 اتفاقية لدى مكاتب الإصلاح الأسري لها قوة السند التنفيذي بموجب قانون التنفيذ الشرعي، ما يعبر تسجيلها عن رغبة الأطراف في حل النزاعات الأسرية عن طريق التراضي باعتبار ذلك أحد الحلول البديلة للتقاضي، والذي اعتمدته دائرة قاضي القضاة تيسيرا وتسهيلا على المواطنين ولخفض عدد القضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية.

وقال إن عدد القضايا التنفيذية في المحاكم الشرعية والتي يبلغ عددها (41) محكمة بلغ 273289 قضية تنفيذية، في حين بلغ حجم أعمال التركات الواردة لعام 2022 ما يقارب (281) مليون دينار، في حين تم صرف مبلغ خلال العام نفسه ما يقارب (287) مليون دينار.

وبين أن دائرة قاضي القضاة اعتمدت الطرق الإلكترونية لدفع الرسوم والأمانات والمبالغ المحكوم بها للتيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات.

وبلغ مقدار المبالغ المدفوعة خلال عام 2022 إلكترونيا 43 مليون دينار، بارتفاع نسبته 22% مقارنة مع العام 2021 الذي كان فيه المبلغ 35 مليون دينار .

وأشار إلى أن عدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم في القضايا التنفيذية خلال عام 2022 ارتفع إلى (27474 بطاقة)، في حين كان عدد البطاقات الصادرة في عام 2021 (22803) بطاقة.

وعن أرقام ومؤشرات الزواج لعام 2022، قال سماحته إن الأردن شهد انخفاضا ملحوظا في أعداد حالات الزواج في عام 2022 مقارنة مع عام 2021، وبنسبة انخفاض بلغت 15.2% وبمقدار 11526 عقدا حيث سجل في المملكة عام 2021، (75360) عقد زواج انخفض إلى (63834) عقدا.

واكد أن هذا الرقم يجب الوقوف عنده من جميع الجهات لتحليله ومعرفة الأسباب والتأثيرات المتوقعة على استمرار انخفاض أرقام الزواج في المملكة لسنوات عديدة متتابعة.

وبين أن المحاكم الشرعية شهدت عام 2022 انخفاضا في نسبة عقود زواج من بلغ سن السادسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة والتي تتم بموجب تعليمات وإجراءات خاصة ودراسات معمقة للحالة استنادا لقانون الأحوال الشخصية، حيث كان الانخفاض بنسبة 27.5% عن عام 2021 وبمقدار 2213 حالة، حيث كان عدد الحالات عام 2022 (8037) حالة، في حين سجل في عام 2022 (5824) حالة فقط .

وكشف أن أعداد حالات الطلاق التراكمي ( بغض النظر عن سنة الزواج) المسجلة في المحاكم الشرعية عام 2022 انخفضت مقارنة مع عام 2021 بنسبة 6.8% وبمقدار 1952 حالة، حيث كان عدد حالات الطلاق لعام 2021، (28708) حالة، أما في عام 2022 فكانت 26756 حالة، في حين بلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته لعام 2022 (5.8%)، وهي نسبة ثابتة تقريبا في السنوات السابقة.

وأشار إلى أن هذه التقرير موجود على الموقع الإلكتروني لدائرة قاضي القضاة لغايات الرجوع إليه للاطلاع على جميع البيانات التفصيلية.

--(بترا)