مشروع قانون في الكنيست يحظر الحديث عن العقيدة المسيحية في إسرائيل.. وتحذير من غضب الإنجيليين

المدينة نيوز :- قدم عضوان في الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون لحظر “مشاركة الفكر المسيحي” أو الحديث عن العقيدة المسيحية في إسرائيل، وهو قانون من شأنه أن يثير غضب المسيحيين الإنجيليين في الولايات المتحدة والعالم في حال تم إقراره.

وقال موقع “All Israel News” إن مشروع القانون، الذي قدمه عضوا حزب “يهدوت هتوراة” موشيه غافني ويعقوب آشر، بدأ يكتسب زخما داخل الكنيست حيث تم البدء في التحرك نحو إقراره، مشيرا إلى أن ذلك “سيخلق صداعا جديدا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من خلال إثارة صدام خطير مع المسيحيين الإنجيليين في الولايات المتحدة وحول العالم الذين هم من بين أكبر مؤيدي إسرائيل”.

ويوجد في الولايات المتحدة وحدها حوالي 60 مليون إنجيلي. فيما هناك ما يقدر بنحو 600 مليون في العالم، وفقًا للتحالف الإنجيلي العالمي.

وذكر الموقع أن مشروع القانون قد يثير أيضا انتقادات حادة من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، الذين “سيعارضون بشدة الجهود المبذولة لإسكات أتباع المسيح في إسرائيل”.

وحذر سفير الولايات المتحدة السابق للحرية الدينية الدولية سام براونباك، الذي خدم خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، من أن مشروع القانون الجديد هذا “يشكل تهديدا كبيرا لحرية التعبير وحقوق الإنسان والحرية الدينية”.

وأوضح الموقع أن التشريع المقترح “سوف يحظر جميع الجهود التي يبذلها الأشخاص الذين ينتمون إلى دين واحد والذين يرغبون بأي شكل من الأشكال في مناقشة أو محاولة إقناع أتباع الديانات الأخرى بالنظر في تغيير معتقداتهم الدينية الحالية”.

ووفقا لهذا القانون، فإن عقوبة القيام بذلك ستكون “السجن لمدة عام”. أما إذا كانت المحادثة مع قاصر (أقل من 18 عاما) فستكون العقوبة “السجن لمدة عامين”.

وقال الموقع إن هذا القانون ينطبق على الأشخاص الذين يجرون محادثات روحية مع إسرائيليين من أي دين.

ومع ذلك، في تفسيرهما الرسمي لمشروع القانون، شدد المشرّعان الإسرائيليان على التحذير بوقف المسيحيين، على وجه الخصوص.

وأضاف الموقع أن الهدف الأساسي لمشروع القانون هو جعل من غير القانوني للمسيحيين شرح سبب اعتقادهم أن المسيح هو المسيح والله في نفس الوقت.

ومشروع القانون لا يجعل فقط مجرد محادثة شخصية بسيطة عن يسوع مع شخص آخر جريمة. بل سيجعل من غير القانوني “أن يحث شخص – بشكل مباشر أو رقمي أو عبر البريد أو عبر الإنترنت – شخصا آخر على تغيير دينه”. وبالتالي، فإن إنتاج ونشر مقاطع فيديو على الإنترنت تشرح الإنجيل لليهود أو المسلمين في إسرائيل – ولأولئك الذين ينتمون إلى أي ديانات أخرى – سيصبح غير قانوني.

ولفت الموقع إلى أن هناك قلقا من أن التشريع الذي قدمه غافني وآشر يمكن أن يصبح قانونًا في البيئة السياسية الحالية، إذ إنه من بين 120 مقعدا في الكنيست، يتألف الائتلاف الحكومي الحالي من عدد كبير من الأعضاء الأرثوذكس والحريديم. وهؤلاء هم أكثر جرأة من أي وقت مضى في الضغط من أجل تمرير التشريعات التي تعزز نظرتهم الدينية للعالم.

ويضيف الموقع أن هؤلاء الأعضاء يعتقدون أن نتنياهو لا يمكنه تحمل خسارة أصواتهم إذا كان يأمل في البقاء رئيساً للوزراء.

القدس العربي