مجلس الوزراء يقر نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية

المدينة نيوز :- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2023.
ويأتي النظام لغايات تمكين الأحزاب السياسية المرخصة، وفق أحكام القانون من القيام بدورها على أساس المواطنة والمساواة والالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية، وذلك من خلال توفير مساهمة مالية تقدم إلى الأحزاب من أموال الخزينة العامة.
ويهدف النظام إلى ضمان المشاركة الفاعلة للأحزاب في الحياة السياسية العامة، والمشاركة في الانتخابات من خلال المساهمة المالية لها؛ للوصول إلى مجلس نواب عماده الكتل البرلمانية الحزبية الفاعلة، بالإضافة إلى تعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية العامة.
وبموجب النظام، يتم تحديد مقدار المساهمة المالية المقدمة للأحزاب، بمبالغ محددة، وفق المعايير والممارسات العالمية، والمرتبطة بتمثيل الحزب السياسي، وحضوره بناء على الانتخابات العامة.
وبحسب النظام، تصرف للحزب مساهمة مالية مقدارها 5 آلاف دينار، كل أربع سنوات؛ لتغطية نفقات مؤتمره العام، و10 آلاف دينار في حال اندماج حزبين سياسيين، وفقا لأحكام القانون، و5 آلاف دينار عن كل حزب يدخل في الاندماج، وذلك لمرة واحدة فقط، على أن يستمر الحزب الناتج عن الاندماج بتلقي المساهمة المالية التي كانت تحصل عليها الأحزاب المندمجة إلى حين إجراء الانتخابات التي تلي عملية الاندماج.
كما يستحق الحزب، مساهمة مالية مقدارها 30 ألف دينار، إذا حقق نسبة تعادل 50 بالمئة فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، و10 آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به، و20 بالمئة من هذا المبلغ عن كل فائز من فئات المرأة والشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 – 35 عاما، والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويستحق الحزب أيضا 3 آلاف دينار عن كل مقعد من مقاعد الأعضاء المنتخبين يفوز به أحد مرشحي الحزب بعضوية مجلس بلدي، أو مجلس أمانة عمان الكبرى، أو مجلس المحافظة، وبما لا يتجاوز 30 ألف دينار.
كما يصرف للتحالف الحزبي 30 ألف دينار في حال حصوله على نسبة تعادل 50 بالمئة فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها، في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، و10 آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به التحالف، ويقسم المبلغ المستحق بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي.
وسينشر النظام في الجريدة الرسمية بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه.