النواب يناقشون اليوم إجابات الحكومة على 30 سؤالا
المدينة نيوز :- يعقد مجلس النواب جلسةً رقابية، اليوم الثلاثاء برئاسة أحمد الصفدي، لمناقشة ردود الحكومة، على 30 سؤالا موجها من أعضاء المجلس.
ووجهت الأسئلة إلى العديد من الوزارات العمل، الطاقة، المالية، الداخلية، التخطيط، الخارجية، بالإضافة إلى أمانة عمان والملكية.
وتاليا بعض الردود على الاسئلة النيابية :
تقييم الوزارة لرؤساء شركات المياه
كشف وزير المياه محمد النجار في رده على سؤال النائب عمر العياصرة بخصوص تقييم الوزارة لرؤساء شركات المياه , انه "يتعذر تزويد النائب بالوثائق المطلوبة سندًا للقرار التفسيري رقم 2 لسنة 2015 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين والمتضمن (ان الحق الممنوح للنائب وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب يقتصر على الاستفهام عنه أو تحليله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصات الوزراء أو رغبته في التحقيق من حصول واقعة وصل علمه إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور ولا تشمل طلب وثائق أو ذكر أسماء أشخاص).
إجراءات ترفيع الدبلوماسيين
كشف وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي في رده على سؤال النائب علي الطراونة بخصوص ترفيعات الدبلوماسيين , انه جرى ترفيع سبعة من الوزراء المفوضين إلى رتبة سفير بتاريخ 15 أيلول 2019، مما فتح سبعة شواغر في رتبة وزير مفوض تم على اثرها ترفيع المستشارين السبعة وتوالت بعدها الترفيعات من مختلف الرتب الدبلوماسية إلى الرتبة الأعلى لمن استكمل متطلبات الترفيع وتوافرت لهم الشواغر في جدول التشكيلات.
ونوه إلى أن الترفيع من رتبة مستشار إلى رتبة وزير مفوض يتطلب تنسيب الوزير وصدور قرار من مجلس الوزراء.
الناقل الوطني
كشف وزير المياه والري محمد النجار في رده على سؤال النائب خالد الشلول بخصوص الكادر العامل في مشروع الناقل الوطني , ان الفريق الذي يعمل على إدارة مشروع الناقل الوطني يخضع لنظام الخدمة المدنية.
وبين انه يعمل ضمن إطار مؤسسي لا يتأثر بتغير الأشخاص.
وتابع ان الفريق الذي يقوم على إدارة الناقل الوطني هو أردني بالكامل، ويتكون من مدير المشروع الذي يعمل موظفا لدى وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن وفريق العمل أيضا.
المساعدات المقدمة ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية
كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في ردها على سؤال النائب عمر النبر بخصوص خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية , انها تدار عبر أربع طرق.
واضافت ان المنح تدار من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي أو الوزارات والمؤسسات الحكومية المستفيدة بشكل مباشر، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية، وتتم عملية الإنفاق وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
وتابعت : "وجود مشاريع تدار من خلال منظمات الأمام المتحدة كل منظمة حسب اختصاصها تحصل عليها مباشرة من الجهات الممولة، حيث لا تدخل هذه المنح للخزينة، وتقدم تقاريرها لوزارة التخطيط نهاية كل عام".