أردنـه الملكيـة والسفـارات

كلنا يعلم أن العجز والمديونية والفقر والبطالة أهم مشاكلنا بعد الفساد والعجز السياسي والإعلامي ، وفقر السياسات الإقتصادية والمالية واستمرار استنزاف المالية العامة ببقاء المؤسسات والهيئات المستقلة على حالها ، كما و التوظيف بالعقود ، والمطلوب في هذه المرحلة بعد أن استعد إخواننا في مجلس التعاون بمساعدات سنوية بواقع 2 مليار دولار في السنة ، أن تضبط النفقات لكي يستخدم هذا المبلغ في سداد العجز وجزء من خدمة الدين لمحاولة إبقاء المديونية على حالها إلى أن يقضي الله أمراً كان مقضياً .
كما أن القروض الميسرة التي بشرتنا بها مجموعة الثماني يجب أن تستغل في مجال إنتاج الطاقة البديلة أو مشاريع إنتاجية أخرى قادرة على بدء مشوار الألف ميل في تخفيض العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وباقي الموازين.
وقبل هذا وذاك فإن لدينا طاقات وإمكانات تم توظيفها في إتجاه معاكس لمتطلبات التنمية بما يفاقم مشاكل الوطن ومثال ذلك منح وظائف لغير الأردنيين في أماكن يتمناها الأردنيين وندفع لهؤلاء من خزينة المملكة وعليه فقد أصبح في حكم الواجب إتخاذ قرار يقضي بعدم صرف أية مستحقات من خزينة المملكة الأردنية الهاشمية أو من المؤسسات والهيئات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة في رأس المال لأية مستخدم في أية وظيفة يستطيع أن يشغلها أردنياً أو أردنية في داخل وخارج الأردن ، على أن يتم تحديد موعد مثلاً وحتى نهاية العام الحالي لإنهاء خدمات ودفع مستحقات من يشغل أية وظيفة علماً بأن أكثر المؤسسات التي تُشَغْل العمالة الأجنبية لوظائف يحلم بها أردنيين وأردنيات هي الملكية الأردنية وسفارات المملكة الأردنية في الخارج.
وعليه فمن الواجب إصدار قرار بأردنة الوظائف في الملكية الأردنية للمضيفين والمضيفات والطيارين والإدارين ومدراء المحطات داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية ، وهذا ينطبق على السفارات التي تستعين بإبن البلدة االتي تعمل بها السفارة ، رغم أن هناك أردنيين يقيمون في هذه البلاد يحلمون بمثل هذه الوظائف .
واعتقد أن الكثير من المؤسسات والهيئات تستعين بالمستشارين الأجانب وهم يحملون مؤهلات أقل من مؤهلات أردنيون موجودون وعاطلون عن العمل .

و من هنا يجب أن لا نأل جهداً في كل مؤسساتنا العامة والخاصة داخل وخارج المملكة من العمل جاهدين على توفير فرص العمل للأردنيين داخل وخارج الأردن .
ومثال السفارة المصرية في إيطاليا لا زال قائماً في الأذهان حيث استطاعت إيجاد فرص لـ120.000 مواطن مصري في إيطاليا ، وهو جهد شخصي لطاقم السفارة وليس من ضمن مهام السفير و أو طاقمه الدبلوماسي .
كما أن الرواتب والمكافآت التي تمنح لغير الأردنيين في كثير من المواقع التابعة للحكومة أو مؤسساتها وهيئاتها تشكل أضعاف ما يدفع للأردنيين و أوالأردنيات أو ما يقبل به الأردني أو الأردنية للقيام بنفس العمل ، يضاف إلى المهام الولاء والإنتماء التي بالتأكيد يفتقدها غير الأردني .