فضائح شبكة مياه عمان ( معلومات موثقة )

المدينة نيوز – خاص – حنين حيمور - : حصلنا على هذا التقرير لرسمي الذي يوضح ما يشبه الفضيحة في شبكة مياه عمان ، حيث يتداخل الأمر بين شركة ليما والسلطة وأمانة عمان والمقاولون ..
إذا أردتم معرفة كيف وصلت المياه إلى منازلكم وبأية كفاءة ونوعية شبكات فاقرأوا هذا التقرير الرسمي الذي حصلنا عليه من مصادرنا وننشره بنقاطه :

اولا: ملاحظات ومخالفات في مراحل الدراسة والتصميم:

1-وجود فجوة زمنية كبيرة ما بين اعدادالدراسات والتصاميم الأولية والبدء بتنفيذ المشاريع على أرض الواقع ، أدت الى خلل في تطبيق مسارات الخطوط وأحجامها بسبب التغيرات في الملامح الجغرافية ، والتوزيع السكاني لمختلف المناطق ، حيث تم دراسة الوضع المائي الشامل داخل العاصمة عمان 1995 ، واعداد الدراسات والتصاميم والوثائق الخاصة بعطاءات اعادة هيكلة والتأهيل عام 1998 والبدء بتنفيذ أول هذه المشاريع عام 2000 ، بينما تأخر بعضها حتى عام 2003 مع ملاحظة أن هناك بعض المشاريع ما زالت قيد التنفيذ .
2-تم اعداد الدراسات والتصاميم لهذه الشبكات على اساس التزويد المستمر للمياه في الخطوط ، وبسبب شح المياه فان التزويد الحالي للمياه متقطع وبمعدل (48) ساعة على اكبر تقدير أسبوعيا ، مما أدى الى عدم كفاية الخطوط باحجامها المنفذة، وظهور عدة مشاكل ،ولحل جزء منها تم اللجوء الى الاعمال التالية :
-تمديد خطوط اضافية
-تركيب وصلات التفافية.
-تركيب هوايات ومخفضات ضغط.
وقد ترتب على الأعمال أعلاه تكاليف اضافية ، فعلى سبيل المثال فقد تم تنفيذ الخط الاضافي المنفصل للجامعة الاردنية ، العطاء رقم(c7) بموجب الأمر التغيري رقم (7) .
3-ان المواصفات الواردة في المخططات والمواصفات الخاصة بالمشاريع لا يوجد لها بند في جداول الكميات ، مما أدى الى اصدار أوامر تغييريه لها ، وعلى سبيل المثال الأمر التغييري الخاص بصناديق الخدمة (service box) بقيمة تقدر (500) ألف دينار .
4-وجود أكثر من مصمم لهذه المشاريع وعدم التنسيق والمتابعة فيما بينهم ، أدى الى اختلاف وتدخل في تقسيم المناطق (zones) مما ترتب عليه ، وعلى سبيل المثال ، وجود مناطق توزيع مختلفة لمواطنين متجاورين في نفس الشارع أدى الى زيادة عدد الوصلات الفرعية، واعادة تنفيذ بعض الأجزاء أحيانا ، مما رتب
تكلفة اضافة على هذه الأعمال.
5-ادراج مواصفات فنية خاطئة أو غير واضحة لبعض البنود الهامة والضرورية في بعض المشاريع ، مما أدى الى اصدار أوامر تغييرية لها، وعلى سبيل المثال الفحص البكتيري للشبكات في العطاءات من (c1-c7) .
6-عدم اكتمال وصف بعض البنود الهامة والضرورية للتنفيذ مثل (scada) وكذلك عملية فصل وعزل الشكبات القديمة وطريقة فحصها للتأكد من عزلها .
7-لم يتم مراعاة خصوصية مشاريع المياه عند اعداد وثائق ومواصفات العطاءات فيما يتعلق بالاستلام الأولي ، حيث كان يجب الأخد في الملاحظة الواردة في البند رقم (c-2-48) من الشروط العامة في دفتر عقد الفيدك ، حيث أن تشغل أي جزء من المشروع كان يجب أن لا يعتبر مستلما بمجرد اشغاله مؤقتا من قبل صاحب العمل ،، اضافة الى عدم تقديم المخططات التنفيذية من قبل المقاولين التي ينبغي تسليمها قبل الاستلام الاولي ،وعليه كان يفضل أن لا يتم الاستلام الا بعد أن تكون كافة الأعمال منجزه حسب المواصفات والشروط حتى لو تم اشغالها مؤقتا من قبل صاحب العمل ،لان الكثير من الملاحظات الفنية ظهرت بعد عملية التشغيل الكامل ،مثل كفاءة المضخات أو الحابس أو مواتير الكهرباء وكي لا يتهاون المقاول بانجاز النواقص المهمة قبل الاستلام الأولي ، ولمنعه من تاجيلها الى نهاية فترة الصيانة كما هو واقع الحال.
8- لم يتم الأخذ بعين الاعتبار أمر المباشرة ترابط بعض المشاريع وأعتمادها على بعضها ،مما أدى الى تأخير استلام وتشغل المشاريع المنجزة والمعتمدة على مشاريع أخرى ، وعلى سبيل المثال تأخير استلام وتشغيل أعمال العطاءين (c5-c4) لحين الانتهاء من أعمال العطاء (c8).
ثانيا :ملاحظات ومخالفات في مراحل التنفيذ.
1-على الرغم من تشابه أعمال بعض المشاريع وأختلاف المدد الزمنية اللازمة لتنفيذها وبما يتناسب مع حجم هذه المبالغ ، والتفاوت الكبير بقيمتها ،تم منحها مدد زمنية متساوية مما أدى الى زيارة في تكلفة الاشراف عليها .
2- اصدار عدد كبير من الاوامر التغييرية لبعض العطاءات ، منها على سبيل المثال العطاء (c15) حيث تجاوز عدد الأوامر التغييرية (40) أمرا وبقيمة تقريبية مقدرها (10) ملايين دولار ، كما ان قيمة الاوامر التغييرية لبعض العطاءات مرتفعة ، حيث وصلت نسبتها في بعض المشاريع (150%) مثل العطاء (c1) ، والى اكثر من (450%) في بعض مشاريع الاشراف مثل عطاء رقم (167/96) والخاص بالاشراف على العطاءات (c3,c2,c1).
3- ضعف المتابعة والاشراف من قبل الجهاز الاستشاري وشركة ليما على تنفيذ أعمال بعض المشاريع ، وتأخير البت في بعض المواضيع ومنها الأوامر التغييرية ، أدى الى تراكم نواقص مهمة عند الاستلام كان بالامكان تفاديها أثناء التنفيذ بدلا من تأخيرها الى وقت الأستلام ، وعلى سبيل المثال عدم انشاء مناهل الافاضة (لنموذجc) في العطاء (c10).
4- ضعف التنسيق ممابين شركة ليما وووحدة (pmu) أثناء مرحلة التنفيذ أدى الى استحداث بعض الأعمال بقيم عالية كان يمكن تفاديها ، وعلى سبيل المثال قيام شركة ليما بتوصيل وتمديد بعض الخطوط الاضافية على الشبكة القائمة لخدمة المواطنين لم تكن موجودة عند اعداد المخططات والتصاميم ، وبدون تنسيق مع وحدة (pmu) ، مما أدى الى استحداث الأمر التغيري رقم (18) وبقيمة (2) مليون دولار أمريكي تقريبا لازالة هذه الخطوط وتعديل الاوضاع للعطاء رقم (c15).
5- تكرار تغيير الكوادر الفنية العاملة مع الاستشاريين والمقاولين ووحدة ال(pmu) أدى الى حدوث اربكات في العمل ، وضعف في متابعة تنفيذ أعمال المشاريع مثل تكليف بعض المهندسين من وحدة (pmu) باستلام أعمال عدة مشاريع لم يسبق له الاشراف عليها اثناء تنفيذها .
6- تركت شركة ليما للمقاولين تركيب عدادات المياه للمواطنين ودون متابعة وتنسيق من اجهزتها الامر الذي أدى الى تركيب هذه العدادات بشكل خاطىء ، ممما ترتب عليه أخطاء في احتساب كميات أثمان المياه .
7- عدم قيام المقاولين بمسؤولياتهم التعاقدية فيما يتعلق بعزل الخطوط القديمة للشبكة قبل تشغيل الخطوط الجديدة لبعض المناطق.
8- عدم قيام شركة ليما بترصيص وختم العدادات التي تم تركيبها لمدة تزيد عن سنة ، مما أدى الى استخدام غير مشروع للمياه وتعريض العدادات للسرقة.
9-عدم تنفيذ بعض البنود الهامة الواردة في المواصفات العامة والخاصة ، حيث تتم الاستعاضة عنها بعمليات حسم مالية على المقاولين ، وعلى سبيل المثال بند التسمية (valve name plate)لمختلف المحابس وهوايات المناهل وفتحات صندوق الخدمة على المناهل وهي بنود ذات أهمية عالية في تسهيل عمليات التشغيل والصيانة.
10-عدم وجود خطة واضحة ومحددة منذ بداية العمل في هذه المشاريع للتنسيق بين المقاولين المنفذين وشركة ليما وامانة عمان الكبرى ، ادى الى صدور أوامر تغييرية ، والتاخير في انجاز بعض الاعمال مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المشا ريع من ناحية عدم امكانية ايقاف تزويد المواطنين بالمياه ، وعلى سبيل المثال عدم اعطاء المقاولين من قبل امانة عمان الكبرى تصاريح عمل بالمدد المطلوبة والوقت المناسب لتنفيذ الاعمال بشكل فني صحيح ، مما أدى الى تأخير في انجاز بعض الاعمال ، وسوء في المصنعية لكثير من أعمال اعادة الاوضاع.

ثالثا: ملاحظات وماخذ ما بعد التنفيذ:
1-قامت شركة ليما وبالتنسيق مع وحدة (pmu) بمتابعة فاقد المياه لكافة مناطق عمان (zones) لجميع المشاريع ، حيث قامت بتغطية ما نسبة (20%) من هذه المناطق ، وحسب البرنامج المعد لهذه الغاية فان الشركة تحتاج الى (6) سنوات لاكمال باقي المناطق ، الا انه يمكن اختصار هذه الفترة الى أقل من ذلك من خلال توفير كادر وظيفي أكبر من الموجود ، لما في ذلك من توفير للمياه والتكاليف.
2-هناك فترات زمنية طويلة بين أشعار المقاول للاستشاري بانجاز أعماله ، وتقديم الاستشاري تقريرا بذلك الى صاحب العمل ، ومن ثم قيام صاحب العمل بتشكيل لجان لاستلام أعمال هذه المشاريع تتجاوز بكثير عما هو منصوص عليه تعاقديا مما يعني عدم الواقعية في استلام المشاريع.
3-عدم قيام شركة ليما باستكمال الاعمال الناقصة والتي تم الحسم على المقاولين مقابل عدم تنفيذها باعتبار ان هذه الاعمال تغيير وضعية العداد الموجود عند برج التزويد والذي تم تركيبه بشكل عمودي بدلا من أفقي ، حيث ما زالت هذه االملاحظة قائمة بالرغم مما يترتب عليها من عدم امكانية االعد التراكمي للمياه الخارجة من الخزان وكما هو حاصل في مشروع (c9).
4-عدم وجود الية واضحة ومحددة في عملية حصر وتسليم الخطوط والقطع العائدة للشبكات القديمة والتي تم استبدالها بأخرى جديدة لجميع المشاريع ، وعدم وضوح دور الاستشاري بما يخص هذا الموضوع.

أ-يشمل الفاقد من المياه:
-الفاقد الاداري ،والذي يتمثل بالاستخدام غير المشروع ،واعطال العدادات والاخطاء في تقدير الجباة.
-الفاقد الفني ،والذي يتمثل بالتسرب من الانابيب نتيجة الكسر او الاهتراء ، حيث كان أهم أهداف مشروع اعادة تأهيل شبكة مياه عمان هو تقليل الفاقد الفني من المياه والناتج عن التسرب من المواسير وكثرة الاعطال الفنية وملحقاتها.
2-احتساب نسبة الفاقد والتي انخفضت إلى (50.03%)واعتبارها نسبة فاقد فني علما بان هذه النسبة تتضمن الفاقد الاداري .
3- انفاق مبالغ للتقليل من الفاقد الفني في حين لم يتم التركيز على الفاقد الإداري والذي يشكل نسبة كبيرة من الفاقد العام للمياه.
4-قياس الاداء :
-من الصعوبة بمكان قياس أداء الشبكات بالوقت الحاضر على اعتبار ان الشبكات صممت على أساس التدفق المستمر للمياه ، وبالتالي تتطلب عملية قياس الاداء توفير كميات اضافية من المياه وهذا لايمكن توفيره بسبب شح المياه حاليا.
-عملية قياس الاداء للجزء المنفذ تحتاج الى فترة زمنية طويلة على اعتبار ان عدد الموظفين المكلفين بالمتابعة فاقد المياه لمناطق عمان لايكفي ، وبالتالي لابد من اجراء يمثل بزيادة الكادر العامل حاليا على هذا الموضوع.

عرفتم الآن كيف أن أمانة عمان في واد وشركة ليما في واد والسلطة في واد والمقاول في واد ..

لا قوة إلا بالله .