مستقلة الانتخاب : مخالفة أخلاقيات العمل السياسي تخضع لمحاسبة الحزب

المدينة نيوز :- أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أن قانون الأحزاب النافذ لا يسمح لها التدخل بالمواقف الحزبية وطرق التعبير عنها، وأن مسؤولياتها الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالعمل الحزبي هو "النظر بطلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام القانون" بحسب ما ورد في المادة (67) من الدستور الفقر (2/ب).
وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن قانون الأحزاب النافذ مكّنها من إحالة أي مخالفة يرتكبها الحزب للجهات المعنية المختصة.
وشددت الهيئة على لسان الناطق باسمها محمد خير الرواشدة على أن أي ممارسات حزبية داخلية تخالف أخلاقيات العمل السياسي يجب أن تخضع للمحاسبة من قبل الحزب نفسه وفق أنظمته الأساسية والداخلية، التي من الواجب أن تتضمن شروط معاقبة كل من تجاوز على ثوابت الحزب وقيمه وأهدافه.
وأكدت الهيئة، أنها تتدخل وفق أحكام قانون الأحزاب في حال وقوع مخالفة صريحة مدعمة بوثائق ومعلومات وإحالتها إلى الجهات المعنية، أو في حال تقدم الحزب نفسه بشكوى رسمية وفق الأصول لتكون الهيئة طرفا محايداً في متابعة مضمون الشكوى وإحالتها للجهات التحقيقية المختصة.
وأوضح الرواشدة، أن الهيئة لم تتسلم أي شكوى رسمية بخصوص ما تناقلته وسائل إعلامية حول قيام "حزب مرخص بمنح صحفيين أموالا لغايات الترويج لأفكار الحزب أو عدم التشويش عليه وبما يضمن انتشاراً أوسع للحزب".
وشدد على أن مثل هذه الأنباء تستوجب تحركاً داخلياً من الحزب للتحقيق في الأمر، واطلاع الرأي العام على النتائج، وفي حال إثبات صحة الخبر المتداول فإن النظر بحيثيات تلك الاتهامات والبت بها هي مسؤولية الجهات المختصة قضائيا أو نقابيا.
وأعادت الهيئة التأكيد على أن من مهماتها النظر بطلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها والتأكد من التزام الأحزاب بتطبيق الدستور والقانون والتحقيق في أي مخالفات ترد، في سياق تعزيز استقلالية عمل الأحزاب بشكل يمكنها من القيام بواجباتها وفق أحكام القوانين النافذة، ، وفق بترا . 
وأشارت الى أن الفرصة اليوم تسمح بولادة جديدة لعمل حزبي تعددي جاد ومسؤول يحظى بثقة الرأي العام ويسعى لاستقطاب منتسبين و مؤازرين لأفكار أو برامج تخدم المصلحة العامة، وهو ما يلقي بمسؤولية أخلاقية وسياسية على الأحزاب سواء التي وفقت أوضاعها أو تأسست حديثا أو اندمجت فيما بينها.
وطالبت الهيئة بسرعة بيان الحقيقة حول صحة ما تداولته وسائل إعلامية ووضع الرأي العام بصورته من خلال لجان الحزب الداخلية أو الجهات الرقابية المختصة، مشددة على أن من شأن ذلك إعادة بناء الثقة بين الأحزاب وجمهور الرأي العام، وبخلاف ذلك فإن الحقيقة ستظل غائبة أمام تداول الأنباء من دون نفي أو إثبات.