"ضد الحرب والعسكرة".. الحرية والتغيير تندد بأحداث السودان

المدينة نيوز:- كشف بيان لقوى الحرية والتغيير في السودان، السبت، موقفه من الاشتباكات الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ونص البيان الذي جاء تحت عنوان: "ضد الحرب وضد العسكرة.. معاً في جبهة مدنية لمناهضة عودة النظام البائد" كالتالي:

-نحن الموقعين أدناه، مجموعة من القيادات المدنية والسياسة والأكاديميين، والقوى الديمقراطية عموماً، نقف ضد الحرب الجارية في بلادنا، والتي أشعلها التيار الأصولي الشمولي للحركة الإسلامية بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع.
-إنها حرب المنتصر فيها خاسر، تقوم على أشلاء الضحايا الأبرياء، وتسعى عبرها الحركة الإسلامية للثأر من ثورة ديسمبر المجيدة لاستعادة حكمها التسلطي الموؤد، بارتكابها الآن للفظائع تحت شعارها اليائس البائس فلترق كل الدماء.
-لقد حصدت الحرب المستمرة في كافة أركان البلاد، وخلال أقل من الأسبوع، المئات من القتلى والآلاف من الجرحى من المدنيين الأبرياء- أطفالاً ونساء ورجالا.
-يتم ترويع وإرهاب المواطنين، وحرمانهم من الخدمات الصحية بقتل ومحاصرة الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، واستهداف المستشفيات بالقصف وإخراجها من الخدمة، إضافة لبدء موجات النزوح الداخلي واللجوء لدول الجوار لعشرات الآلاف من المُروعِين بالعنف، وتسببها في الدمار الهائل للبنى التحتية الهشة في البلاد من مستشفيات وإمدادات الكهرباء والمياه والمدارس وغيرها من بنى تحتية أساسية.
-يواجه المواطنون الحصار وعدم الحركة في الوصول لأهلهم وللمناطق الآمنة، واستحالة حصولهم على الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والماء والكهرباء، وعدم استقرار الاتصال والإنترنت، واحتمال الدخول في تعتيم كامل بالبلاد.
نطالب، نحن الموقعون، المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط لإيقاف الحرب، خاصة القصف الجوي ومضادات الطيران، وتنظيم مسارات ومناطق آمنة لتقديم العون الإنساني العاجل، بإدارة ومراقبة أطراف دولية وسودانية محايدة.
-نحن إذ نقف ضد هذه الحرب، ندرك أن هدفها الخفي والنهائي هو عسكرة الحياة في بلادنا، والقضاء على جذور وبذور الحياة المدنية والحكم المدني الديمقراطي الذي انتصرت له ثورة ديسمبر بسلميتها، وفي دكها لحصون استبداد وتسلط الإسلام السياسي والمؤتمر الوطني، والذي يعمل عبر حربه الضروس الحالية لهزيمتها وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
-إن انحيازنا ونضالنا المشهود من اجل الديمقراطية الكاملة خلال العقود الثلاثة من تسلط المؤتمر الوطني، لم يستثني قضية الجيش الوطني المهني الواحد كأحد مداميك الحكم والدولة المدنية، في مقابل تعدد الجيوش والمليشيات التي صنعها النظام البائد.
-نحن أدرى بما فعلته هذه الجيوش المتعددة من صناعة المؤتمر الوطني في حروبها ضد مواطنيّ جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وغيرها من مناطق.
-معارك اليوم ليست في سبيل إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية في شيء، بل هي حرب عسكرة الحياة ضد مدنيتها، تحت راية انقلاب إسلاموي أرعن يتستر عبر حملات الدعاية الحربية الرخيصة وتعبئة المواطنين مهدوديّ الحيل منذ انقلاب البرهان وحميدتي في 25 أكتوبر.
-نحن الموقعين أدناه، نقف ضد تعدد الجيوش فيما سبق والأن وغداً. وسنهتف فقط شعب واحد جيش واحد بعد اكتمال كافة الخطوات السلمية للإصلاح الأمني والعسكري، وتحت مظلة وإشراف مشروع انتقالي وطني مدني ديمقراطي.
-لن ترهبنا المزايدة بالوطنية وحملات التخوين وخديعة توظيف اسم القوات المسلحة الباسلة في غير هويتها وتاريخها المجيد قبل محاولات تلويثه من قبل الطغمة الإسلاموية، كما لن تنجح الحملات الدعائية والإرهابية في إنشاء غطاء شعبي للحرب الجارية، فجماهير شعبنا أكثر وعياً، ولن تنطلي عليها الخدع والأكاذيب.
-ستقف سداً منيعاً ضد وأد ثورة ديسمبر الظافرة المنتصرة، وضد الحرب، وضد عسكرة الحياة، وضد أدلجة الحكم المدني الديمقراطي.
وإزاء الوضع الإنساني المأساوي الذي تمر به بلادنا الآن، فإننا نطالب المجتمع الدولي ممارسة أقصى درجات الضغط من أجل:

-وقف إطلاق النار فوراً، وبما يتيح حرية حركة المدنيين، وسهولة تزودهم بالمواد الغذائية أو الحصول على الاحتياجات الطبية وغيرها من احتياجات الأساسية.
-إيقاف القصف الجوي واستخدام مضادات الطيران، والذي يسبب خسائر كبيرة في الأرواح والمنشآت المدنية.
-السماح للمدنيين الذين يرغبون في مغادرة العاصمة وغيرها من مناطق ملتهبة الى المناطق والولايات المجاورة الآمنة بالمغادرة فوراً ودون التعرض لهم بالأذى أثناء مرورهم بمناطق تواجد القوات المتحاربة.
-تقديم الدعم الإنساني اللازم عاجلاً للمناطق التي تدور فيها الحرب، خاصة في الخرطوم ودارفور وكردفان، خاصة المستشفيات والأحياء التي لا تتوفر فيها المواد الغذائية.
-إدانة ازدياد أنشطة عناصر نظام المؤتمر الوطني المباد الذين باتوا يتوعدون ويهددون قادة الحركة الديمقراطية والمدنية في البلاد بالقتل والتنكيل. وفرض عقوبات على الذين أشعلوا الحرب وشاركوا فيها بنشاط ويرفضون إيقافها.
-ختاما، فإننا نطالب بالضغط على طرفي الحرب للإيفاء بتعهداتهما في استعادة الانتقال المدني الديمقراطي وبسلطة مدنية كاملة. فالحرب لم تشتعل إلا لإجهاض الانتقال. وإيقاع عقوبات مستهدفة على أي طرف يخل بهذا التعهد.

سكاي نيوز